ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
7 results
Search Results
Item الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) العياطي حنيفة; تحت إشراف الأستاذة قارة سليمان محمد خليدالملخص: يعتبر حق المؤلف من الحقوق التي تمّ تقريرها والاعتراف بها في وقت حديث نسبيا وهي ما اصطلح عليها بالملكية الأدبية والفنية ترد هذه الحقوق على أشياء معنوية غير محسوسة من نتاج الفكر، وتمنح للمؤلف حقين حق معنوي يتمثل في نسبة انتاجه الفكري إليه وحق مالي يتمثل في استغلال هذا الانتاج أي الاستفادة منه ماديا، ونظرا لأهميتها على المستوى الداخلي باعتبارها حقوق تحمي المبدع من أي اعتداء يلحق مصنفاته عمد المشرع الجزائري الإحاطة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بهذا المجال وذلك بسنه للقانون 03-05 المتعلق بـــــ ح.م.و.ح.م. Résumé : Le droit d’auteur est l’un des droits qui on été reconnus à une époque relativement récente, c’est ce qu’on a appelé la propriété littéraire et artistique. Ces droits renvoient à principes intangibles qui sont le produit de l’esprit . L’auteur à deux droits, un droit moral représenté en lui attribuant sa production c’est-à-dire en bénéficier financièrement. Compte tenu de leur importance sur le plan interne comme des droits protégeant le créateur de toute atteinte qui infligerait ses œuvres . Le législateur algérien a pris connaissance de tous les aspects juridiques liés à ce domaine en promulguant la loi 03-05 relative au droits d’autre et droit connexes . Summary : Copyright is considered one of the rights that have been recognized in recent time. It is what has been termed as literary and artistic property It granted to the author moral and material benifitd. Moral rights represented by the percentage of his intellectual productions and material rights from their financial returns. Copyrights has very big importance as rights to protect the authors and creators from any assaults. So, the Algerian legislator enacted the law 03-05 related to copyrights .Item الإطار القانوني لبراءة الإختراع في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia,, 2025-07-07) ريفي أمينة; تحت إشراف الأستاذة مجدوب نوالأدركت الجزائر أهمية تطوير الابتكار العلمي و تدعيمه للتنمية المستدامة، ببناء نظام قانوني قائم على استحداث جهاز خاص بحماية الملكية الصناعية سمي بالمعهد الوطني للملكية الصناعية، و بتكريس نصوص قانونية ( تشريعية و تنظيمية ) تحدد ضوابط قانونية لحماية الاختراع على المستوى الوطني، و وضع آليات وطنية لحماية براءة الاختراع التي لا يتعدى نطاقها حيز الإقليم الجزائري، مما جعلها تفكر في الانضمام الى اتفاقيات دولية رغبة منها في توسيع نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع، لمسايرة الدول المتقدمة في الرقي و الازدهار . Summary Algeria has realized the importance of developing scientific innovation and supporting it for sustainable development, by building a legal system based on the creation of a special body for the protection of industrial property called the National Institute of Industrial Property, and by establishing legal texts (legislative and regulatory) that define legal controls for the protection of inventions at the national level, and by establishing national mechanisms for the protection of patents whose scope does not exceed the Algerian territory. This has prompted Algeria to consider joining international agreements, in its desire to expand the scope of legal protection for patents, to keep pace with developed countries in terms of advancement and prosperity.Item الحماية الجزائية للملكية الوقفية في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2025-07-02) مزيان عبير; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحةThe waqf property is of great importance in ensuring that waqf occupies a high place in society and religion and protects it from any abuse or abuse of legislative power through a full range of criminal measures. This is consistent with article 36 of the Suspension of Action Act and some of the penalties referred to In Algeria’s Penal code as a general rule of criminalization. To preserve it, the legislature had to revise the waqfs. الملخص: إن الأملاك الوقفية حظيت بأهمية كبيرة، وهذا لاحتلال الوقف مكانة رفيعة في المجتمع والدين وللحفاظ عليها وحمايتها من أي تعرّض أو اعتداءات تطالها خصّها المشرّع بمجمل من التدابير الجزائية، وهذا طبقا لما نصّت عليه المادّة 36 من القانون المتعلق بالأوقاف وبعض العقوبات التي أحالها إلى قانون العقوبات باعتباره القاعدة العامّة للتجريم. وهذا من أجل الحفاظ عليه فكان على المشرّع أن يعيد النظر في قانون الأوقاف بسّن نصوص صارمة ورادعة على كلّ من تسوّل نفسه الاعتداء على الأوقاف لأنها من الموارد الهامّة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر.Item حماية المستهلك في العقد الإلكتروني(University Centre of Maghnia, 2023-06-20) إبراهيم إيشوالملخص : إن الأساس من وراء حماية المستهلك في كافة العقود و العقد الإلكتروني خاصة، راجع إلى كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة بالمورد الإلكتروني، الذي يعد الطرف القوي إقتصاديا، حيث يفرض شروطه في العقد، مما قد يدفع بالمستهلك للتعاقد في عجالة و عن قلة دراية بمواصفات السلعة أو الخدمة محل التعاقد . Abstract : The basis behind protecting the consumer in all contracts, and the electronic contract in particular, is due to his being the weaker party in the contractual relationship compared to the electronic supplier, which is considered the economically strong party, as it imposes its conditions in the contract, This may prompt the consumer to contract quickly, and lack of knowledge of the specifications of the contracted commodity or service . Résumé : La base de la protection du consommateur dans tous les contrats, et le contrat électronique en particulier, est due à son être la partie la plus faible dans la relation contractuelle par rapport au fournisseur électronique, qui est considéré comme la partie économiquement forte, Comme il impose ses conditions dans le contrat, Cela peut inciter le consommateur à contracter rapidement, et le manque de connaissance des spécifications du produit ou du service sous contrat.Item التنظيم القانوني لحماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2022-07-17) بوشارب حنيفةالملخص: يعتبر حق الملكية العقارية الخاصة من أهم الحقوق العينية وأكثرها عرضة للتعدي، فلا جدوى من تقرير حق الملكية العقارية الخاصة إذا لم تكن هناك وسائل وأدوات ناجعة تحميها من الاعتداء الذي يقع عليها من طرف الغير، وعليه فإن توفير حماية قانونية للملكية، عن طريق تمكين صاحب العقار من التصرف فيه واستعماله واستغلاله بصفة هادفة، يشكل قضية جوهرية تساهم في تطوير المجال العقاري. والمقصود بالحماية التدابير التي أقرها المشرع لدفع الاعتداء وفرض النظام العام، وتتجلى هذه الحماية في عدة صور قد تكون ... Résumé : Le droit à l'immobilier privé est considéré comme l'un des droits en nature les plus importants et les plus vulnérables à la violation, il est donc inutile de décider du droit à l'immobilier privé s'il n'existe pas de moyens et d'outils efficaces qui le protègent de la violation par d'autres, et donc assurer une protection juridique de la propriété, en permettant au propriétaire L'immobilier, depuis sa cession, son utilisation et son exploitation, constitue un enjeu central qui contribue au développement du domaine immobilier. Par protection, on entend les mesures approuvées par le législateur pour conjurer les agressions et imposer l'ordre public, et cette protection se manifeste sous plusieurs formes, qui peuvent être civiles, administratives, pénales et judiciaires. Abstract: The right to private real estate is considered one of the most important rights in kind and the most vulnerable to violation, so it is pointless to decide the right to private real estate if there are no means and effective tools that protect it from violation by others, and there for ensure legal protection of property, allowing the owner real estate, since its sale, use and operation, is a central issue that contributes to theItem الإلتزام بالإعلام وأثره في حماية المستهلك(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) بوهنة خير الدينالملخص: يعتبر الإلتزام بالإعلام من أهم الإلتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المعدل و المتمم، حيث تكمن أهميته في ضبط التوازن المفقود في العلاقة بين المتدخل والمستهلك، كشف خبايا المنتوج وتبيان صفاته وخصائصه، وهذا من أجل تنوير إرادة المستهلك قبل أو أثناء أو بعد العقد. ونظرا لأهمية الموضوع و ضمانا لسلامة و حماية أمن المستهلك، فرض المشرع الجزائري على المخل بإلتزامه آليات وقائيه تمثلت في: إعلام المتدخل المستهلك بكل المعلومات المتعلقه بذاتيه المنتوج وسعره، وآليات جزائية تمثلت في قيام المسؤولية المدنية والعقدية على المتدخل، وفرض عقوبات إداريه و أخرى جنائية على كل من بسط سلطته على المستهلك. ورتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات إدارية ومدنية وجزائية . traduction: Compte tenu de l'importance de la question et pour assurer la sûreté et la protection de la sécurité du consommateur, le législateur algérien a imposé au contrevenant à son engagement des mécanismes préventifs représentés par : l'information du consommateur intervenant de toutes les informations relatives au produit et à son prix, et mécanismes pénaux représentés par l'établissement de la responsabilité civile et contractuelle de l'intervenant, et l'imposition de sanctions administratives et autres Une infraction pénale est infligée à quiconque exerce son autorité sur un consommateur. La violation de cette obligation entraînait des sanctions administratives, civiles et pénales. summary: The obligation to inform is one of the most important obligations stipulated in the amended and supplemented Consumer Protection Law, where its importance lies in controlling the lost balance in the relationship between the intervenor and the consumer, revealing the mysteries of the product and clarifying its qualities and characteristics, and this is in order to enlighten the consumer’s will before, during or after the contract. In view of the importance of the issue and to ensure the safety and protection of consumer security, the Algerian legislator imposed on the breacher of his commitment preventive mechanisms represented in: informing the intervening consumer of all information related to the product and its price, and penal mechanisms represented in the establishment of civil and contractual liability on the intervenor, and the imposition of administrative and other penalties A criminal offense is imposed on anyone who exercises his authority over the consumer. Violation of this obligation entailed administrative, civil and penal penalties.Item الرعاية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) حميدي آمنةالملخص: إن الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن مطروحا على الساحة الدولية من قبل الأمم المتحدة عند وضع النصوص الدولية لحقوق الإنسان بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وإلى غاية صدور العهدين الدوليين لعام 1966، رغم شمول هذه الفئة بالحقوق الواردة فيها، إلا أنه ومع تزايد هذه الفئة في العالم أدرك المجتمع الدولي انه لابد من مراعات و حماية هذه الفئة الهشة، ولذلك سارعت مختلف الدول والمنظمات الدولية على تأكيد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية، وبعد جهود طويلة تم تأكيد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 كاتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية و تعزيز حقوقهم بحيث تضمنت جميع الحقوق الكفيلة بضمان تمتعهم بالمساواة و عدم التمييز بسبب الإعاقة وتجاوز العوائق التي تحول دون مشاركتهم واندماجهم في المجتمع. Résumé : La préoccupation pour les droits des personnes ayant des besoins spéciaux n'a pas été soulevée sur la scène internationale par les Nations Unies lors de l'élaboration de textes internationaux sur les droits de l'homme à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 jusqu'à la publication des deux pactes internationaux de 1966, malgré l'inclusion de cette catégorie avec les droits qu'elle contient, mais qu'avec l'augmentation de cette catégorie dans le monde, la communauté internationale s'est rendu compte que ce groupe fragile devait être pris en compte et protégé.Par conséquent, divers pays et organisations internationales se sont empressés de confirmer les droits des personnes ayant des besoins spéciaux à travers de nombreuses déclarations et conventions internationales, et après de longs efforts, la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été confirmée pour l'année 2006 comme un accord global et intégré pour protéger et promouvoir leurs droits, y compris tous droits qui garantissent leur jouissance de l'égalité et de la non-discrimination fondée sur le handicap et de surmonter les obstacles qui empêchent leur participation et leur intégration dans la société. Abstract: The concern for the rights of people with special needs has not been raised on the international scene by the United Nations during the development of international texts on human rights from the Universal Declaration of Rights rights in 1948 until the publication of the two international covenants of 1966, despite the inclusion of this category with the rights contained therein, but that with the increase of this category in the world, the international community realized that this fragile group needed to be accommodated and protected .Therefore, various countries and international organizations rushed to uphold the rights of people with special needs through numerous international declarations and conventions, and after many long efforts, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was confirmed for the year 2006 as a global and integrated agreement to protect and promote their rs rights, including all rights which guarantee their enjoyment of equality and non-discrimination on the basis of disability and to overcome the obstacles which prevent their participation and their integration in society.