المركز الجامعي مغنية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1
Browse
9 results
Search Results
Item خصوصية البحث والتحري في الجريمة المنظمة(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) رابحي فريد; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورملخص عمد المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية إلى توسيع صلاحيات وسلطات الشرطة القضائية وجهات المتابعة والتحقيق في مجال البحث والتحري عن الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بالإضافة إلى استحداث أساليب تحري خاصة، وإنشاء أقطاب متخصصة أهمها القطبين الجديدين المستحدثين بموجب الأمر 20-04 و هما القطب الاقتصادي والمالي وقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث خطى بموجبها القضاء نحو التخصص في المعالجة القضائية للجريمتين Résumé : Par amendement du Code de procédure pénale, le législateur algérien a élargi les pouvoirs et les autorités de police judiciaire, des services de suivi et d'enquête dans le domaine de la recherche et d'investigation de la criminalité organisé et d'infraction économique, en plus de création de nouvelles techniques d'enquête spéciales, et la mise en place des pôles pénaux spécialisés dont les plus importants sont les deux nouveaux pôles crées en vertus de l'ordonnance 20-04, il s'agit du Pôle économique et financier, et le pole de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, selon lesquels la justice s'est spécialisé dans le traitement judiciaire des deux crimes. Abstract: By amending the Code of Criminal Procedure, the Algerian legislature has expanded the powers and authorities of the judicial police, monitoring and investigation services in the field of research and investigation of organized and economic crime , in addition to the development of special investigation methods and the creation of specialized poles, the most important of which are the two new poles created under Order 20-04, namely, the Economic and Financial Pole and the counter-terrorism and transnational organized crime section, whereby the judiciary has moved towards specialized in the judicial treatment of the two crimes.Item دور التعاون الدولي في مكافحة الفساد(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) عشعاشي حنان; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورالملخص : تعتبر مكافحة الفساد على كافة الأصعدة، دو أولوية نظرا ما للفساد من آثار وخيمة وخطيرة، بحيث تستدعي هذه المكافحة تدخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية على جميع المستويات لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة ضد الفساد لكن المواجهة الناجحة للفساد، تستلزم وجود تعاون دولي بين مختلف المنظمات المعنية بمكافحة الفساد من أجل تعزيز المكافحة المشتركة للفساد من جهة ومن جهة أخرى توحيد الجهود الدولية في مكافحة الفساد. Résumé : La lutte contre la corruption est considéré comme une priorité à tous les niveaux étant donné les conséquences dangereuses et catastrophiques qu'elle pourrait causer . Il est nécessair de faire intervenir les organismes et organisations régionaux et internationaux à tous les niveaux pour prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces contre ce fé fléau. Mais une confrontation réussie nécessite une entraide internationale entre les divers organismes concernés par cette lutte à fin de renforcer le combat contre la corruption et également unir les efforts internationaux . Abstract: Combating corruption at all levels is a high priority given the serious and dangerous consequences of corruption , so that this fight requires the intervention of international and regional bodies and organizations at all levels to take necessary and effective action against corruption but to successfully counter it and international cooperation among the various anti-corruption organizations to strengthen the common fight against corruption requires , and on the one hand , the consolidation of international efforts in the fight against corruptionItem الصلح والتصالح في الجرائم الإقتصادية(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) بن جماعي كوثر; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورالملخص: يعد الصلح والتصالح في الجرائم الاقتصادية نظام قانوني عرفته معظم التشريعات، بحيث يعتبر من أهم الإجراءات البديلة عن الدعوى العمومية التي تتسم بسرعة في فض النزاعات خارج الجهاز القضائي، إذ تناول المشرع تطبيقاته في مجال الجمركي بحيث نظمه بموجب القانون رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، وكذا مجال الصرفي الذي ثم تناوله بالأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج المعدل و المتمم Résumé : La conciliation et la réconciliation dans les délits économiques sont des systèmes juridiques connus dans la plupart des législations mondiales, de sorte qu’il est considéré comme l’une des procédures alternatives les plus importantes au procès public, qui se caractérise par une résolution rapide des litiges en dehors du dispositif judiciairement tant que législateur a traité ses applications dans le domaine douanier de sorte qu’il a été organisé sous la loi n°79-07 contenant la loi douanière modifiée et la complémentaire, ainsi que le domaine morphologique qui a été traité dans l’ordonnance n°96-22 relative à la répression des infractions à la règlementes changes modifiées et complétées concernant les échanges et les mouvements de capitaux en provenance et à destination de l’étranger telle que modifiée et complétée. Summary: conciliation and reconciliation in economic crimes is a legal system known to most of the legislation, so that it is considered one of the most important alternative procedures to the public lawsuit, which is characterized by speedy resolution of disputes outside the judicial system, as the legislator addressed its applications in the customs field so that it was organized according to law no. and the complementary, as well as the morphological field that was dealt with in ordinance 96-22related to the suppression of violations of the legislation concerning exchange and the movement of capital from and to abroad, as amended and supplemented.Item النشوز بين قانون الأسرة الجزائرية وأحكام الشريعة الإسلامية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بلاحة رضوان; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورلقد تطرقنا لموضوع النشوز بشكل عام و مفصل بين ما خصته به الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة و لاحظنا كيف أسهبت الشريعة الإسلامية باختلاف مذاهبها في تعريف النشوز مبرزتا أسبابه و طرق علاجه على خلاف قانون الأسرة الجزائري الذي اكتفى فيه المشرع الجزائري بتقرير تعويض للطرف المتضرر في حالة الطلاق على أساس النشوز و بالمقابل حاول الفقه القضائي الجزائري ممثلا في اجتهادات المحكمة العليا في بعض القضايا التي عرضت عليها التعريف بالنشوز و تقرير حالاته . Summary: We have dealt with the issue of NACHOS (disobedience) in general and detailed Between What the Islamic sharia and the Algerian family law have singled out for in, a Comparative study, and we noticed how the different doctrines of Islamic sharia have Elaborated the definition of nachos , highlighting its causes and methods of treatment , unlike The Algerian family law in which the Algerian legislator was satisfied with deciding Compensation for injured party in the case of divorce on the basis of nachos (disobedience) , And on the other , try the Algerian judicial jurisprudence of the supreme, court in some of the Cases to which I have presented the definition of nachos and the determination of its cases . Résume : Nous avons traire la question de la NUCHOS (Désobéissance)en général et en détaille entre ce qui est distingué par la charia Islamique et le droit de la famille Algérien dan une etude comparative , et nous avons remarqué comment la charia islamique, avec ces différentes doctrines élaborait sur la définition de nuchos , en mettant en évidence ses causes et ses modalités de traitement , contrairement au droit de la famille Algérien dan lequel le Législateur Algérien se contentait de décéder de l’indemnisation du Lésé . Dans le cas de divorce sur la base de la récalcitance, et d’autre part, essayez la jurisprudence judicaire Algérienne, par exemple dans la jurisprudence de la cour suprême dans certains des cas auxquels j’ai présenté la définition du nochos et la détermination de ces cas.Item جريمة إختطاف القصر في التشريع الجزائري والوقاية منها(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بوري فايزة; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورملخص : شغلت جريمة إختطاف القصر في المجتمع الجزائري إهتماما كبيرا نظرا لخطورتها ومساسها بحرية الفرد حيث تتمثل في التعدي على براعم صغيرة لاتستطيع الدفاع عن نفسها ، حيث ادت هذه الجريمة إلى أضرار وخيمة ، مما جعلت المشرع تشديد العقوبات وأحدث جهاز جديد لحماية الطفل وهو جهاز إنذار المخطط الوطني للردع والحد من هذه الجريمة حماية ودفاعا عن حق الطفولة لاذنب لها سوى ضعفها وعجزها في الدفاع عن نفسها . Résume L’objectif de cette étude est d’analyser un thème très important qui suscite un grande intérêt a la fois pour la recherche scientifique juridique et pour la société en raison de ses répercussion négative et dangereuses sur la liberté individuelle. Il s’agit d’analyser précisément l’agression fait aux enfants innocents qui n’ont pas la possibilité de se protéger. Ce crime d’enlèvement d’enfante gui a un fléau social sans frontière a amène législateur a un nouvel appareil pour la protection et la défense des droit de l’enfant. C’est un appareille de plan national de dissuasion pour stopper ce crime afin de protéger et défendre le droit de l’enfance. Abstract The crime of kidnapping childern in society has taken agreat deal of objective of This study is to analyse a very important topic that is of great because of its gravity and inpingement or the freedom of Small breedsthat cannot défend themselves this crime has caused seriaus damage . The national plan to deter and reduce this crime and to protect and defend . the rights of the Child . Is ginlty of none than being weak and unable to defend gimself .Item حماية حق الطفل في النسب في ظل التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مباركي جمال الدين; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورملخص : إن الطفل هو كنز الأسرة و مستقبل الأمم ، و حقوقه تعتبر جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، و جاء الإعتراف بها في القانون الجزائري و أيضا بموجب إتفاقيات دولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ،و لعل أبرز هذه الحقوق هي حق الطفل في النسب . حتى تتجسد حماية حق الطفل في النسب على أرض الواقع لابد على الدولة الجزائرية تفعيل الأجهزة الناشطة في المجال الإنساني ، من منظمات و لجان متخصصة و إنشاء قانون خاص بالطفل لحفظ حقوقه كاملة و حمايتها من أي تجاوزات ، وصيانة كرامته الإنسانية Resumé : L'enfant est le trésor de la famille et l'avenir des nations, et ses droits font partie intégrante des droits de l'homme, et ils ont été reconnus dans le droit algérien et aussi selon les conventions internationales, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, et peut-être le plus important de ces droits est le droit de l'enfant à la filiation. Pour que la protection du droit de l'enfant à la filiation se concrétise sur le terrain, l'État algérien doit activer les organes actifs dans le domaine humanitaire, y compris les organisations et comités spécialisés, et établir une loi spéciale pour les enfants afin de préserver leurs pleins droits et de les protéger de toute violation, et de préserver leur dignité humaine. Summary : The child is the treasure of the family and the future of nations, and his rights are an integral part of human rights, and they have been recognized in Algerian law and also according to international conventions, in particular the Convention on to the rights of the child of 1989, and perhaps the most important of these rights is the child's right to parentage. For the protection of the child's right to parentage to materialize on the ground, the Algerian State must activate the bodies active in the humanitarian field, including specialized organizations and committees, and establish a special law for children in order to to preserve their full rights and protect them from any violation, and to preserve their human dignity .Item حماية البعثات الدبلوماسية أثناء النزاعات المسلحة(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) سوسي زين الدين; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورالملخص : تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة وفق القانون الدولي و القانون الدولي الانساني , فالدبلوماسيون يندرجون ضمن مفهوم المدنيين ومن ثم تثبت لهم الحماية المقررة ,كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن الأعيان المدنية التي يحظر على أطراف النزاع استهدافها واستهداف الدبلوماسيين بالعمليات العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة, وفي حال تم هدا الاستهداف فانه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الانساني . Les missionnaires diplomatiques bénéficient d'une double protection pendant les conflits armés qui découle des règles du droit international humanitaire. Dans le champ du droit international humanitaire. Les diplomates rlévent de la notion de civils et ils prouvent ensuite la protection établie pour les civils. Et les quartiers généraux diplomatiques sont égalementinculs dans bien de caractères civil quelles parties au conflit sont interdites de cibler – et de cibler des diplomates – dans les opérations militaires sur la base du principe de distinction entre combattants et civils et entre biens civils et cibles militaires pendant les conflits armés. Et si un tel ciblage est effectué. Il s'agit d'un crime de guerre qui engage la responsabilité internationale car il constitue une violation ils critiquent les règles du droit international humanitaire Abstract Diplomatic missions enjoy dual protection during armed conflicits whose roots are rooted in the rules of international law and international humanitarian law. In the scope of international humanitarian law. Diplomatic fall under the concept of civilians and the establish for them the protection established for civilians. And diplomatic headquarters are also included in civilian objects which parties to the conflict are prohibited from targeting and the targeting of diplomats in military operations based on the principle of distingguishing between civilian objectives during armed conflicts. And if suchtargetingis carried out. It is a war crime that incours international responsability as it constitutes a violation they are critical of the rules of international humanitarian lawItem المسؤولية الجزائية للشركات التجارية عن الجرائم الاقتصادية(University Centre of Maghnia, 2020-11-26) عراب سمير; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورإن إقرار المسؤولية الجزائية للشركات التجارية فقها وتشريعا وقضاء، دفع معظم التشريعات التي كرست هذه المسؤولية إلى تطوير مبادئ القانون الجزائي وتطوير أحكامه بما يتماشى وعقاب هذه الأشخاص عن جرائمها، وترتب عن ذلك اتساع دائرة المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها ولحسابها من طرف أعضائها وممثليها تنفيذا لسياستها الاقتصادية المسطرة من قبلها. Résumé : L’adoption de la responsabilité pénale des sociétés commerciales par la doctrine, la législation et la jurisprudence a incité la plupart des pays concernés a adapté les principes directeurs fondamentaux de leur législation de sorte a étendre la répression pénale des personnes morales à tout formes de pratiques illicites. Abstract : The establishment of criminal liability for persons in accordance with the provisions of the Code, legislation and the Code of Criminal Procedure has prompted most of the legislation that has devoted this responsibility to develop the principles of the Penal Code and to develop its provisions in line with the punishment of those persons for their crimes. This has resulted in the expansion of the scope of criminal liability to include the persons who commit crimes in their name and on their account by their members and representatives in implementation of their economic policy.Item المركز القانوني للموظف المتربص في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) أوشريف فاطمة الزهراء; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورالملخص: تتناول هذه الدراسة البحثية مرحلة مؤقتة في مسار الوظيفة العمومية ، وتتمثل هذه المرحلة فيما يصطلح عليه المشرع الجزائري بفترة التربص، باعتبارها كقاعدة عامة، مرحلة ضرورية بالنسبة لكل شخص مُعين حديث التوظيف، إذ يجب عليه قضاء فترة تربص إجبارية لمدة زمنية محددة، تسري ابتداءً من تاريخ تعينيه في الرتبة والوظيفة المطلوب شغلهما؛ فيأخذ المركز القانوني للشخص في هذه الفترة صفة المتربص؛ هذا الأخير لم يحض باهتمام كبير في التشريع الجزائري للوظيفة العمومية، إلا في الآونة الأخيرة، وذلك ابتداءً من تاريخ 02 نوفمبر سنة 2017 ، حيث أسفر عن هذا التاريخ صدور لأول مرة تنظيم قانوني خاص بالأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية. Résume : Cette étude porte sur l’étape temporaire dans l'exercice de la fonction publique. Cette étape est définie par le législateur algérien comme période de stage . Elle est, en règle générale, une étape nécessaire pour toute personne nouvellement nommée qui doit passer une période de stage obligatoire pour une période spécifique, à compter de la date de nomination au grade et au poste à pourvoir. Pendant cette période, le statut juridique de la personne prend le statut de stagiaire. Ce dernier n'a pas reçu beaucoup d'attention dans la législation algérienne pour la fonction publique, sauf ces derniers temps, à compter de la date du 02 novembre 2017. Cette date ayant pour la première fois donné lieu à la promulgation d'un règlement juridique pour les dispositions applicables à l'apprenti dans les institutions et services publics. Abstract: This research paper discusses a temporary stage in the course of public service, whether at the level of central administrations, decentralized administrations or institutions of administrative nature،This stage is designated by the Algerian legislator as the "probationary period," which, as a general rule, is considered a necessary stage for every newly hired employee.During this stage, each newly hired employee must spend a period of compulsory probation for a specified period of time, which commences from the date of appointment in therank and position to be filled.The legal status of this employee, during this period, is described as "employee on probation." . This latter has not received significant attention in the Algerian legislation for public service until only recently, particularly as of 02 November 2017.This date marked the promulgation of the first legal regulation of provisions applicable to the employee on probation in public institutions and administrations.