المركز الجامعي مغنية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1
Browse
5 results
Search Results
Item الإلتزام بالضمان وخدمة مابعد البيع طبقا لقانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) عيساني كمال; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمدالملخــــــــــــــــــــــــص : يعتبر الإلتزام بالضمان و خدمة ما بعد البيع من أهم الحقوق التي عالجها المشرع الجزائري على إثر التحولات الإقتصادية التي تشهدها السوق الجزائرية و التطور التكنولوجي الحديث ،حيث أصبح المتدخل ذو مركز قوي أمام المستهلك ، الأمر الذي استدعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية لهذا الأخير في المعاملات التجــــارية و العقدية ، و هذا ما قام به فعلا من خلال سن القانون 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، و خاصة الفصل الرابع منه المتضمن النظام القانوني لإلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع و الذي يهدف أساسا إلى تمكین المستهلك من منتوج مطابق لما تم الإتفاق علیه في العقــــــد و النصوص التنظیمیة المعمول بها، وكذا خلوه من العیوب التي قد تحرمه من الانتفاع به على النحو المخصص له، غیر أنه بالرجوع إلى الواقع العملي في الجزائر نجد أن أغلبیة المتدخلین لا یلتزمون بإلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع و ذلك یرجع إلى نقص الرقابة في هذا المیدان وكذا عدم تمتع المستهلك بثقافة استهلاكیة وقانونیة تمكنه من معرفة حقوقه و المطالبة بها بالطرق المخولة له قانونا. Résumé: L’engagement de la garantie et du service après-vente est l'un des droits les plus importants traités par le législateur algérien à la suite des changements économiques survenant sur le marché algérien et du développement technologique moderne dans lequel l'investisseur occupe une position forte vis-à-vis du consommateur, qui l'a appelé à assurer la protection juridique de ce dernier dans les transactions commerciales. Cela a été fait en promulguant la loi 09-03 du 25 février 2009 sur la protection des consommateurs et la répression des fraudes,en particulier son chapitre quatre, qui comprend le système juridique régissant la garantie obligatoire et le service après-vente, qui vise principalement à permettre au consommateur de produit correspondant convenu dans le contrat et les textes réglementaires en vigueur, ainsi qu’il soit exempt de défauts qui peuvent le priver de son utilisation. Toutefois, en ce qui concerne la situation pratique en Algérie, la majorité des participants ne respectent pas la garantie obligatoire et le service après-vente, ce qui s'explique par le manque de supervision dans ce domaine, ainsi que par l'absence de culture juridique chez le consommateur lui permettant de connaître ses droits et de les faire valoir de manière légalement autorisée. Abstract : The commitment of the guarantee and the after-sale service is one of the most important rights dealt with by the Algerian legislator following the economic changes taking place in the Algerian market, and the modern technological development; where the investor has a strong position vis-à-vis the consumer, which called on the legislator to provide legal protection for the latter in commercial transactions. This was done by enacting Law 09-03 on Consumer Protection and Suppression of Fraud dated 25 February 2009, in particular the fourthe Chapter, thereof, which includes the legal system for the mandatory warranty and after-sales service, which is mainly intended to enable the consumer to product matching agreed in the contract and the applicable regulatory texts, as well as free of defects that may deprive him of the benefit from it as allotted. However, in reference to the practical situation in Algeria, the majority of the participants do not abide by the mandatory warranty and after sales service. This is due to the lack of supervision in this field, as well as the consumer's lack of legal culture that enables him to know his rights and claim them in the manner legally authorized.Item البيوع الممنوعة في قانون المنافسة و الممارسات التجارية(University Centre of Maghnia, 2023-09-21) وهاب نادية تحت اشراف الاستاذ طالب محمد كريم: نظم المشرع أحكام البٌع المحظور من خلال قانون المنافسة و الممارسات التجارٌة و حدده ف:ً البيع المتلازم، التمٌيزي، البيع المشروط، الإلزام بإعادة البيع، البيع بأسعار منخفضة تعسفٌا، البٌع بالمكافأة، إعادة البيع بالخسارة، إعادة بيع المواد الأولية على حالتها و قصد تحويلها .و لضمان احترام القواعد المتعلقة بالحظر؛ اعتمد المشرع الطابع الجزائي باعتباره الوسيلة الأكثر تخويفا و ردعا، و ذلك بالنص على عقوبات تتكفل السلطات المختصة بتطبيقها و لتأكٌد المخالفة حدد المشرع أعوان و هيئات مكلفٌن بالبحث و التحري .كل هذه الأحكام المنصوص عليها سواءا الإجرائية أو الجزائية في محاولة لمنع الممارسات التي تضر بالمنافسة و المستهلك. و لوضع ضوابط و أطر يلتزم بها المتعاملين الاقتصاديين داخل السوق. Résumé Le législateur a réglementé les conditions de vent interdites par la loi sur la concurrence et les pratiques commerciales et ces ventes sont : vente discriminatoire et conditionnelle, l'obligation de revendre à un prix inférieur, la vente à prix arbitraires, la vente par récompense, la vente de la perte la revente des matières premières. Afin de garantir le respect des règles relatives à l'interdiction. Le législateur a adopté le caractère pénal comme étant le moyen le plus effrayant et le plus dissuasif, en prévoyant des sanctions à appliquer par les autorités compétentes et à confirmer la violation en définissant les agents affectés à la recherche et à l'enquête. Toutes ces dispositions, à la fois Procédurales et pénales, visent à prévenir les pratiques préjudiciable à la concurrence et au consommateur, et à établir des contrôles et des cadres mis en place par des agents économiques sur le marché. Abstract: The legislator regulated the sale terms prohibited by the competition and commercial practices law and specified in the following sale, discriminatory, conditional sale, the obligation to resell at a lower price, the sale at arbitraBusiness practices, consumer, economic Aid, prohibited selling, arbitrary, exploitation of economic dependenc concurrence, pratique commerciales, consommateur, agent économique, vent interdit, exploitation arbitraire de la dépendance économique. : المنافسة، الممارسات التجارٌة، المستهلك، العون الاقتصادي، البيع المحظور , الاستغلال التعسفً الوضعٌة الاقتصادية ry discount prices, the sale by reward, the resale of the loss, the resale of the raw materials, in order to ensure respect for the rules relating to the ban, the legislator adopted the penal character as the most frightening and deterrent means by stipulating penalties to be enforced by the competent authorities. In order to confirm the violation, the legislator defined agents assigned to search and investigation. All of these provisions, both procedural and penal in an attempt to prevent practices that harm the competition and the consumer, and to establish controls and frameworks committed by economic agents within the market.Item حماية المستهلك في العقد الإلكتروني(University Centre of Maghnia, 2023-06-20) إبراهيم إيشوالملخص : إن الأساس من وراء حماية المستهلك في كافة العقود و العقد الإلكتروني خاصة، راجع إلى كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة بالمورد الإلكتروني، الذي يعد الطرف القوي إقتصاديا، حيث يفرض شروطه في العقد، مما قد يدفع بالمستهلك للتعاقد في عجالة و عن قلة دراية بمواصفات السلعة أو الخدمة محل التعاقد . Abstract : The basis behind protecting the consumer in all contracts, and the electronic contract in particular, is due to his being the weaker party in the contractual relationship compared to the electronic supplier, which is considered the economically strong party, as it imposes its conditions in the contract, This may prompt the consumer to contract quickly, and lack of knowledge of the specifications of the contracted commodity or service . Résumé : La base de la protection du consommateur dans tous les contrats, et le contrat électronique en particulier, est due à son être la partie la plus faible dans la relation contractuelle par rapport au fournisseur électronique, qui est considéré comme la partie économiquement forte, Comme il impose ses conditions dans le contrat, Cela peut inciter le consommateur à contracter rapidement, et le manque de connaissance des spécifications du produit ou du service sous contrat.Item الإلتزام بالإعلام وأثره في حماية المستهلك(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) بوهنة خير الدينالملخص: يعتبر الإلتزام بالإعلام من أهم الإلتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المعدل و المتمم، حيث تكمن أهميته في ضبط التوازن المفقود في العلاقة بين المتدخل والمستهلك، كشف خبايا المنتوج وتبيان صفاته وخصائصه، وهذا من أجل تنوير إرادة المستهلك قبل أو أثناء أو بعد العقد. ونظرا لأهمية الموضوع و ضمانا لسلامة و حماية أمن المستهلك، فرض المشرع الجزائري على المخل بإلتزامه آليات وقائيه تمثلت في: إعلام المتدخل المستهلك بكل المعلومات المتعلقه بذاتيه المنتوج وسعره، وآليات جزائية تمثلت في قيام المسؤولية المدنية والعقدية على المتدخل، وفرض عقوبات إداريه و أخرى جنائية على كل من بسط سلطته على المستهلك. ورتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات إدارية ومدنية وجزائية . traduction: Compte tenu de l'importance de la question et pour assurer la sûreté et la protection de la sécurité du consommateur, le législateur algérien a imposé au contrevenant à son engagement des mécanismes préventifs représentés par : l'information du consommateur intervenant de toutes les informations relatives au produit et à son prix, et mécanismes pénaux représentés par l'établissement de la responsabilité civile et contractuelle de l'intervenant, et l'imposition de sanctions administratives et autres Une infraction pénale est infligée à quiconque exerce son autorité sur un consommateur. La violation de cette obligation entraînait des sanctions administratives, civiles et pénales. summary: The obligation to inform is one of the most important obligations stipulated in the amended and supplemented Consumer Protection Law, where its importance lies in controlling the lost balance in the relationship between the intervenor and the consumer, revealing the mysteries of the product and clarifying its qualities and characteristics, and this is in order to enlighten the consumer’s will before, during or after the contract. In view of the importance of the issue and to ensure the safety and protection of consumer security, the Algerian legislator imposed on the breacher of his commitment preventive mechanisms represented in: informing the intervening consumer of all information related to the product and its price, and penal mechanisms represented in the establishment of civil and contractual liability on the intervenor, and the imposition of administrative and other penalties A criminal offense is imposed on anyone who exercises his authority over the consumer. Violation of this obligation entailed administrative, civil and penal penalties.Item الحرية التعاقدية بين القواعد التقليدية والقوانين المستحدثة(2023-12-10) بوعكاز خليلملخص: أن المشرع ولاعتبارات تتعلق في الغالب بالعدالة، قد يسمح للقضاء بالتدخل لإجراء تعديل على أحكام العقد لإزالة الإجحاف الذي أصاب أحد أطرافه، بما يعيد التوازن المفقود للعقد، أو يعطي للمتعاقد الذي يختل رضاه بسبب ضعف اقتصادي أو معرفي اعتباره خيارا يسمح له بتجنب الالتزام بالعقد والعدول فيه، وكان من أهم الحالات التي أفرزتها ضروريات حماية المستهلك والتي قبل فيها المشرع نقض مبدأ القوة الملزمة للعقد والخروج عليه، إقرارا الحق للمستهلك في العدول عن العقد بإ ا ردته المنفردة، وذلك خلال مدة معينة، وكل ذلك م ا رعاة لطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين أطراف عقد الاستهلاك، والظروف الحديثة للتعاقد. Résume: Le contrat après sa conclusion ne peut être modifie ou résilie que par la volonté unanime des deux parties toutefois Lelégislateur pour des considérations essentiellement liées a lajustice peut permettre au pouvoir judiciaire d’intervenant pour apporter une modification aux dispositions du contrat afin de supprimer ou affligeait quiconque de ses parties afin de rétablir le solde perdu du contrat ou de la remettre àl’entrepreneur défaillantSa satisfaction due à une faiblesse économique ou cognitive il a considéré une option qui lui permet d’éviterl’engagement envers le contrat et abandon de celui-ci et ce fut la l’un des cas les plus importants qui l’ont produit les nécessités de la protection des consommateurs dans lesquelles le législateur a accepté le principe de la force liant au contrat et s’y écartant reconnaissant le droit du consommateur de renoncer au contrat de sa seule volonté dans un certain délai et tout cela en tenant compte de la 195 nature de la relation déséquilibré entre les parties de contrat de consommation et les conditions modernes du contrat. Abstract: The contract after its conclusion cannot be unanimous will of the two parties however the legislator for consideration mostly related to justice my allow the judiciary intervening to male an amendment to the provisions of the contract to remove the injustice that afflicted anyone its parties in order to restore the loste balance of the contractor to give it to the contractor economic or cognitivewellness he considered an option that allows him to avoid commitment to the contract and abandoning it and it was one of the most important cases that produce it the necessities of consumer protection in which the legislator accepted the principle of force binding to the contract and deviating from it acknowledging the right of the consumer to abandon the contract with his sole will within a certain period and all of this taking into account the nature of the relationship the imbalance between the parties to the consumption contract and the modern condition of the contract.