المركز الجامعي مغنية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1

Browse

Subject: search.filters.subject.Constitutional Court.

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر
    (University Centre of Maghnia, 2023-07-02) بختاوي عبد القادر; تحت إشراف الأستاذة عبد الحليم مجدوب
    الملخص إنّ القواعد الدستورية باعتبارها القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني و السياسي، فذلك يفرض وجوب احترامها من طرف جميع السلطات الأساسية الثلاث داخل الدولة، حيث يجب على هذه السلطات التقيّد بأحكام هذه القواعد و نصوصها عند ممارسة صلاحياتها و وظائفها، و لضمان نفاذ القواعد الدستورية و حمايتها من الاعتداء على قواعدها كرّس المؤسس الدستوري آليات رقابة قانونية تتمثّل في الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية و التنفيذية، لكنّها تبقى غير فعّالة نتيجة القيود الواردة على تحريك المسؤولية السياسية للحكومة و الرقابة على دستورية القوانين و التي أدخل عليها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 إصلاحات على مستوى المحكمة الدستورية. Résumé Les règles constitutionnelles, étant la règle de base sur laquelle se base le système juridique et politique, exigent qu'elles soient respectées par les trois autorités de base au sein de l'État, car ces autorités doivent se conformer aux dispositions et aux textes de ces règles dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions, et pour assurer l'application des règles constitutionnelles et le protéger contre l'atteinte à ses règles, le Fondateur constitutionnel a établi des mécanismes de contrôle juridique représentés dans un contrôle mutuel entre les autorités législatives et exécutives, mais ils restent inefficaces en raison des restrictions à la circulation de la responsabilité politique du gouvernement et le contrôle de la constitutionnalité des lois, que le Fondateur constitutionnel a introduit dans l'amendement constitutionnel des réformes de 2020 au niveau de la Cour constitutionnelle. Abstract The constitutional rules, being the basic rule on which the legal and political system is based, require that they be respected by the three basic authorities within the State, since these authorities must comply with the provisions and texts of these rules in the exercise of their powers and functions, and to ensure the application of the constitutional rules and to protect it against infringement of its rules, the Constitutional Founder has established mechanisms of legal control represented in a mutual control between the authorities legislative and executive, but they remain ineffective due to the restrictions on the flow of political accountability of government and the review of the constitutionality of laws, which the Constitutional Founder introduced in the Constitutional Amendment of the 2020 Court-Level Reforms constitutional.
  • Thumbnail Image
    Item
    الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة الجزائر-فرنسا
    (University Centre of Maghnia, 2025-06-25) بن هدي مريم تحت إشراف الأستاذة دباب فراح أمال
    Abstract : The oversight of the constitutionality of lows is considered the actual tool for establishing the principle of the supremacy of the constitution and preventing the issuance of laws that conflict with its provisions, it has witnessed remarkable development through successive constitutions، whether in Algeria or France. A specialized body for constitutional oversight was established, with the adoption of prior and subsequent oversight, it grants sitizens the right to challenge the unconsititutionality of legal texts that may violate their rights and freedoms. In france،a constitutional council was established that also specializes in prior and subsequent oversight, where the issue of constitutional priority was included so that individuals can initiate constitutional oversight. Despite the differences between the Algerian and Franch experiences, Algeria followed in the footsteps of France, which had preceded it in the field of constitutional oversight. الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين الأداة الفعلية لتكريس مبدأ سمو الدستور والحيلولة دون صدور قوانين تتعارض مع أحكامه. حيث عرفت تطورا ملفتا عبر الدساتير المتعاقبة سواء في الجزائر أو فرنسا، حيث تم انشاء هيئة مختصة بالرقابة الدستورية في الجزائر" المحكمة الدستورية"، مع اعتماد الرقابة القبلية والبعدية، حيث منح الحق للمواطنين بالطعن في عدم دستورية نصوص قانونية قد تنتهك حقوقهم وحرياتهم، أما في فرنسا فقد أنشئ مجلس دستوري يختص كذلك بالرقابة القبلية والبعدية حيث تم ادراج" المسألة الأولوية الدستوري" ليتمكن الأفراد من تحريك الرقابة الدستورية. رغم وجود فروقات بين التجربتين الجزائرية والفرنسية إلا أن الجزائر سارت على خطى فرنسا التي كانت قد سبقتها بخطوات في مجال الرقابة الدستورية.