قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
5 results
Search Results
Item حماية المستهلك في العقد الإلكتروني(University Centre of Maghnia, 2023-06-20) إبراهيم إيشوالملخص : إن الأساس من وراء حماية المستهلك في كافة العقود و العقد الإلكتروني خاصة، راجع إلى كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة بالمورد الإلكتروني، الذي يعد الطرف القوي إقتصاديا، حيث يفرض شروطه في العقد، مما قد يدفع بالمستهلك للتعاقد في عجالة و عن قلة دراية بمواصفات السلعة أو الخدمة محل التعاقد . Abstract : The basis behind protecting the consumer in all contracts, and the electronic contract in particular, is due to his being the weaker party in the contractual relationship compared to the electronic supplier, which is considered the economically strong party, as it imposes its conditions in the contract, This may prompt the consumer to contract quickly, and lack of knowledge of the specifications of the contracted commodity or service . Résumé : La base de la protection du consommateur dans tous les contrats, et le contrat électronique en particulier, est due à son être la partie la plus faible dans la relation contractuelle par rapport au fournisseur électronique, qui est considéré comme la partie économiquement forte, Comme il impose ses conditions dans le contrat, Cela peut inciter le consommateur à contracter rapidement, et le manque de connaissance des spécifications du produit ou du service sous contrat.Item التنظيم القانوني لحماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2022-07-17) بوشارب حنيفةالملخص: يعتبر حق الملكية العقارية الخاصة من أهم الحقوق العينية وأكثرها عرضة للتعدي، فلا جدوى من تقرير حق الملكية العقارية الخاصة إذا لم تكن هناك وسائل وأدوات ناجعة تحميها من الاعتداء الذي يقع عليها من طرف الغير، وعليه فإن توفير حماية قانونية للملكية، عن طريق تمكين صاحب العقار من التصرف فيه واستعماله واستغلاله بصفة هادفة، يشكل قضية جوهرية تساهم في تطوير المجال العقاري. والمقصود بالحماية التدابير التي أقرها المشرع لدفع الاعتداء وفرض النظام العام، وتتجلى هذه الحماية في عدة صور قد تكون ... Résumé : Le droit à l'immobilier privé est considéré comme l'un des droits en nature les plus importants et les plus vulnérables à la violation, il est donc inutile de décider du droit à l'immobilier privé s'il n'existe pas de moyens et d'outils efficaces qui le protègent de la violation par d'autres, et donc assurer une protection juridique de la propriété, en permettant au propriétaire L'immobilier, depuis sa cession, son utilisation et son exploitation, constitue un enjeu central qui contribue au développement du domaine immobilier. Par protection, on entend les mesures approuvées par le législateur pour conjurer les agressions et imposer l'ordre public, et cette protection se manifeste sous plusieurs formes, qui peuvent être civiles, administratives, pénales et judiciaires. Abstract: The right to private real estate is considered one of the most important rights in kind and the most vulnerable to violation, so it is pointless to decide the right to private real estate if there are no means and effective tools that protect it from violation by others, and there for ensure legal protection of property, allowing the owner real estate, since its sale, use and operation, is a central issue that contributes to theItem الإلتزام بالإعلام وأثره في حماية المستهلك(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) بوهنة خير الدينالملخص: يعتبر الإلتزام بالإعلام من أهم الإلتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المعدل و المتمم، حيث تكمن أهميته في ضبط التوازن المفقود في العلاقة بين المتدخل والمستهلك، كشف خبايا المنتوج وتبيان صفاته وخصائصه، وهذا من أجل تنوير إرادة المستهلك قبل أو أثناء أو بعد العقد. ونظرا لأهمية الموضوع و ضمانا لسلامة و حماية أمن المستهلك، فرض المشرع الجزائري على المخل بإلتزامه آليات وقائيه تمثلت في: إعلام المتدخل المستهلك بكل المعلومات المتعلقه بذاتيه المنتوج وسعره، وآليات جزائية تمثلت في قيام المسؤولية المدنية والعقدية على المتدخل، وفرض عقوبات إداريه و أخرى جنائية على كل من بسط سلطته على المستهلك. ورتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات إدارية ومدنية وجزائية . traduction: Compte tenu de l'importance de la question et pour assurer la sûreté et la protection de la sécurité du consommateur, le législateur algérien a imposé au contrevenant à son engagement des mécanismes préventifs représentés par : l'information du consommateur intervenant de toutes les informations relatives au produit et à son prix, et mécanismes pénaux représentés par l'établissement de la responsabilité civile et contractuelle de l'intervenant, et l'imposition de sanctions administratives et autres Une infraction pénale est infligée à quiconque exerce son autorité sur un consommateur. La violation de cette obligation entraînait des sanctions administratives, civiles et pénales. summary: The obligation to inform is one of the most important obligations stipulated in the amended and supplemented Consumer Protection Law, where its importance lies in controlling the lost balance in the relationship between the intervenor and the consumer, revealing the mysteries of the product and clarifying its qualities and characteristics, and this is in order to enlighten the consumer’s will before, during or after the contract. In view of the importance of the issue and to ensure the safety and protection of consumer security, the Algerian legislator imposed on the breacher of his commitment preventive mechanisms represented in: informing the intervening consumer of all information related to the product and its price, and penal mechanisms represented in the establishment of civil and contractual liability on the intervenor, and the imposition of administrative and other penalties A criminal offense is imposed on anyone who exercises his authority over the consumer. Violation of this obligation entailed administrative, civil and penal penalties.Item الرعاية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) حميدي آمنةالملخص: إن الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن مطروحا على الساحة الدولية من قبل الأمم المتحدة عند وضع النصوص الدولية لحقوق الإنسان بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وإلى غاية صدور العهدين الدوليين لعام 1966، رغم شمول هذه الفئة بالحقوق الواردة فيها، إلا أنه ومع تزايد هذه الفئة في العالم أدرك المجتمع الدولي انه لابد من مراعات و حماية هذه الفئة الهشة، ولذلك سارعت مختلف الدول والمنظمات الدولية على تأكيد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية، وبعد جهود طويلة تم تأكيد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 كاتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية و تعزيز حقوقهم بحيث تضمنت جميع الحقوق الكفيلة بضمان تمتعهم بالمساواة و عدم التمييز بسبب الإعاقة وتجاوز العوائق التي تحول دون مشاركتهم واندماجهم في المجتمع. Résumé : La préoccupation pour les droits des personnes ayant des besoins spéciaux n'a pas été soulevée sur la scène internationale par les Nations Unies lors de l'élaboration de textes internationaux sur les droits de l'homme à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 jusqu'à la publication des deux pactes internationaux de 1966, malgré l'inclusion de cette catégorie avec les droits qu'elle contient, mais qu'avec l'augmentation de cette catégorie dans le monde, la communauté internationale s'est rendu compte que ce groupe fragile devait être pris en compte et protégé.Par conséquent, divers pays et organisations internationales se sont empressés de confirmer les droits des personnes ayant des besoins spéciaux à travers de nombreuses déclarations et conventions internationales, et après de longs efforts, la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été confirmée pour l'année 2006 comme un accord global et intégré pour protéger et promouvoir leurs droits, y compris tous droits qui garantissent leur jouissance de l'égalité et de la non-discrimination fondée sur le handicap et de surmonter les obstacles qui empêchent leur participation et leur intégration dans la société. Abstract: The concern for the rights of people with special needs has not been raised on the international scene by the United Nations during the development of international texts on human rights from the Universal Declaration of Rights rights in 1948 until the publication of the two international covenants of 1966, despite the inclusion of this category with the rights contained therein, but that with the increase of this category in the world, the international community realized that this fragile group needed to be accommodated and protected .Therefore, various countries and international organizations rushed to uphold the rights of people with special needs through numerous international declarations and conventions, and after many long efforts, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was confirmed for the year 2006 as a global and integrated agreement to protect and promote their rs rights, including all rights which guarantee their enjoyment of equality and non-discrimination on the basis of disability and to overcome the obstacles which prevent their participation and their integration in society.Item الحرية التعاقدية بين القواعد التقليدية والقوانين المستحدثة(2023-12-10) بوعكاز خليلملخص: أن المشرع ولاعتبارات تتعلق في الغالب بالعدالة، قد يسمح للقضاء بالتدخل لإجراء تعديل على أحكام العقد لإزالة الإجحاف الذي أصاب أحد أطرافه، بما يعيد التوازن المفقود للعقد، أو يعطي للمتعاقد الذي يختل رضاه بسبب ضعف اقتصادي أو معرفي اعتباره خيارا يسمح له بتجنب الالتزام بالعقد والعدول فيه، وكان من أهم الحالات التي أفرزتها ضروريات حماية المستهلك والتي قبل فيها المشرع نقض مبدأ القوة الملزمة للعقد والخروج عليه، إقرارا الحق للمستهلك في العدول عن العقد بإ ا ردته المنفردة، وذلك خلال مدة معينة، وكل ذلك م ا رعاة لطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين أطراف عقد الاستهلاك، والظروف الحديثة للتعاقد. Résume: Le contrat après sa conclusion ne peut être modifie ou résilie que par la volonté unanime des deux parties toutefois Lelégislateur pour des considérations essentiellement liées a lajustice peut permettre au pouvoir judiciaire d’intervenant pour apporter une modification aux dispositions du contrat afin de supprimer ou affligeait quiconque de ses parties afin de rétablir le solde perdu du contrat ou de la remettre àl’entrepreneur défaillantSa satisfaction due à une faiblesse économique ou cognitive il a considéré une option qui lui permet d’éviterl’engagement envers le contrat et abandon de celui-ci et ce fut la l’un des cas les plus importants qui l’ont produit les nécessités de la protection des consommateurs dans lesquelles le législateur a accepté le principe de la force liant au contrat et s’y écartant reconnaissant le droit du consommateur de renoncer au contrat de sa seule volonté dans un certain délai et tout cela en tenant compte de la 195 nature de la relation déséquilibré entre les parties de contrat de consommation et les conditions modernes du contrat. Abstract: The contract after its conclusion cannot be unanimous will of the two parties however the legislator for consideration mostly related to justice my allow the judiciary intervening to male an amendment to the provisions of the contract to remove the injustice that afflicted anyone its parties in order to restore the loste balance of the contractor to give it to the contractor economic or cognitivewellness he considered an option that allows him to avoid commitment to the contract and abandoning it and it was one of the most important cases that produce it the necessities of consumer protection in which the legislator accepted the principle of force binding to the contract and deviating from it acknowledging the right of the consumer to abandon the contract with his sole will within a certain period and all of this taking into account the nature of the relationship the imbalance between the parties to the consumption contract and the modern condition of the contract.