دكتوراه (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15
Browse
2 results
Search Results
Item حوكمة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) برصالي قدور; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص: تهدف حوكمة الصفقات العمومية إلى ضمان فعالية الإنفاق العام وشفافيته من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة، ترتكز على مبادئ أساسية هي: المنافسة الشريفة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة، تطبق على مراحل إجراءات الإبرام ، بدء من التخطيط ووصولا إلى تنفيذ الصفقة، بما يحقق نجاعة الطلبات العمومية وكذا تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى لمنع الفساد وهدر المال العام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. Résumé : La gouvernance des marchés publics vise à garantir l'efficacité des dépenses publiques et leur transparence en établissant des règles et des procédures claires. Elle s'appuie sur des principes fondamentaux que sont : la concurrence loyale, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Elle s'applique à toutes les étapes des procédures de passation, depuis la planification jusqu'à l'exécution du marché, afin d'assurer l'efficacité des commandes publiques ainsi que la réalisation du développement durable. Elle cherche également à prévenir la corruption et le gaspillage des deniers publics, et à renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs Summary: Public procurement governance aims to ensure the effectiveness and transparency of public spending by establishing clear rules and procedures. It is based on fundamental principles: fair competition, integrity, transparency, accountability, and efficiency. It applies to all stages of the contracting procedures, from planning to the execution of the contract, to ensure the efficiency of public procurement and the achievement of sustainable development. It also seeks to prevent corruption and the waste of public funds, and to strengthen the confidence of citizens and investors.Item النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي(University Centre of Maghnia, 2025-05-22) بولعسل سمية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص إن الادارة العمومية وهي بصدد القيام بأنشطتها قد توقع أضرارا على بعض الأفراد، مما يسهل النيل من حقوقهم ، وإذا تحقق ركن الضرر تعامل وفقا للقاعدة العامة التي تأخذ بها كافة التشريعات ( غالبا ) وتتحمل تعويضا شاملا وعادلا لجبر الضرر الذي أحدثته ، غير أن الضرر لا يكون دائما في صورة ضرر مادي أي على شكل خسارة مادية يمكن تعويضها بسهولة، وإنما قد يكون ضرر معنويا يصيب الفرد في ذمته المعنوية فيسبب له الألم والحزن و الهم فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الشخص مبلغا من المال لإزالة الضرر، وقد وجد هذا الامر استجابة في القانون والقضاء الاداري إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طويلة يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضرار مادية، كما أثارت هذه المسألة مواقف متناقضة في التشريع والفقه، وإن كان التشريع لم يفصل كفاية في موقفه من التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الفقه عرف جدلا كبيرا حول هذا الموضوع. Résumé L’administration publique, qui est en train d’exercer ses activités, peut causer des dommages à certains individus, ce qui facilite la violation de leurs droits, et si l’élément de dommage est atteint, il est traité conformément à la règle générale selon laquelle toute législation prend (souvent) et prévoit une indemnisation complète et équitable pour compenser le dommage causé, mais le dommage n’est pas toujours sous la forme d’un dommage matériel, c’est-à-dire sous la forme d’une perte matérielle qui peut être facilement indemnisée, mais il peut s’agir d’un dommage moral qui affecte l’individu dans sa disposition morale, lui causant douleur et tristesse. Et l’inquiétude ne peut être compensée par le simple fait de donner à une personne une somme d’argent pour réparer les dommages, et cela a trouvé une réponse dans le droit et la justice administrative comme le Conseil d’État français a longtemps refusé d’indemniser le seul préjudice moral à moins qu’il ne soit accompagné d’un préjudice matériel, et cette question a également soulevé des positions contradictoires dans la législation et la jurisprudence, bien que la législation n’ait pas suffisamment détaillé dans sa position sur l’indemnisation du préjudice moral, la jurisprudence a connu une grande controverse à ce su Abstract : The public administration, which is in the process of carrying out its activities, may cause damage to some individuals, which facilitates the infringement of their rights, and if the damage element is achieved, it is treated in accordance with the general rule that all legislation takes (often) and bears comprehensive and fair compensation to compensate for the damage caused, but the damage is not always in the form of material damage which is in the form of material loss that can be easily compensated, but it may be moral damage that affects the individual in his moral disposition, causing him pain and sadness. And concern cannot be compensated by simply giving a person an amount of money to remove the damage, and this has found a response in the law and the administrative judiciary as the French Council of State has been for a long time refusing to compensate for moral damage alone unless accompanied by material damage, and this issue has also raised contradictory positions in legislation and jurisprudence, although the legislation did not adequately detail in his position on compensation for moral damage, the jurisprudence knew a great controversy on this subject.