ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
321 results
Search Results
Item النظام القانوني للقيم المنقولة المركبة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-18) زناقي عبد الجليل; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليدالملخص : ممارسة التجارة قديما كانت تقتصر على الأشخاص الطبيعيين و كان لا بد ان تتطور و تتشكل في مجموعات ، الامر الذي أدى الى ظهور شركات او ما يعرف بالشخص المعنوي خاصة مع ظهور المشاريع الكبرى و التطور القانوني لحركة رؤوس الأموال و قيمتها. تجلى هذا التطور بداية من التاريخ الروماني ثم تشريعات حمورابي و انتهاء الى عصر النهضة الاوربية و الثورة الفرنسية حيث أضحت هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري الاقتصادي للتنمية لكل دولة و التي عرفت بشركات المساهمة. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي اعادت النظر في تشريعاتها خاصة بعد الازمة الاقتصادية في الثمانينيات اين اضطرت لتنويع مواردها المالية و السماح لشركات المساهمة بإصدار قيم منقولة جديدة و غير كلاسيكية او ما يعرف بالقيم المنقولة المركبة لأنها سمحت بتنويع رأسمال شركة المساهمة دون تعريضه للخطر. و يمكن تقسيم هذه القيم المنقولة المركبة الى نوعين و هما : قيم منقولة مركبة قابلة للتحويل و منها القابلة للتحويل الى اسهم او سندات ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم و التي تسمح لحاملها بتحويلها الى اسهم مع ميزة ان السندات ذات قسيمات اكتتاب لا تجبر صاحبها في الاختيار لوضعيته كصاحب سند او سهم. و هناك القيم المنقولة المركبة ثابتة أي غير قابلة للتحويل و لكنها تمنح صاحبها امتياز بتفكيك السهم الى شهادة استثمار و شهادة الحق في التصويت و تعتبر كتجزئة للسهم الى سندين مختلفين في الامتيازات . كما ان هناك صورة أخرى للقيم المنقولة المركبة الغير قابلة للتحويل وهي سندات المساهمة التي تجعل حاملها مرتبط بعائد متغير أي شطر منه ثابت ومنتظم و شطر يعتمد على أرباح و حسب نتائج الشركة. و رغم الترسانة القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لتثبت هذا النوع من القيم المنقولة الا انه لا زال هناك بعض الثغرات لتداركها و أهمها فصل تطويرها عن التكيف السياسي والتزامها بقواعد الاقتصاد العالمي و السوق المالية.Item الاجراءات القانونية لعمليات قيد الشركات في بورصة القيم المنقولة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-30) صباغ عثمان; تحت الإشراف الأستاذة بن عزوز فتيحةالملخص: البورصة كيان اقتصادي يخضع لنظام محكام من خلال سالطات الضبظ وهيئات التسيير ذات الرقابة الصارمة والكفاءة العالية، اذ تكمن اهمية هاذا النظام في حماية الإدخار وتشجيع الإستثمار عن طريق اعادة التوازن المالي بتحويل الفائض المدخل الى مؤسسات هي في حاجة اليه.حيث ان دخول الشركات المساهمة في بورصة القيم المنقولة لا يتم إلا عن طريق توفر مجموعة من الملفات وشروط قبولها، كما أن المشرع الجزائري حاول حماية المساهم عن طريق مجموعة من النصوص القانونية، كماا ان لجنة تنظيم عمليات البورصة تلعب دورها هي ايضا في مراقبة وحماية المساهم من جهة والمستثمرين من جهة.ثم قبول الأسهم و سندات في البورصة يتم تسعيرها وتداولها حسب قانون العرض والطلب وفق اشراف الهينات المختصة وهذا ما يحد من الممارسات الغير المشروعة وتضمن حماية لكال الأطراف البائع،المشتري،الوسطاء . Résumé : La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers)) La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers Summary: The stock exchange is an economic entity subject to a tight system through the regulatory authorities and management bodies with strict control and high efficiency, as the importance of this system lies in protecting savings and encouraging investment by restoring the financial balance by transferring the input surplus to institutions that need it. As the entry of joint stock companies into the Movable Value Exchange is only through the availability of a set of files and the conditions for their acceptance, and the Algerian legislator tried to protect the shareholder through a set of legal texts, and the Commission for the Regulation of Stock Exchange Operations also plays its role in monitoring and protecting the shareholder on the one hand and investors on the one hand. Then accept shares or bonds in the stock exchange are priced and traded according to the law of supply and demand according to the supervision of the competent authorities, and this reduces illegal practices and ensures protection for all parties (seller, buyer, intermediaries).Item الإقصاء من المنافسة في ضوء قانون الصفقات العمومية الجزائري(Centre University Maghnia, 2025-11-04) مهديد رضوان; تحت إشراف الأستاذ محمد هامليالملخص: لقد شهدت الجزائر بعد صدور دستور 1989 عدة تغيرات وخاصة في المجال الاقتصادي والتي مست بدورها الجانب القانوني، بالإضافة إلى التحول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق والذي جعل المشرع ينشئ عدة سلطات للضبط خاصة في المجال المالي والاقتصادي كسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك لما لها من دور فعال في مجال مكافحة الفساد وترشيد النفقات العامة وتفعيل دور الدولة الضابطة. من جانب آخر عمل المشرع الجزائري على ضمان حرية المنافسة في التقدم للصفقات العمومية حيث نص على ذلك في عدة مراسيم رئاسية وبالتالي ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وكذا مكافحة الفساد بالإضافة إلى حسن اختيار المتعامل القادر على تنفيذ الصفقة والذي لا يكون في وضعية من وضعيات الإقصاء. Résumé : Suite à la promulgation de la Constitution de 1989, l'Algérie a connu plusieurs changements, notamment dans le domaine économique, qui ont eu des répercussions sur le plan juridique. Outre la transition d'un système socialiste à une économie de marché, le législateur a instauré plusieurs autorités de régulation, notamment dans les domaines financier et économique, telles que l'Autorité de régulation des marchés publics et les délégations de service public. Ces autorités jouent un rôle efficace dans la lutte contre la corruption, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement du rôle régulateur de l'État. D'autre part, le législateur algérien s'est attaché à garantir la liberté de concurrence dans les marchés publics, comme le stipulent plusieurs décrets présidentiels. Ceci garantit les principes de transparence et d'égalité des chances, ainsi que la lutte contre la corruption et la sélection judicieuse de l'opérateur capable d'exécuter le marché et qui ne se trouve pas en situation d'exclusion. Abstract : After the promulgation of the 1989 Constitution, Algeria witnessed several changes, particularly in the economic sphere, which in turn affected the legal aspect. This was in addition to the transition from a socialist system to a market economy. This led the legislature to establish several regulatory authorities, particularly in the financial and economic spheres, such as the Public Procurement Regulatory Authority and Public Service Delegations. These authorities play an effective role in combating corruption, rationalizing public expenditures, and activating the regulatory role of the state. On the other hand, the Algerian legislature worked to guarantee freedom of competition in bidding for public contracts, as stipulated in several presidential decrees. This, in turn, ensures the principles of transparency and equal opportunity, as well as combating corruption, and ensuring the proper selection of the operator capable of executing the contract and not being in a situation of exclusion.Item الحوكمة الالكترونية وأثرها في ترقية المرفق العام(Centre Universitaire Maghnia, 2025-10-28) جدي وهيبة; تحت إشراف الأستاذ بلباقي بومدينالملخص: تعتمد الحكومة الإلكترونية على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الفعالية في إنجاز المهام والأهداف المسطرة وتُعد هذه التكنولوجيا عاملًا محوريًا في إحداث تحوّلات عميقة على مستوى أنماط العمل داخل المرافق العمومية. ويمثل تبنّي نظام الحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في أساليب التسيير والإدارة، إذ يتجاوز النماذج التقليدية نحو مقاربات أكثر حداثة ومرونة. وينعكس هذا التحول إيجابًا على صورة المرفق العام، من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والجمود، وتبنّي نموذج يُميزُه الانفتاح، الشفافية، وجودة الخدمة. Abstract: E-government relies on harnessing information and communication technologies to improve the performance of public institutions, therebyenhancingefficiency and ensuring effective achievement of organizational goals. This technology serves as a key driver in reshapingwork patterns within public services. The adoption of an e-government system represents a paradigm shift in management and administrative approaches, movingawayfromtraditionalbureaucraticmodelstoward more modern, flexible, and citizen-focused practices. This transformation contributes to redefining the public sector’s image by promotingtransparency, responsiveness, and high-quality service delivery. Résumé: Le gouvernement électronique repose sur l’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer les performances des institutions publiques, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité et à atteindre les objectifs fixés. Ces technologies constituent un facteur clé dans la transformation profonde des modes de fonctionnement au sein des services publics. L’adoption du système de gouvernement électronique représente un tournant qualitatif dans les méthodes de gestion et d’administration, dépassant lesItem المسؤولية الإدارية المترتبة عن أعمال مرفق الشرطة(2025-10-21) الزيتوني هشام; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحةلقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مرفق من مرافق الدولة ألا وهي الشرطة حيث أثناء أداء مهامها قد يصاب المواطن ببعض الأضرار مما يترتب مسؤولية في حقها وهذه المسؤولية التي تكون ذات طابع إداري إما يكون على أساس الخطأ من خلال الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي أو تكون المسؤولية الإدارية القائمة دون وجود خطأ إذ يكون أساسها إما المخاطر أو نتيجة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وبالتالي فإن إقامة هذه المسؤولية في حق الشرطة يستوجب منها تحمل تلك الأعباء المتمثلة في دفع التعويض إلى المواطنين نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من جراء تصرفات رجال الشرطة. Summary: We tried through this study to recognize one of the state ageners which is the civil protection (Police). The police men when doing their tasks a citren can be damaged so it will be encharged, this responsibility can be administrative or individual (personal) known by the cubital error. A result, all the damagers or violation of the principle of epuality before public burden under are police responsibility to reward all the utizens.Item الحماية القانونية الدولية للاجئين(University Centre of Maghnia, 2025-10-06) حريز محمد الغازي; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمةالملخص اكتسبت ظاهرة اللجوء اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي، وهذا من خلال مختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي أعطت مفهوم واضح للاجيء مختلف عن المفاهيم المشابهة له، كما نصت على حقوقه والتزاماته وكذلك حقوق والتزامات دولة الملجأ، كما تم خلق آليات خاصة لتوفير الحماية القانونية للاجيء عن طريق مجموعة من اللجان مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن هذه الجهود تبقى غير كافية بسبب عدم امتثال الدول لها، وعليه ينبغي على المجتمع الدولي إيجاد الحلول المناسب لحماية اللاجئين. Le résumé : Le phénomène de l’asile a suscité une attention significative de la part de la communauté internationale à travers les divers textes juridiques et les conventions internationales et régionales qui ont donné un concept plus clair du réfugie, différent de concepts similaires. Ils stipulent également les droits et les obligations du réfugie, ainsi que ceux du pays d’accueil. Des mécanismes spéciaux ont également été créés pour fournir une protection juridique aux réfugies par l’intermédiaire d’un certain nombre de comités, tels que le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugies et le Comité International de la Croix-Rouge. Cependant, ces efforts demeurent insuffisants en raison du non-respect de ces textes par les pays. La communauté internationale doit donc trouver des solutions adéquates pour protéger les réfugies. Summary : The asylum phenomenon has obtained considerable attention by the international community. This is through the different legal texts, as well as the international and regional conventions, all of which gave the refugee a clear concept that differs from other similar concepts. In addition to the stipulation of rights and obligations for both the refugee and the country of asylum. Moreover, special mechanisms were launched for the purpose of providing the refugee with legal protection through a group of committees, such as the United Nations High Commission for Refugees )UNHCR(, and the International Committee of the Red Cross )ICRC(. However, these efforts remain inadequate due to the nations’ non-compliance. Therefore, the international community ought to find appropriate solutions to protect the refugees.Item الحماية القانونية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية(University Centre of Maghnia, 2025-09-24) شافعي محمدالملخص تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة في الدولة، ولضمان الكفاءة والفعالية في تنفيذ هذه المشاريع حرصت الجزائر من خلال قانون الصفقات العمومية رقم 23-12، على تنظيم عملية إبرام الصفقات العمومية وتقييد المصلحة المتعاقدة في كافة مراحل إبرام الصفقة باحترام مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له وذلك فيما يتعلق باختيار كيفية إبرام الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد، ومحاولة تجسيد وتكريس مبادئ الشفافية والمساوات وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية التي تقوم عليها الصفقات العمومية، مما يضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. RESUM : Les marchés publics constituent un moyen essentiel pour la réalisation de projets et de services publics dans l’État. Afin de garantir l’efficacité et l’efficience dans l’exécution de ces projets, l’Algérie, à travers la loi sur les marchés publics n° 23-12, a veillé à organiser le processus de passation des marchés publics et à encadrer l’autorité contractante, à toutes les étapes de conclusion du marché, dans le respect du principe de concurrence et des principes qui l’accompagnent, notamment en ce qui concerne le choix du mode de passation et du cocontractant. Cette démarche vise à concrétiser et consacrer les principes de transparence, d’égalité et de libre accès à la commande publique, qui constituent les fondements des marchés publics, tout en assurant la protection des deniers publics et la réalisation d’un développement durable.Item النيابة الشرعية في حماية أموال القاصر(University Centre of Maghnia, 2025-07-16) مزوزي زينب; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النورمنح المشرع للقاصر حق القيام ببعض التصرفات المالية ونظرا لأن هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة،فهو فإنه يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك بسبب صغر سنه،أو لانه قد أصيب بعيب من عيوب الاهلية. وقد أحاطه المشرع بحماية،منها القانونية والتي تتجلى في فرض النيابة الشرعية حتى يتولى بموجبها الولي،الوصي،او المقدم بالحفاظ على أموال منهم تحت ولايته ومنع الغير من الاعتداء عليها،ومنها القضائية وهي الرقابة التي يفرضها القاضي على النائب الشرعي أثناء مباشرته للتصرفات المخولة له حيث جعلها متوقفة على إذنه حفاظا على أمواله وتحقيق مصلحته،وكذا له حق تقرير جزاءات عليه في حالة تجاوزه أو مخالفته لحدود نيابته. Abstract he legislator grants minors the right to engage in certain financial transactions. Given that these transactions can involve both profit and loss, the minor requires a representative to act on their behalf due to their young age or because they suffer from a legal incapacity. The legislator has surrounded the minor with protection, including legal safeguards manifested in the imposition of legal guardianship. Under this guardianship, the guardian, trustee, or administrator is responsible for preserving the minor's assets and preventing others from encroaching upon them. Additionally, there are judicial safeguards, which involve the supervision exercised by the judge over the legal representative while they carry out their authorized actions. The legislator has made these actions contingent on the judge's permission to protect the minor's assets and serve their best interests. The judge also has the right to impose penalties on the representative in case of overstepping or violating the limits of their representation. Résumé Le législateur accorde au mineur le droit d'effectuer certaines transactions financières. Étant donné que ces transactions comportent des risques de profit et de perte, le mineur a besoin d'un représentant pour agir en son nom en raison de son jeune âge ou parce qu'il souffre d'un vice de capacité. Le législateur a entouré le mineur de protections, y compris des protections légales qui se manifestent par l'imposition de la représentation légale. En vertu de cette représentation, le tuteur, le curateur ou l'administrateur est chargé de préserver les biens du mineur et d'empêcher les tiers de s'y immiscer. De plus, il existe des protections judiciaires, qui consistent en la surveillance exercée par le juge sur le représentant légal lors de l'exécution des actes qui lui sont confiés. Le législateur a subordonné ces actes à l'autorisation du juge afin de protéger les biens du mineur et de servir son intérêt supérieur. Le juge a également le droit d'imposer des sanctions au représentant en cas de dépassement ou de violation des limites de sa représentation.Item الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة للحبس في ظل قانون العقوبات 24-06(University Centre of Maghnia, 2025-07-14) بن زكورة عبد الحق; تحت إشراف الأستاذ دنون محمد بلبنةﻣﻠﺨﺺ المﺬﻛﺮة: ﻳﻌﺘبر ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ المﺴﺘﺠﺪة في اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎبي الجزاﺋﺮي واﻟﺬي ﺟﺎء في إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﻋﺼﺮﻧﺔ ﻗﻄﺎع الجزاﺋﺮي ﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ المﺸﺮ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﺎﺑﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻮار اﻹﻟﻜتروني ﻷول ﻣﺮة، وﻫﺬا بمﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 15-02المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات الجزاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘبر ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟ ع ﻛﻨﻈﺎم اﻋﺘبرﻩ المﺸﺮع ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ بمﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ18- 01المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳين ،أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن24-06 اﻋﺘبر المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل تحليل ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ24-06وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع في تحقيق اﻟﻐﺮض المﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ والحد ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ الحبس، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ إلى أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ المﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺟﻌﻞ الحبس المﻼذ اﻷﺧير اﻟﺬيﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ الجزاﺋﺮي. Abstract The system of placing under electronic monitoring is consid- ered one of the most important new systems in the Algerian penal system, which came within the framework of imple- menting the reform program and modernization of the justice sector. The Algerian legislator has approved placing under electronic monitoring using the electronic bracelet for the first time, and this is in accordance with Order No. 15-02 amend- ing the Code of Criminal Procedure. It was considered as an alternative system to judicial supervision, and the legislator al- so considered it a system adapting the sentence of deprivation of liberty, in accordance with Law No. 18-01 amending the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegra- tion of Detainees, while Law 24-06 considered electronic monitoring as an original sentence alternative to the sentence of deprivation of liberty. This study was limited to the situa- tion under electronic monitoring as a system for adapting cus- todial sentence, by analyzing the articles of Law No. 24-06 and demonstrating the effectiveness of this type in achieving the contemporary purpose of sentence and reducing the dis- advantages of imprisonment, through the social reintegration of the offender. It has concluded that this effectiveness is rela- tive, as contemporary penal policy tends to make imprison- ment the last resort resorted to by the Algerian judge.Item المسؤولية الادارية عن التلوث البيئي(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) محبوب وسام; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص: تقوم مسؤولية لدارة يف اجملال البيئي نتيجة خطئها الناجم عن تقصيرها أو إخلالها بالواجبات التي يفرضها المشرع البيئي. كما تتقرر مسؤوليتها حىت في انعدام الخطأ نتيجة المخاطر الناتجة عن الأشغال العامة أو الإخلال بمبدأ المساواة. Résumé : La responsabilité environnementale du Ministère découle de son manquement aux obligations imposées par le législateur environnemental. Sa responsabilité est également déterminée même en l’absence la faute résultant d’un risque découlant de travaux publics ou d’une violation du principe d’égalité Abstract: The administration environmental responsibility arises as a result of its failure or breach of the duties imposed by the environmental legislator. Its responsibility is also determined even in the absence of the error as a result of risk arising from public works or a breach of the principle of equality.