قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
4 results
Search Results
Item صلاحيات الوزير الأول في الجزائر(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) تلمساني زكرياء; تحت إشراف أ. بلمصطفى عبد اللهتناولت هذه الدراسة صلاحيات الوزير الأول في الجزائر عبر تتبع تطور مركزه الدستوري والقانوني في ظل مختلف الدساتير الجزائرية. وقد أظهرت الدراسة أن الوزير الأول، في ظل دستوري 1963 و1976، كان يتمتع بصلاحيات محدودة نتيجة هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، في حين شهد هذا المنصب تطوراً ملحوظاً بعد دستور 1989 مع تبني التعددية السياسية وثنائية السلطة التنفيذية. كما بينت الدراسة أن التعديلات الدستورية اللاحقة ساهمت في تعزيز الدور التنسيقي والإداري للوزير الأول، رغم احتفاظ رئيس الجمهورية بمعظم الصلاحيات الجوهرية ضمن النظام السياسي الجزائري. وخلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الجزائري لا يزال يقترب من النظام الرئاسي، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز استقلالية الوزير الأول وتحقيق توازن أكبر داخل السلطة التنفيذية. Abstract: This study examines the powers of the Prime Minister in Algeria by tracing the evolution of his constitutional and legal status under various Algerian constitutions. The study reveals that, under the 1963 and 1976 constitutions, the Prime Minister possessed limited powers due to the President's dominance over the executive branch. However, this position underwent significant development after the 1989 constitution with the adoption of political pluralism and a dual executive. The study also demonstrates that subsequent constitutional amendments have strengthened the Prime Minister's coordinating and administrative role, despite the President retaining most of the essential powers within the Algerian political system. The study concludes that the Algerian political system is still moving towards a presidential system, while emphasizing the importance of enhancing the Prime Minister's independence and achieving greater balance within the executive branch.Item اللجنة المتساوية الأعضاء كالية لحل الخلاف التشريعي جديدة(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) عايــذ عـادل; تحت إشراف الأستاذة ديب فاطنةالملخص: عرف النظام الدستوري الجزائري بعد صدور دستور 1996 تحولا كبيرا وخاصة في المجال التشريعي، ولقد اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لتسوية الخلاف التشريعي، إلا أنه قد إكتنفها بعض الغموض، إلى أن جاء التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ليقدم إضافات على اللجنة المتساوية الأعضاء، المتمثلة في تقييد الوزير الأول بأجل 15 يوما من أجل استدعائها واستحداث إجراء الفصل النهائي من قبل المجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار الخلاف التشريعي، وهو ما سينعكس إيجابا على سير العملية التشريعية من خلال مراحل عديدة بداية من إثارة الخلاف التشريعي ووصولا إلى المصادقة على نص الصلح المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف. Résumé: L’ordre constitutionnel algérien a subi une mutation majeure après la promulgation de la Constitution en 1996, en particulier dans le domaine législatif. Le fondateur constitutionnel a adopté la commission paritaire en tant que mécanisme pour la résolution du litige législatif, mais elle a était quelque peu ambiguë, jusqu'au dernière révision constitutionnel de 2016 qui apporta du nouveau pour la commission paritaire, tel que restreindre le premier ministre par un délai de convocation de 15 jours et l’instauration de la procédure de statuer définitivement par l'assemblée populaire nationale en cas de désaccord persistant sur le texte législatif entre les deux chambres, ce qui affectera positivement sur le fonctionnement du processus législatif a travers de nombreuses étapes, du début du différend législatif à la ratification du texte commun contenant une solution aux dispositions objet du désaccord. Abstract: The Algerian constitutional order underwent a major change after the promulgation of the Constitution in 1996, particularly in the legislative field. The constitutional founder adopted the Joint Committee as a mechanism for the resolution of the legislative differences, but it was somewhat ambiguous, until the last constitutional revision of 2016, which brought new things to the Joint Committee, such as restricting the Prime Minister by a 15 days’ notice period and the establishment of the procedure to decide definitively by the National People's Assembly in case of persistent disagreement on the legislative text between the two chambers, which will positively affect the functioning of the legislative process through many stages, from the beginning of the legislative dispute to the ratification of the common text containing a solution to the object of disputed provisions.Item 405 المركز القانوني للوزير الأول في ظل الدساتير الجزائرية(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) عدنان عبد الإله تحت اشراف الاستاذ هاملي محمدملخص يعد الوزیر الأول الرئیس الإداري الأعلى في جهاز الحكومة باعتباره المسیر والمشرف على العمل الإداري داخل هذا الجهاز وتظهر العلاقة بین الوزیر الأول و رئیس الجمهوریة من خلال تعیین هذا الأخیر للوزیر الأول وإنهاء مهامه كما أن الوزیر الأول مسئول أمام المجلس الشعبي الوطني من خلال عرض مخطط عمل الحكومة و بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة. وخلاصة القول نستنتج أن الوزیر الأول رغم نص الدستور على بعض الاختصاصات المنفردة للوزیر الأول إلا انه یعتبر مستقل استقلالیة نسبیة عن رئیس الجمهوریة ویعتبر أداة في ید هدا الأخیر لتنفیذ سیاسته. Résumé Le premier ministre est le chef administratif suprême de l'appareil gouvernemental en tant que superviseur des travaux administratifs au sein de cet organe. La relation entre le premier ministre et le président est indiquée par la nomination de ce dernier au premier ministre et la cessation de ses fonctions. Le premier ministre est responsable devant l'Assemblée populaire nationale en présentant le plan d'action du gouvernement Et à l'occasion de la discussion de la déclaration de politique. L'essentiel est que le premier ministre, malgré les stipulations de la constitution sur certains de ses mandats, soit indépendant de l'indépendance du président et soit considéré comme un outil entre ses mains pour mettre en œuvre sa politique. Abstract The first minister is the supreme administrative head of the government apparatus as the supervisor of administrative work within this body. The relationship between the first minister and the president is indicated by appointing the latter to the first minister and ending his duties. The first minister is accountable to the National People's Assembly by presenting the government's plan of action and on the occasion of the discussion of the policy statement. The bottom line is that the first minister, despite the constitution's stipulation on some of the terms of reference of the first minister, is independent of the president's independence and is considered a tool in the latter's hands to implement his policy.Item مكانة السلطة التفيذية في النظام السياسي الجزائري بين الأحادية والثنائية(University Centre of Maghnia, 2022-07-14) هبري محمدالملخص لقد تبوأت السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري مكانة متميزة عبر تطور الدساتير الجزائرية، فقد تميزت بالأحادية في مرحلة الحزب الواحد مجسد في رئيس الجمهورية الذي يمثل الحكومة، وعرفت في مرحلة التعددية السياسية يعدم ثباتها واستقرارها، من ثنائية موضوعية بوجود رئيس الحكومة، وثنائية شكلية بوجود الوزير الأول، وصولا إلى الحالة الفريدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 بدمج المنصبين في دستور واحد. Résumé : Le pouvoir exécutif du système politique algérien a pris une place privilégiée à travers le développement des constitutions algériennes, caractérisées par l’unilatéralisme au stade du parti unique incarné par le Président de la République, qui comprend le gouvernement, et était connu au stade du pluralisme politique pour exécuter sa stabilité et sa stabilité, de la dualité objective de la présence du Premier ministre, et la dualité formelle de la présence du Premier ministre, à la situation unique de l’amendement constitutionnel de 2020 en fusionnant les deux positions en une seule constitution. Abstrat: The executive power of the Algerian political system has taken a privileged place through the development of the Algerian constitutions, characterised by unilateralism at the stage of the single party embodied by the President of the Republic, which includes the government, and was known at the stage of political pluralism for executing its stability and stability, from the objective duality of the presence of the Prime Minister, and the formal duality of the presence of the Prime Minister, to the unique situation of the constitutional amendment of 2020 merging the two positions into one constitution.