ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
285 results
Search Results
Item الحبس المؤقت على ضوء التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) سعداوي عفافالملخص : ان الحبس المؤقت يعتبر اجراء استنائي و خطير في نفس الوقت لذا وضع له المشرع نظاما قانونيا يتناسب و تطبيقه من خلال شروط الشكلية و موضوعية يجب أن تتوافر كي يصح هذا الاجراء ، و ليكون هذا الاجراء قضائيا لا بد من تسبيبه فاعتبر اساسا الحبس المؤقت من أوامر قاضي التحقيق التي حدد فيها المشرع المدة التي يجوز فيها الوضع في الحبس المؤقت كما نص على ضرورة الرقابة على شرعيته من خلال آليات لضمان التنفيذ القانوني لهذا الاجراء ، ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه الى الاقرار بمبدأ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بالنظر الى وجود الاخطاء القضائية التي تتصل بهذا الاجراء و التي تؤدي الى المساس بحرية الأفراد دون وجه حق. Résumé : La prison tomporaire conseder un mesure exceptionnelle et grave au meme temp, alors que mettre un system de loi a le projet correspondons avec ses appliques , grace a les conditions objectives et formamaives qu il doit fourrimir pour legalite et la justice de ce dernier, il doit provocation la , le prévision considère quinone que les ordres et les consignes de la sage municipale qui celle sélectionner dans le projet le durée qui parcourir le mettre dans le prison temppreime, déjà le projet texter a cote d ; opération sue la nécessite de contrôle sur leur légalité au travers des mécanismes mettront pour la garante de l applique de loi de cette mesure, le projet ne satisferai pas mais dépasser a la concession par la rosse compensation sur le prison temporaire qui nest pas justifie et observation a l,existence d, erreur de la loi qui communiquer a cette mesure qui conduire a la touche de la liberté des individu sans aucun droit. Abstract : Tempreime prison is an exceptional and serious easure, same time while putting a law system to the prject will correcpondont with its ppliqué thanks to the olnectives conditions ans formatife which it must furimir for legate and the justice of the latter he must provoke that anticipates; the orders and insrtructions of the municipal government to select in the project the duration to go to put him in jail tempreime already the operation on the recessite of control over their legality through mechanisms will put for the guarantor of laapique of the loit of this mesemum compensation on the temporary taking that does not justify and absence from the law of law measure which leads to the touch the freedom of the individual without any right.Item منازعات العمل الفردية و طرق تسويتها في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) غيات ميلودالملخص: نظرا لأهمية العلاقة الموجودة بين العمال وأرباب العمل في إيجاد توازنات تضمن مصالح أرباب العمل من جهة، والحفاظ على حقوق العمال من جهة ثانية، كان لابد من وضع تشريعات تنظم هذه العلاقة التي تبدو في ظاهرها بسيطة ومرنة، إلا أن المتغيرات التي قد تحدث في عالم الشغل وما ينجر عنها من تبعات خطيرة قد تؤدي إلى اختلال هذا التوازن وبالتالي نشوء نزاعات قد تصل إلى حد الصدام كالعنف والإضرابات المفتوحة . ولإيجاد حلول لهذه الإشكاليات المطروحة في عالم الشغل، كان لزاما علينا معرفة النظام لهذه العلاقة ودراسته دراسة تحليلية تعتمد على المبادئ الأساسية لتسوية المنازعات في إطار التشريع الجزائري . Résumé : Compte tenu de l’importance de la relation entre travailleurs et employeurs pour trouver des équilibres garantissant les intérêts des employeurs d’une part, et la préservation des droits des travailleurs d’autre part, il est nécessaire d’élaborer une législation régissant cette relation apparemment simple et souple Et les conséquences de conséquences graves peuvent entraîner un déséquilibre et ainsi l’émergence de conflits peut atteindre l’ampleur du conflit, comme la violence et les grèves ouvertes.. Pour trouver des solutions à ces problèmes dans le monde du travail, nous devions connaître le système de cette relation et étudier une étude analytique basée sur les principes de base du règlement des conflits relevant de la législation algérienne. Abstract : In view of the importance of the relationship between workers and employers in finding balances that guarantee the interests of employers on the one hand, and the preservation of labor rights on the other hand, it was necessary to develop legislation regulating this seemingly simple and flexible relationship. However, the changes that may occur in the world of work And the consequences of serious consequences may lead to imbalance and thus the emergence of conflicts may reach the extent of conflict, such as violence and open strikes. To find solutions to these problems in the world of work, we had to know the system of this relationship and study an analytical study based on the basic principles of the settlement of disputes under the Algerian legislation.Item حجية البصمة الوراثية في الإثبات(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) الشيخ بلالتلخص إكتشف علم البصمة الوراثية (Genetic Fingerprinting) في منتصف الثمانينات من القرن الماضي من قِبَل عالِمْ الوراثة الإنجليزي Alec Jeffreys. ومنذ ذلك الحين مرت البصمة الوراثية بمراحل تطورية سريعة على السعيدين العلمي والعملي. تلك التطورات جعلت البصمة الوراثية من أهم العلوم المستخدمة في الوقت الحالي في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية فيما يتعلق بالإستعراف على الهوية وقضايا إثبات النسب، لما يُححقه الدليل الدنوي DNA Evidence المستنبط من نتائج تحليل بصمة الحمض النووي من قوة جزة عالية لا يُضاهيها أي نوع آخر من الإستنتاجات العلمية المنبثة عن العلوم الأخرى المشتركة في نفس المجالات. لكل إنسان بصمة وراثية خاصة به، وهذا ما يجعل أخذ عينات البصمة مفيداً في كشف مرتكبي الجرائم وتبيان ضحايا الكوارث والعثور على الأشخاص المفقودين وإثبات النسب. Abstract: The science of Genetic Fingerprinting was first discovered in the mid__80s. Its pioneer discoverer was an English Scientist, Alec Jeffreys. Since then. Genetic fingerprinting has gone through various developmental stages. The course of its progression has taken place at bi-dimensional levels-scientific and practical. As it passed through its evolutionary course, its relative importance became manifest all over the world.Recently it is being used in twin areas-Forensic Medicine and Criminal Evidences.Its focus is on the determination of identity and proof of descent.Each person’s DNA is unique, which makes DNA sampling useful for solving crimes, identifying victims of sisasters, and locating missing persons, and proof of filiation. Résumé: La science de l’empreinte génétique a été découvert au milieu des années 80. Son pionnier découvreur était un scientinfique anglais, Alec Jeffreys.Depuis lors, des empreintes génétique a traverse divers stades de développement.Le cours de sa progression a eu lieu au niveau bi-dimensionnele-scientifiques et pratiques.Comme il traversait son cours évolutif, son importance relative est devenu manifeste partout dans le monde. Récemment, il est utilize dans les zones jumeaux-médecine légale et de preuves criminelles. Son accent est mis sur la determination de l’identité et une prevue la filiation.L’AND de chacun est unique, ce qui fait toute l’utilité des profils d’AND pour la resolution d’affaires criminelles, l’identification des victims de catastrophes et la loclisation de personnes disparues, et prevue de la filiation.Item جزاء الإخلال بواجب كتمان السر المهني للموظف في القانون الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) بوكلاطة وسيلةملخص: يعدّ كتمان السرّ المهني من أخلاقيات أيّ مهنة والتي تقتضيها مبادئ الشّرق والأمانة ويحميها القانون حفاظا على المصلحة العامّة والخاصّة على السواء، فالموظف العمومي ملزم باحترام هذه المسؤولية الواقعة على عاتقه ويكون ذلك تحت طائلة العقاب سواء تأديبي أو جزائي وكذا مدني. وعلى العموم فإن فعالية احترام هذا المبدأ يكون مرهون بقدرة العاملين بالمرفق العام وذلك بمختلف رتبهم ومواقعهم Résumé: La confidentialité de l’éthique professionnelle de toute profession, requise par les principes d’honneur et d’honnêteté et protégée par la loi afin de préserver l’intérêt publique et privé, l’agent publique est tenu de respecter cette responsabilité incombé à lui et en générale, l’efficacité du respect de ce principe dépend de la capacité des employés de la fonction publique et que différents rangs et positions. Summary: The confidentiality of professional ethics of any profession, which is required by the principles of honor and honesty and protected by law in order to preserve the public and private interest alike, the public official is obliged to respect this responsibility lies with him and in general, the effectiveness of the employees of the public service and that different ranks and positions.Item الإهمال العائلي في قانون العقوبات الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) قادري عبد القادرالمـلخـــص : يعتبر موضوع الإهمال العائلي في قانون العقوبات الجزائري من المواضيع المهمة كون هذه الجريمة ذات الوصف الجنحي تمس أمن وإستقرار وسلامة الأسر وهذا الإهمال يقع من الزوج بصفة خاصة بإعتباره صاحب السلطة الأبوية ، ومن الأم بإعتبارها الوصية على الأبناء بعد وفاة الأب ، والإهمال سلوك سلبي ناتج عن إخلال الجاني بواجباته سواء بقصد أو بغير قصد وقد نص على هذه الجريمة في قانون العقوبات في القسم الخامس ترك الأسرة في المواد 330و330 مكرر، 331 ، 332 وله عدة صور ففي الجرائم المشروطة نجد جريمتي ترك مقر الأسرة التخلي عن الزوجة وممارسة الإكراه والتخويف عليها وفي الجرائم غير المشروطة نجد جريمتي عدم تسديد النفقة والإهمال المعنوي للأولاد . Résumé La négligence familiale dans le code pénal algérien est l’un des problèmes majeurs, dans la mesure où cette infraction de délit touche la sécurité, la stabilité et la sécurité des familles. Le délinquant s'acquitte de ses obligations, que ce soit intentionnellement ou non. Cette infraction est prévue à la section V du Code pénal. Il laisse la famille aux articles 330, 330 bis, 331, 332. Il a plusieurs formes. Pour le conditionnel, nous trouvons les crimes de non-paiement de pension alimentaire et de négligence morale d'enfants. Summary Family negligence in the Algerian Penal Code is one of the important issues since this misdemeanor offense affects the security, stability and safety of families. The offender fulfills his duties whether intentionally or unintentionally. This offense is stipulated in the Penal Code in Section V.He leaves the family in articles 330, 330 bis, 331, 332.He has several forms. For the conditional we find the crimes of non-payment of alimony and moral neglect of children.Item الخطأ المهني الجسيم في القانون الأساسي للوظيفة العمومية(University Centre of Maghnia, 2019-10) هيبة محمد- ملخص: يعد الحق في العمل من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد في إطار الدولة وتتجلى هاته الأهمية في تكريسه بنص الدستور في تحويلاته المختلفة، فالدستور الجزائري وضع الإطار العام لهذا الحق بجعله حقا مكفولا لكل مواطن جزائري، بلوأكثر من ذلك فقد نص على القدر الأدنى من الشروط الواجب توفيرها لمواطن عند ممارستها لهذا الحق من حماية أمن ونظافة، وحق في الراحة وهي أمور التي يضمنها القانون، هاته الأهمية حتمت على المشرع سن أرمادة من النصوص القانونية الكافية بضمان هذا الحق وبضمان التمتع به في أحسن الظروف، وذلك باختلاف القطاعات وتماشيا مع الظروف الإجتماعية و السياسية. - Résumé: Le droit de travail parmi les droits le plus importants apprécié par chaque individu et cette importance est reflété de la constitution dans divers amendements. La constituions algérienne se base t’il de rendre ce droit nécessaire pour chaque citoyen, et encore plus un droit fourni au citoyen lors de l’exerçants ce droit de protection de la sécurité et de la propreté , et ils sont garantis par la loi. Cette importance oblige le législateur d’adopté des lois pour garanti ce droit et le pratique en mieux, et cela a travers des différents secteurs en phase avec les conditions politique et social. - Summary : The right to work is one of the most rights enjoyed by andivudual in the state and its reflected this importance in the consercation of the constitution in various conversious so the algerian constitution developed a general from work to this right which becom guaranted right to every algerian citizen and more than that stuplished the minimum condition that must provide to each citizen when he do his normal right from clean lines security and the right of confort that includes the constitution . This importance dictated to the project to put some enaught laws to insolidarity this right and to enjoy of it in better conditions this is defference each branche in line social political conditions.Item أحكام الخطأ المفترض في المسؤولية الإدارية(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) عبد السلام جمالالملخص تتقرر أحكام المسؤولية الإدارية الخطئية المفترضة في مجال المسؤولية الإدارية باعتبارها مسؤولية وسطية تقع في الحدود القصوى ضمن نطاق المسؤولية على أساس الخطأ واقترابها جدا من المسؤولية على أساس المخاطر دون أن تتجاوز حدودها الأصلية الخطئية ، وباعتبارها استثناء عن الأصل العام للمسؤولية الإدارية الخطئية القائمة على أساس الخطأ المرفقي الواجب الإثبات ، وتعتبر تقنية الخطأ المفترض من أهم الضمانات الحقيقية والفعالة في حماية الفرد الطرف الضعيف من أضرار الإدارة القوية المتمتعة بامتيازات السلطة العامة ، والتي تتجسد من خلال الدور الإيجابي الموضوعي للقاضي الإداري في تسييره للخصومة الإدارية وبإعماله لألية الخطأ المفترض باعتبارها قرينة قضائية فانه يقوم بعملية فنية تتمثل في استنباط الخطأ المجهول من وقائع معلومة وثابتة فتؤثر في نظام الإثبات بقلب عبء الإثبات ، فيعفى منه المضرور واكتفائه بإثبات وجود الضرر والعلاقة السببية بينه وبين ما يفترض من خطا ، وبعكس ذلك ينقل إلى كاهل الإدارة فتنفي مسؤوليتها بإثباتها السبب الأجنبي أو القوة القاهرة ، وتعد الأعمال الإدارية المادية الضارة المجال الخصب لتطبيق تقنية الخطأ المفترض خاصة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت العامة ومسؤولية المستشفى العمومي وقد تمتد إلى قرائن المسؤولية عندما تتولى المؤسسات الإدارية العامة الرقابة على رعاية الأحداث القصر أو الأشخاص المرضى عقليا المعاجين في مستشفيات الأمراض العقلية و في حالة التعدي عند تحقق شروطها . Résumé Les dispositions en matière de responsabilité administrative par défaut dans le domaine de la responsabilité administrative sont définies comme responsabilité intermédiaire dans les limites de la responsabilité pour faute et très proches de la responsabilité pour risque sans dépasser les limites de responsabilité initiales et comme exception à l'origine générale de la responsabilité administrative pour faute Pour preuve, la technique de l'erreur présumée est considérée comme l'une des plus importantes garanties réelles et efficaces de protection de l'individu faible contre les dommages de la direction solide bénéficiant des privilèges de l'autorité publique, qui s'incarne dans le rôle objectif positif de Le juge administratif dans sa conduite du litige administratif et dans la mise en œuvre du mécanisme de l'erreur présumée en tant que présomption judiciaire, il s'agit d'un processus technique consistant à extrapoler l'erreur inconnue de faits connus et à réparer le système de preuve en renversant la charge de la preuve et en le soulageant du préjudice et en se montrant suffisant pour prouver l'existence d'un préjudice et le lien de causalité qui en découle. Au contraire, il est transféré à l'administration, renonçant à sa responsabilité en prouvant la cause étrangère ou la force majeure. Les travaux administratifs importants constituent le champ fertile pour l'application de la technique présumée d'erreur, en particulier dans le domaine des travaux publics, des installations publiques et de la responsabilité de l'hôpital public. Cela peut aller jusqu'à la preuve de la responsabilité lorsque les institutions administratives publiques contrôlent la prise en charge des mineurs ou des malades mentaux collés dans des hôpitaux psychiatriques et en cas d'infraction lorsque leurs conditions sont remplies. Summary The assumed default administrative liability provisions in the area of administrative liability are determined as intermediate liability within the limits of fault-based liability and very close to risk-based liability without exceeding its original fault limits, and as an exception to the general origin of fault-based administrative liability Due proof, the technique of presumed error is considered one of the most important real and effective guarantees in protecting the weak individual from the damages of the strong management enjoying the privileges of public authority, which is embodied by the objective positive role The administrative judge in his conduct of the administrative litigation and the implementation of the mechanism of the presumed error as a judicial presumption, it is a technical process is in the extrapolation of the unknown error of known facts and fixed affect the system of proof by overturning the burden of proof, and relieved him of the damage and suffice to prove the existence of damage and the causal relationship between it and what is assumed by error. On the contrary, it is transferred to the administration and denies responsibility by proving the foreign cause or force majeure. It may extend to evidence of responsibility when public administrative institutions control the care of juvenile minors or mentally ill persons pasted in mental hospitals and in case of infringement when their conditions are met.Item الحصانة الديبلوماسية على ضوء القانون الدولي العام(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) بن صايم سعيدالملخص: لقد كانت الحصانة الشخصية عرفا مستقرا لدي القبائل. ومع تطور العلاقات الدولية انتقلت من طابعها العرفي الى الطابع الملزم او بما يعرف بالحصانة الدبلوماسية. وتعد الحصانة الدبلوماسية الضمانة التي تمنح للمبعوتين الدبلوماسيين لتادية مهامهم في احسن وجه مما ينعكس ايجابا على تطوير السياسة الخارجية للدول. RESUME L immunite personelle était une coutumestabledes tribus Avec le developememt des relationsinternathonales il est passe de son caractere coutumier au caractere contraigeant de l immunite diplomtique. L immanite diplomatique estt la garantie donnee au envoyes diplomatique d exercer leurs fonctions de la meilleure facon possible ce qui a une incience positive sur l evolution de la politiqueetrangere des etats. Abstract : Personal immunity was a stable custom of tribes. With the development of international relations has moved from its customary character to the character of binding or so-called diplomatic immunity. Diplomatic immunity is the guarantee given to diplomatic envoys to carry out their duties at best, which is positively reflected in the development of foreign policy of states.Item فعالية حق تكوين و تأهيل الموظف العام في تسيير المرفق العام(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) حميدي عبد الحميمالملخص: إن مسألة الاعتماد على العنصر البشري باتت في حكم المؤكد، ولا مجال للحديث اليوم عن مدى أهمية الموارد البشرية في تجسيد الخطط والبرامج والقيام بالأفعال، ومن ثمة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من جانب الدول والحكومات بمرافقها العامة أو من جانب المؤسسات.وعلى هذا الأساس اعتبر العنصر البشري المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت طبيعته،كما هو معروف في أدبيات إدارة الأعمال بأن" الإنسان قبل المشروع " ومادام الأمر كذلك، فإنه يتعين مد المزيد من الرعاية والاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها والرفع من أدائها باستمرار، ولن يتأتى هذا إلا بفضل ممارسة التكوين ممارسة علمية موجهة لتلبية احتياجات المؤسسة العمومية والاستجابة لخصوصياتها في ظل محيط يتسم بالتقلب والمفاجآت. إن النقاش لم يعد اليوم منصبا على الإجابة على السؤال " لماذا نكون؟ "بقدر ما هو موجه نحو الإجابة على السؤال" كيف نكون؟ "، في هذه الدراسة نحاول الإشارة إلى دور التكوين، كحلقة من حلقات تقع ضمن محتوى تسيير الموارد البشرية،في تثمين الموارد البشرية وتنميتها وجعلها ذات كفاءة عالية وفعالة. Résumé Personne ne peut nier l’importance des ressources humaines dans la planification, la programmation et l’exécution des tâches, réalisant ainsi un développement global et permanent, tant pour les gouvernements avec leurs entreprises publics que pour les entreprises privé. Sur cette base, le facteur des ressources humaines est désormais considéré comme un élément crucial dans tous les domaines, quelle que soit leur nature. Comme on le dit dans la documentation sur la gestion, « L’homme avant le projet ». Dans la mesure où cela est vrai, il faudrait accorder plus d’attention et de lumière au rôle de la formation en tant que séquence fondamentale dans la gestion des ressources humaines, en développant et en éclairant sa valeur réelle, Et le rendre très efficace. Abstract No one can talk about integrating plans, programs and actions to deal with the global development of governments and their public enterprises only for private companies. Therefore, the human being is an important element in any project such as the management of the "human before the project." Human resources need more attention, and development that comes with more practice to meet the needs of the public institution. In addition, the debate today is the answer to the question « Why are we working? »But to answer the question« How are workers and employees formed? ». Finally, the purpose of this study is to indicate the role of training for human resources management, evaluation and development, And make it highly efficient and effective.Item النطاق الشخصي لمسؤولية الناقل البحري(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) جعواني فوزييتلخص موضوع هذا البحث في دراسة مسؤولية الناقل البحري وتابعيه البحريون أو البريون وفقا للقوانين الوطنية و المعاهدات الدولية حيث تعرضنا للمسؤولية الملقاة على عاتق كل من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي، وكذا مسؤولية الناقل في النقل المتتابع وصولا إلى تبيان هوية تابعي الناقل الممثلين في البحارة وطاقم السفينة والمرشدين من خلال تحديد مسؤوليتهم أثناء تأدية مهامهم الموكلة إليهم، كما تناولنا وكلاء الناقل البحري وهم وكيل السفينة و مقاول المناولة المينائية والتشوين من خلال التعريف بهم وذكر مهامهم والتزاماتهم إلى جانب تحديد مسؤوليتهم. Résume Le sujet de cette recherche est d’étudier le responsabilité du transporteur maritime et de ses dépendants maritimes ou terrestres conformément aux lois nationales et aux traités internationaux. Nous avons également traité avec les agents du transporteur maritimes, à savoir l’agent du navire, l’entrepreneur, e, les identifiant, e, précisant leur devoirs et leur obligation, ainsi qu’en déterminant leur responsabilité. Absract The subject of this research is to study the responsibility of the shipping carrier and its maritime or land-based dependants in accordance with national law and international treaties. We also dealt with the shipping agent’s agent, namely the ship’s agent, the port handling contractor and the contractor, identifying them, specifying their duties and obligation, and determining their responsibility.