دكتوراه

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/21

Browse

Now showing 1 - 20 of 33

العلاقة بين الاقتصاد الموازي ومعدلات البطالة في الجزائر-دراسة تحليلية قياسية-
(23/06/2021, 2020) حساين أسماء
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة التي تربط بين الاقتصاد الموازي ومعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 2002-2018، بالاعتماد على مجموعة من المتغيرات باستخدام نموذج ARDL، وذلك بعد قياس حجم الاقتصاد الموازي كنسبة من GDP باستخدام طريقة الطلب على العملة خلال الفترة 1990-2018، إذ عرف هذا الأخير نسب متذبذبة تراوحت بين 17.84% سنة 1990 و32.43%سنة 2018. توصلت النتائج أن معدل البطالة له علاقة عكسية مع الاقتصاد الموازي في المدى القصير أما على المدى الطويل فتصبح العلاقة موجبة بينهم، بالنسبة للعبء الضريبي فله علاقة موجبة مع الاقتصاد الموازي على المدى الطويل أما على المدى القصير فليس له دلالة إحصائية، بالنسبة للعمالة الذاتية ومؤشر فعالية الحوكمة، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، مؤشر الصوت والمسائلة فلهم علاقة موجبة وذو دلالة معنوية على المدى القصير والطويل معا، أما مؤشر الاستقرار السياسي فنجد أن له علاقة سالبة مع حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر على المدى القصير والطويل. الكلمات المفتاحية:الاقتصاد الموازي، معدلات البطالة، الجزائر، الطلب على العملة، نموذج ARDL. Abstract: This study aims at shed light on the relationship between the parallel economy and unemployment rates in Algeria during the period 2002-2018, depending on a set of variables using the ARDL model, and that after measuring the size of the parallel economy as a percentage from GDP depending on the currency demand method during the period 1990-2018, as the latter this witnessed fluctuating rates ranging between 17.84% in 1990 to 32.43% in 2018. The results found that the unemployment rate has an inverse relationship with the parallel economy in the short run, but in the long run the relationship becomes positive between them. Regarding the tax burden has a positive relationship with the parallel economy in the long run, but in the short run it has no statistical significance. Regarding self-employment, the effectiveness of governance index, GDPPer Capita, the voice and accountability index, they have a positive and significant relationship in the short and long run together. As for the political stability index, we find that it has a negative relationship with the size of the informal economy in Algeria in the short and long run. Keys words: parallel economy, the currency demand method,unemployment, Algeria, ARDL Model Résumé : Cette étude vise à analyser la relation entre l'économie parallèle et les taux de chômage en Algérie pour la période 2002-2018, à l'aide du modèle ARDL, et cela après avoir mesuré la taille de l'économie parallèle en pourcentage de PIBpar habitant en fonction de la méthode de la demande de devises pour la période 1990-2018, ces derniers avaient des taux fluctuants allant de 17,84% en 1990 à 32,43% en 2018 Les résultats montrent que le taux de chômage a une relation inverse avec l'économie parallèle dans le court terme, mais à long terme, la relation devient positive entre eux. En ce qui concerne la charge fiscale a une relation positive avec l'économie parallèle à long terme, mais à court terme, il n'a aucune signification statistique. En ce qui concerne le travail indépendant, l'efficacité de l'indice de gouvernance, le PIBpar habitant, l'indice de voix, ils ont une relation positive et significative à court et à long terme. Quant à l'indice de stabilité politique, nous constatons qu'il a une relation négative avec la taille de l'économie informelle en Algérie à court et long terme. Mots clés : économie parallèle, chômage, Algérie, méthode de demande de devises, modèle ARDL.
الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة النقدية في الجزائر دراسة قياسية تحليلية -خلال الفترة (1990-2018)
(2021-08-23) حسيني حميدة
الملخص تهدف الدراسةإلى تحليل الآثار الاقتصادية الكلية المترتبةعن السياسة النقدية في الجزائر باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR)، خلال الفترة (1990-2018)،وبينت نتائجه أن الصدمة الهيكلية لسعر النفط تحدث آثارا انكماشية على الاقتصاد الجزائري على المدى الطويل، وتؤثر السياسة النقدية إيجابا من خلال رفع عرض النقود وانخفاض سعر الخصم على كل من الناتج الحقيقي، ومستوى الأسعار والميزان التجاري (ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات)، وتؤثر سلبا من خلال سعر الصرف ومعدل السوق النقدي على الناتج والأسعار والميزان التجاري (انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات)، ويعتبر بذلك عرض النقود وسعر الخصم أداتين نقديتين مهمتين تستطيع من خلالهما السلطات النقدية أن تؤثر على الجانب الحقيقي، أما سعر الصرف ومعدل السوق النقدي فيوجهان لضبط الجانب النقدي، ويبين تحليل التباين أن صدمات سعر الصرف ومعدل السوق النقدي ومعدل لخصم تلعب دورًا مهما في تفسير تقلبات الناتج، أما تقلب الأسعار فيعود تفسيره إلى صدمات معدل الفائدة المحلي. كما قمنا في هذه الدراسة بتقدير قاعدة TAYLORوالتي تصف سلوك بنك الجزائر نظير استجابته لتغيرات الاقتصادية باستخدام نموذجيGMMوLSTR، وبينت نتائج تقديرنموذجGMMأن قاعدة TAYLORبنسختها المطورةForward-LookingRule،تصف سلوك البنك المركزياتجاه التغيرات فجوة الناتج والتضخم ونمو العرض النقدي،أما عن نتائج تقدير نموذج (LSTR) بينت أنه ضمن الظروف الاستثنائية يرفع بنك الجزائر معدل السوق النقدي لإعادة الاستقرار النقدي من خلال ضبط نمو المعروض النقدي. Abstract The aim of this paper is to examine the macroeconomic effects of monetary policy in Algeria using the Structural Vector Autoregressive model (SVAR), over the period (1990-2018). The results show that a structural positive shock to oil price has contraction effects on the Algerian economy in the long run. Monetary policy has a positive effect through higher money supply and lower discount rate on output, price level and trade balance (Higher exports and lower imports), and through the exchange rate and the rate of the monetary market negatively affects output, prices and the trade balance (lower exports and higher imports), As so, the money supply and the discount rate are two important monetary tools through which the monetary authorities can influence the real side, while the exchange rate and the money market rate are directed to adjust the monetary side. The results of the variance analysis show that exchange rate shocks the money market rate and the discount rate play an important role in explaining fluctuations in output; as to price volatility, is explain by domestic interest rate shocks it is explained by the shocks of domestic interest.. In this study, we also estimated the rule TAYLOR, which describes the behaviour of the Bank of Algeria in response to economic changes, using models GMM and LSRT. The results of the estimate of the model GMM showed that the rule TAYLOR, is a prospective rule describing the behaviour of the central bank in the sense of the evolution of the distance of production, of the inflation and of the growth of the monetary mass. As regards the results of estimate LSTR, Showed that in exceptional circumstances, the Bank of Algeria raises the rate of the money market to restore monetary stability by controlling the growth of the money supply. Résumé Notre étude vise à analyser les effets macroéconomiques de la politique monétaire en Algérie à l’aide du modèle autorégressif à vecteurs structurels (SVAR), dans la période (1990-2018). Et ses résultats montrent qu’un choc structurel positif sur le prix du pétrole a des effets de contraction sur l’économie algérienne à long terme. Ainsi que la politique monétaire affecte positivement à travers une augmentation de la masse monétaire et une diminution du taux d’actualisation sur la production, le niveau des prix et la balance commerciale (augmentation des exportations et diminution des importations), et à travers le taux du change et le taux du marché monétaire, il affecte négativement sur la production, les prix et la balance commerciale (diminution des exportations et augmentation des importations). Ainsi,a masse monétaire et le taux d'actualisation sont deux outils monétaires important grâce auquel les autorités monétaires peuvent influencer le côté réel, le taux de change et le taux du marché monétaire sont orientés afin de contrôler le côté monétaire. Les résultats de l'analyse de la variance indiquent que les chocs de taux de change le taux du marché monétaire et Taux de remise jouent un rôle important dans l’explication des fluctuations de la production; quant à la volatilité des prix, elle s’explique par les chocs des taux d'intérêt intérieurs.. Dans cette étude, nous avons également estimé la règle TAYLOR, qui décrit le comportement de la Banque d’Algérie en réponse aux changements économiques, en utilisant les modèles GMM et LSRT. Les résultats de l'estimation du modèle GMM ont montré que la règle TAYLOR, est une règle prospective décrivant le comportement de la banque centrale dans le sens de l'évolution de l’écart de production, de l’inflation et de la croissance de la masse monétaire. En ce qui concerne les résultats de l’estimation LSTR, ils ont montré que dans des circonstances exceptionnelles, la Banque d'Algérie relève le taux du marché monétaire pour rétablir la stabilité monétaire en contrôlant la croissance de la masse monétaire
الصدمات النفطية وتنويع الصادرات في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة (1995-2019)
(2021-10-31) واسطي أسماء
الملخص: تعتبر الجزائر من البلدان المصدرة للنفط التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بالقطاع النفطي، بحيث لا يزال النفط يهيمن على هيكل صادراتها السلعية بينما لم تستطع الصادرات غير النفطية أن تنمو بشكل مؤثر منذ الاستقلال بما يزيد من نسبتها في الصادرات الإجمالية، ولهذا حاولنا في هذه الأطروحة تحليل العلاقة ما بين الصدمات النفطية وتنويع الصادرات في الجزائر خلال الفترة 1995-2019 في فصلين اثنين، للتحقيق في الآثار غير المتماثلة لتقلب أسعار النفط على تنويع الصادرات في الجزائر بالاعتماد على متغيرين رئيسيين هما: مؤشر HHI وسلسلة تطاير أسعار النفط، بالإضافة إلى متغيرات تفسيرية أخرى مدرجة في النموذج، ونظرا لأن التقلبات يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية وأن العوامل الاقتصادية تتفاعل مع هذه التغييرات بشكل مختلف، استخدمنا في هذه الدراسة تقنيات الانحدار الذاتي الموزع غير الخطي (NARDL) التي تم تطويرها مؤخرا بواسطة Shin et al (2014). وقد أسفرت النتائجإلى أن تقلبات أسعار النفط لها علاقة غير متكافئة مع مؤشر تنويع الصادرات على المدى القصير والطويل، وبالتالي يظهر علاقة غير خطية فيما يتعلق بتنويع الصادرات، إذ أن التغيير الإيجابي لتطاير أسعار النفط له أثر سلبي على تنويع الصادرات بينما التغيير السلبي لتقلبات أسعار النفط له أثر إيجابي على تنويع الصادرات، كما بينت النتائج بالنسبة للمتغيرات التفسيرية الأخرى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الانفتاح، النمو السكاني لهممساهمة تكاد تكون شبه معدومة في تنويع الصادرات الجزائرية، بينما بالنسبة للاستثمار وإنتاج النفط فتبين أن ليس لهما أي دور في تنويع الصادرات الجزائرية، وهذا ما يعني أن التركيز على قطاع النفط يعيق أداء التنويع في الجزائر. Abstract : Algeria is one of the oil-exporting countries whoseeconomy is closely related to the oil sector,sothat oil still dominates the structure of its commodity exports, while non-oil exports have not been able to grow impressively since independence ,by more in total exports,sowe have tried in this thesis to analyze the relationship Between the oil shocks and the diversification of exports in Algeria during the period 1995-2019 in two chapters, to investigate the asymmetric effects of oil price volatility on the diversification of exports in Algeria based on two main variables: the HHI index and the oil price volatility series, in addition to other explanatory variables included in The model, and because of the volatility could be positive or negative and economic agents react to these changes differently, we used in this study the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) techniques recently developed by Shin et al. (2014) The results showed that oil price volatility have asymmetric relationship with export diversification index in the short and long run, and therefore shows a non-linear relationship with respect to export diversification, as the positive change in the oil price volatility has a negative impact on export diversification, while the negative change has a positive effect on the diversification of exports, and the results for other explanatory variables showed that the per capita GDP, openness, and population growth have an almost non-existent contribution to the diversification of Algerian exports, while for investment and oil production it turned out that they have no role in diversifying Algerian exports, so this means that the focus on the oil sector is hindering the diversification performance in Algeria. Résumé: L'Algérie est l'un des pays exportateurs de pétrole dont l'économie est étroitement liée au secteur pétrolier, de sorte que le pétrole domine toujours la structure de ses exportations de matières premières, tandis que les exportations non pétrolières n'ont pas pu croître de manière impressionnante depuis l'indépendance, de plus au total. exportations, nous avons donc tenté dans cette thèse d'analyser la relation Entre les chocs pétroliers et la diversification des exportations en Algérie au cours de la période 1995-2019 en deux chapitres, d'étudier les effets asymétriques de la volatilité des prix du pétrole sur la diversification des exportations en Algérie sur la base de deux variables principales : l'indice HHI et la série de volatilité des prix du pétrole, en plus d'autres variables explicatives incluses dans le modèle, et du fait que la volatilité peut être positive ou négative et que les agents économiques réagissent différemment à ces changements, nous avons utilisé dans ce étudient les techniques NARDL (NonlinearAutoregressive Distributed Lag) récemment développées par Shin et al. (2014) Les résultats ont montré que la volatilité des prix du pétrole a une relation asymétrique avec l'indice de diversification des exportations à court et à long terme, et montre donc une relation non linéaire par rapport à la diversification des exportations, car le changement positif de la volatilité des prix du pétrole a un impact négatif sur les exportations. diversification, tandis que le changement négatif a un effet positif sur la diversification des exportations, et les résultats pour d'autres variables explicatives ont montré que le PIB par habitant, l'ouverture et la croissance démographique ont une contribution quasi inexistante à la diversification des exportations algériennes, tandis que pour l'investissement et la production pétrolière, il s'est avéré qu'ils n'ont aucun rôle dans la diversification des exportations algériennes, ce qui signifie que l'accent mis sur le secteur pétrolier entrave les performances de diversification en Algérie.
تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر خلال الفترة (1980-2019) -دراسة تحليلية قياسية-
(2022-02-09) الحمليلي سناء
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر خلال فترة (1980-2019) ، ومن أجل تحليل ذلك قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين ، في الفصل الأول تطرقنا بالتفصيل للمفاهيم الخاصة بسوق العمل و أهم النظريات المفسرة له ، أما الفصل الثاني من الدراسة قمنا بتحليل واقع سوق العمل في الجزائر، مع دراسة تطبيقية تمثلت في تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر و اعداد توقعات بشأنها و قد تبين لنا في نهاية فترة التوقع أنه للوصول لمعدل البطالة 5% يجب تحقيق في نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي ب 2.5% أما المعدل في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي اللازم لاستيعاب الداخلين المتوقعين في سوق العمل على مدى فترة التوقع هو0.8% كما ان المعدل اللازم لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لتخفيض مستوى البطالة بنسبة 25% في نهاية فترة التوقع هو1.6%. اما نتائج تقدير قانون أوكن باستخدام نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي للفجوات الزمنية المتباطئة الموزعة NARDL أن العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة كانت متماثلة سواء في حالة الرواج أو الركود .و بتقدير محددات الطلب على العمل باستخدام مقاربة الإنفاق الكلي إستنتجنا أن التوظيف يتأثر ايجابا بكل من الاستثمار و الانفاق الحكومي و الصادرات و هذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية. Sommaire: Cette étude vise à essayer d'analyser les indicateurs du marché du travail en Algérie au cours de la période (1980-2019), et pour analyser cela, nous avons divisé l'étude en deux chapitres. En analysant la réalité du marché du travail en Algérie, avec une étude appliquée représentée dans l'analyse des indicateurs du marché du travail en Algérie et la préparation des attentes à leur égard. Il nous a été constaté à la fin de la période de prévision que pour atteindre le taux de chômage de 5%, la croissance annuelle du PIB réel doit être atteinte de 2,5%, tandis que le taux de La croissance annuelle du PIB réel nécessaire pour absorber les entrants attendus dans le marché du travail au cours de la période de prévision est de 0,8 % et le taux de croissance annuel du PIB réel nécessaire pour réduire le niveau de chômage de 25 % à la fin de la période de prévision est de 1,6 %. Quant aux résultats de l'estimation de la loi d'Oken à l'aide d'un modèle autorégressif non linéaire pour les intervalles de temps distribués lents (NARDL), que la relation entre la croissance économique et le chômage était la même, que ce soit en cas de boom ou de stagnation. Et en estimant les déterminants de la demande de main-d'œuvre à l'aide de l'approche des dépenses totales, nous avons conclu que l'emploi est positivement affecté à la fois par l'investissement et les dépenses publiques et les exportations, ce qui est conforme à la théorie économique. Summary: This study aims to try to analyze the labor market indicators in Algeria during the period (1980-2019), and in order to analyze that we divided the study into two chapters. By analyzing the reality of the labor market in Algeria, with an applied study represented in analyzing the indicators of the labor market in Algeria and preparing expectations regarding them. It was found to us at the end of the forecast period that to reach the unemployment rate of 5%, the annual real GDP growth must be achieved by 2.5%, while the rate in The annual real GDP growth needed to absorb the expected entrants into the labor market over the forecast period is 0.8%, and the annual real GDP growth rate needed to reduce the unemployment level by 25% at the end of the forecast period is 1.6%. As for the results of estimating Oken’s law using a non-linear autoregressive model for the slow distributed time gaps (NARDL), that the relationship between economic growth and unemployment was the same, whether in the case of boom or stagnation. And by estimating the determinants of labor demand using the total spending approach, we concluded that employment is positively affected by both investment And government spending and exports, and this is consistent with economic theory.
دور الإمداد التجاري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية: دراسة حالة المجمع الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته GIPLAIT تلمسان
(2022-02-10) مومنـي عبد القادر
الملخص: اليوم تعيش المؤسسات الوطنية طفرة التغيير في بيئة الأعمال جديدة تتسم بالتنافسية الشديدة ما حتم عليها البحث عن أساليب جديدة لمواكبة هذا التغيير ومتطلباته الخاصة التي خلقت زبون شديد المطالب لتلبية احتياجاته من الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، ما جعل المؤسسات تتطلع إلى ما وراء حدودها إلى إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير خدمات الإمداد التجاري (النقل، التخزين، مشاركة المعلومات والمعرفة، خدمة العملاء) على الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية مع دراسة لحالة المجمع الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته GIPLAIT تلمسان. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه وتوزيعها على موزعي الحليب للمجمع. وقد توصلت الدراسة إلى وجود اهتمام من قبل مجمع GIPLAIT تلمسان بخدمات الإمداد التجاري ولكن بمستويات متفاوتة: فقد كان أعلى مستوى تطبيق من نصيب خدمة التخزين، بينما أقل مستوى تطبيق كان من نصيب خدمة العملاء. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة تأثيرية ذات دلالة إحصائية بين خدمات الإمداد التجاري والميزة التنافسية. وفي الأخير أوصت الدراسة بضرورة وضع إستراتيجية إمداد تجاري محددة للأهداف والأنشطة تصف الشكل النهائي المراد الوصول إليه، وأيضا تكوين الموزعين لأن إتقان الخدمات اللوجستية اليوم هو أحد التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها في صناعة الحليب ومشتقاته للوصول لأفضل أداء مستدام. Abstract: Lately, national institutions are experiencing a boom of change in a new business environment characterized by intense competition, which necessitated them to search for new ways to keep pace with this change and its special requirements, which created a very demanding customer to meet his needs of high quality and low cost, and this made institutions look beyond their borders to manage its supply chains. Therefore, this study aims to know the impact of commercial supply services (transportation, storage, sharing of information and knowledge, customer service) on the competitive advantage in the economic enterprise based on a case study from the industrial complex “GIPLAIT Tlemcen” which produces milk and its derivatives. To achieve the study objectives, a questionnaire was designed and distributed to the milk distributors of the GIPLAIT Tlemcen complex. The study found that this complex has an interest in commercial supply services, but at varying levels: the highest level of application was for storage service, while the lowest level was for customer service. The study also showed that there is a statistically significant influence relationship between commercial supply services and competitive advantage. Finally, the study recommended the need to develop a specific commercial supply strategy for the objectives and activities that describe the final form to be reached, as well as the formation of distributors, because mastering the logistics services today is one of the main challenges that must be addressed in the milk and dairy industry to reach the optimal sustainable performance. Résumé: Aujourd’hui, les institutions nationales connaissent des changements exceptionnels dans un nouvel environnement commercial caractérisé par une concurrence intense, ce qui les a obligées à chercher de nouveaux moyens pour suivre ce changement et ses exigences particulières, et pour confronter un client très exigeant et répondre à ses besoins de haute qualité avec un faible coût. Cela a fait que les institutions doivent regarder au-delà de leurs frontières pour gérer ses chaînes d'approvisionnement. Cette étude vise à connaître l'impact des services commerciaux d'approvisionnement (transport, stockage, partage de l'information et des connaissances, service à la clientèle) sur l'avantage concurrentiel dans l'entreprise économique en se basant sur une étude de cas du complexe industriel "GIPLAIT Tlemcen" qui produit le lait et ses dérivés. Pour réponde à cette problématique, un questionnaire a été conçu et distribué aux distributeurs de lait du complexe GIPLAIT Tlemcen. Les résultats ont révélé que ce complexe s’intéresse aux services d'approvisionnement commercial, mais à des niveaux variables : le niveau le plus élevé de demande concerne le service de stockage, tandis que le niveau le plus bas concerne le service à la clientèle. On a conclu également qu'il existe une relation d'influence statistiquement significative entre les services d'approvisionnement commerciaux et l'avantage concurrentiel. Enfin, l'étude a recommandé la nécessité de développer une stratégie d'approvisionnement commercial spécifique pour les objectifs et les activités qui décrivent la forme finale à atteindre, ainsi que la formation des distributeurs, car la maîtrise des services logistiques est aujourd'hui l'un des principaux défis à relever dans l'industrie laitière pour atteindre une performance optimale durable.
Islamic Finance Performance and Economic Growth: An Empirical Evidence from the Southeast of Asia
(2022-02-14) لدهم محمد أيوب
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الاستكشاف القياسي للصلة بين أداء التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي وذلك بالاستناد إلى عينة متينة تكمن في البلدان الرائدة في التمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا (ماليزيا، إندونيسيا، بروناي دار السلام). تتألف عينة الدراسة من جميع البنوك الإسلامية العاملة في كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام والتي تغطي فترة من الربع الأخير من 2013إلى غاية الربع الأخير من 2019 . قد استخدمت هذه الدراسة نسب الربحية للعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وهامش الربح الصافيباعتبارها العوامل الرئيسية المحددة لأداء التمويل الإسلامي، في حين تم استخدام الناتج المحلي الإجماليكمقياس للنمو الاقتصادي. للحصول على نتائج قياسية متينة دون تحيز، تحكمت هذه الدراسة في النمذجة القياسية باستخدام بعض من عوامل الاقتصاد الكلي مثل معامل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والانفتاح التجاري، ومؤشر أسعار المستهلك.طبقت هذه الدراسة نموذج Dynamic Panel One-Step System GMM باعتباره أنسب نموذج قياسي لاستكشاف تأثير أداء التمويل الإسلامي على النمو الاقتصادي. أظهرت النتائج أن أداء التمويل الإسلامي له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي من خلال العائد على حقوق الملكيةوهامش الربحالصافي،مما يؤدي إلى استنتاج أن أداء التمويل الإسلامي يساهم في النمو الاقتصادي، مما يؤكد صحة فرضية شومبيتر "Supply-Leading hypothesis" المتبعة في البحث. كخلاصة، فإن التمويل الإسلامي يؤدي إلى النمو الاقتصادي من خلال مساهمة الفرص الاستثمارية المربحة والمعززة للنمو الاقتصادي، والتي تنتج من أرباح تمويل المساهمين والتي يتم الكشف عنها من خلال العائد المرتفع لحقوق الملكية،والأرباح المستخدمة التي يتم الكشف عنها من خلال هامش الربح الصافي للبنوك الإسلامية في جنوب شرق آسيا. Résumé : Cette étude vise à étudier empiriquement la relation entre la performance de la finance islamique et la croissance économique à partir d'un échantillon robuste qui est les principaux pays pionniers de l'industrie de la finance islamique dans le sud-est de l'Asie (Malaisie, Indonésie, Brunei Darussalam). L'échantillon de cette étude était composé de toutes les banques islamiques à part entière travaillant dans toute la Malaisie, l'Indonésie et le Brunéi Darussalam couvrant une période allant du dernier trimestre de 2013 jusqu'au dernier trimestre de 2019. Cette étude a utilisé les ratios de rentabilité du rendement des actifs, du rendement des capitaux propres et de la marge bénéficiaire nette comme principaux facteurs de performance de la finance islamique, tandis que le produit intérieur brut a été utilisé comme une mesure de la croissance économique. Pour des résultats empiriques robustes et sans biais, cette étude a contrôlé la modélisation empirique avec divers facteurs macro-économiques tels que la formation brute de capital fixe, l'ouverture commerciale et l'indice des prix à la consommation. Cette étude a appliqué le Dynamic Panel One-Step System GMM comme le modèle économétrique le plus approprié pour explorer l'effet de la performance de la finance islamique sur la croissance économique. Les résultats ont montré que la performance de la finance islamique a un effet positif sur la croissance économique à travers le rendement des capitaux propres et la marge bénéficiaire nette ce qui conduit à conclure que la performance de la finance islamique contribue à la croissance économique qui valide le hypothèsedu"Supply-leading" que la finance islamique mène à la croissance économique grâce à la contribution des opportunités d'investissement très lucratives à la croissance économique qui sont produites à partir des bénéfices des banques islamiques en Asie du Sud-Est. Abstract: This study aims to investigate empirically the link between Islamic finance performance and economic growth from a robust sample which is the top pioneer countries of the Islamic finance industry in the Southeast of Asia (Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam). This study's sample consisted of all full-fledged Islamic banks working in all of Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam covering a period range from the last quarter of 2013 (2013Q4) until the last quarter of 2019 (2019Q4). This study employed the profitability ratios of the return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net profit margin (NPM) as the main factors of Islamic finance performance, while the gross domestic product (GDP) was used as a measurement of economic growth. For robust empirical results without bias, this study controlled the empirical modeling with various macro-economic factors like the gross fixed capital formation (GFCF), trade openness, and consumer price index (CPI). This study applied Dynamic Panel One-Step System GMM as the most suitable econometric model to explore the effect of Islamic finance performance on economic growth. The results showed that Islamic finance performance has a positive effect on economic growth through the return on equity (ROE) and the net profit margin (NPM) which leads to conclude that Islamic finance performance is contributing to economic growth which validates the 'Supply-leading hypothesis' that Islamic finance is leading to economic growth through the contribution of the highly lucrative investment opportunities in economic growth that are produced from the Islamic banks’ profits in Southeast Asia.
محاولة نمذجة معدلات التضخم بالجزائر : دراسة قياسية
(2022-03-02) هواري علي
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة معدلات التضخم بالجزائر خلال الفترة 1970 - 2018، وذلك ضمن مقاربتين خطية ( نموذج ARDL ) ولاخطية ( نموذج TAR )، وقد بينت النتائج في المقاربة الخطية بأن هناك متغيرات إقتصادية كلية ساهمت في نمذجة معدلات التضخم على المدى القصير كل من: سعر الصرف الرسمي الفترة السابقة، فجوة الإنتاج، مؤشر الإفراط النقدي، العوائد النفطية والأجور الفترة السابقة، وفي المدى الطويل كل من: سعر الصرف الرسمي ومؤشر أسعار السلع الأجنبية المستوردة. أما في الدراسة التطبيقية للمقاربة اللاخطية، توصلت أن مستويات معدلات التضخم تتبع سيرورة لاخطية وجود أثر العتبة، وذلك وفقا لقيم المتغير الإنتقال المتمثل في Ptr_(t-1) (التأخر الأول للعوائد النفطية)، هو الأمثل في تحديد عتبة التضخم بعتبة واحدة والمقدرة عند النموذج TAR بـــ 17.306 %، ومنه فإن هذه النتائج تدعم فرضية الإدارة النشطة لمعدلات لتضخم، أين يتدخل صناع القرار عندما يفوق هذا الأخير مستوى قيمة العتبة بــــــ 17.306 % Ptr_(t-1)، وتعتبر هذه الحالة من بين أعراض ظاهرة المرض الإقتصادي الهولندي نعمة الموارد الطبيعية، لأن الإيرادات النفطية حينما يتم إدماجها في المجال النقدي سيتم فعليا في زيادة الكتلة النقدية، وإذا لم تكن هناك ضوابط في مجال إنفاق هذه الموارد أو النفقات سيؤدي حتما إلى زيادة معدلات التضخم. Abstract: This study aims at modeling inflation rates in Algeria during the period 1970 - 2018, from two approaches, linear (ARDL Model) and non-linear (TAR Model), the results were shown in the linear approach that there are macroeconomic variables that have contributed to short-term inflation modelling: official exchange rate for the previous period, output gap, excess cash index, oil revenues and wage for the previous period, and in the long run, both: official exchange rate and price index of foreign imported goods. As for the applied study of the non-linear approach, it found out that the levels of inflation rates follow a non-linear process with a threshold effect, this is according to the values of the transition variable represented by Ptr_(t-1) (The first delay in oil revenues), it is optimal in determining the threshold of inflation one threshold estimated at the model TAR of 17.306 %, thus these results support the hypothesis of active management of inflation rates, where decision makers intervene when the latter exceeds the threshold value level of 17.306 % Ptr_(t-1) , this situation is considered among the symptoms of the dutch economic disease, the blessing of natural resources, because when oil revenues are integrated into the monetary area, they actually increase the monetary mass, if there are no controls in the area of spending these resources or expenditures, it will inevitably lead to an increase in the rates of inflation. Résumé: Cette etude vise à essai la modélisation des taux d'inflation en Algérie sur la période 1970 - 2018, selon deux approches, linéaire (Modèle ARDL) and non linéaire (Modèle TAR), les résultats de l'approche linéaire ont montré qu'il existe des variables macroéconomiques qui ont contribué à modéliser les taux d'inflation à court terme: le taux de change officiel de la période précédente, écart de production, indice excessive monétaire, revenus pétroliers et salaire de la période précédente et long term: le taux de change officiel et indice des prix des marchandises importées à l’étranger. Dans l’étude appliquée de l’approche non linéaire, l'étude a révélé que les niveaux des taux d'inflation suivent un processus non linéaire avec un effet de seuil, selon la valeur de la variable de transition de Ptr_(t-1) (Le premier retard des revenus pétroliers), il est optimal pour déterminer le seuil d'inflation à un seul seuil, qui est estimé par le modèle TAR à 17.306 %, donc ces résultats soutiennent l'hypothèse d'une gestion active des taux d'inflation, ou les décideurs interviennent lorsque ce dernier dépasse le seuil de la valeur 17.306 % Ptr_(t-1), cette situation est considérée comme l'un des symptômes du phénomène du malaise économique néerlandaise, la bénédiction des ressources naturelles, parce que les revenus pétroliers lorsqu’ils sont intégrés dans domaine monétaire, ils augmentent en fait la masse monétaire, s'il n'y a pas de contrôle dans le domaine des dépenses de ces ressources ou dépenses, cela entraînera inévitablement une augmentation des taux d'inflation.
مساهمة قطاع التعليم العالي بالجزائر في دعم الطلبة لخلق المؤسسات الناشئة : دراسة حالة بعض المؤسسات الجامعية الجزائرية
(2022-03-14) بن شواط سمية
الملخص: تهدف هذه الدراسة لمعرفة الأثر الناجم من مساهمة قطاع التعليم العالي بالجزائر للطلبة في خلق المؤسسات الناشئة، تم الاعتماد على المنهج المتكامل في البحوث التطبيقية وباستعمال نظرية السلوك المخطط (TPB) وعلاقة متغيراته بأبعاد قطاع التعليم العالي. تم بناء نموذج قياس يضم متغيرات مستقلة تعكس قطاع التعليم العالي تشمل العروض التعليمية، ثقافة الجامعة المقاولاتية، مراكز دعم المقاولاتية، متغيرات تعكس مواقف الطلبة اتجاه المقاولاتية، وكل من إدراك التحكم في السلوك، المعيار الشخصي للطلبة، النية المقاولاتية للطلبة، في حين أن المتغير التابع يتمثل في السلوك المقاولاتي (فرصة ظهور مؤسسة ناشئة). تم اختبار فرضيات النموذج باستخدام طريقتين هما طريقة الانحدار الديناميكي وطريقة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الجزئية الصغرى (SEM-PLS)، وذلك استنادا على عينة مكونة من 85 طالب جامعي من بعض المؤسسات الجامعية بالجزائر خلال فترة دراسة ممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2021. لقد أظهرت النتائج أن قطاع التعليم العالي يؤثر إيجابيا على كل من المواقف اتجاه المقاولاتية وإدراك التحكم في السلوك وعلى النية المقاولاتية، غير أنه لا توجد علاقة معنوية إحصائيا بين قطاع التعليم العالي وفرصة ظهور مؤسسة ناشئة، وكذلك لا توجد علاقة بين والنوايا المقاولاتية عند الطلبة وفرصة ظهور مؤسسة ناشئة. وبذلك تستنتج الدراسة أن قطاع التعليم العالي نجح في دعم الطلبة عن طريق تكوينهم وخلق مواقف إيجابية اتجاه المقاولاتية وكذا دفعهم للتحكم بسلوكياتهم المقاولاتية، إلا أنه يلاحظ ضعف في المرافقة لخلق وتجسيد أفكار الطلبة على أرض الواقع بخلق المؤسسات الناشئة. Résumé : Cette étude vise à connaître l'impact de la contribution du secteur de l'enseignement supérieur en Algérie sur la création des entreprises émergentes (startups) par les étudiants. Nous avons utilisé l'approche intégrée en recherche appliquée basée sur la théorie du comportement planifié (TPB) et la relation de ses variables avec les dimensions du secteur de l'enseignement supérieur. On a constitué un modèle empirique comprends les variablesindépendantes reflétant le secteur de l'enseignement supérieur (les offres éducatives, la culture entrepreneuriale universitaire, les centres de soutien à l'entrepreneuriat), des variables qui reflètent les attitudes des étudiants envers l'entrepreneuriat, et qui représente chacune de la perception du comportement de contrôle, les standard, l'intention entrepreneuriale des étudiants, tandis que la variable dépendante est représentée par le comportement entrepreneurial (l'opportunité de création d'une start-up). Les hypothèses du modèle ont été testées à l'aide de deux méthodes : la méthode de régression dynamique et la méthode de l'équation structurelle par la méthode des moindres carrés (SEM-PLS), cette dernière est basée sur un échantillon de 85 étudiants universitaires de différentes institutions universitaires en Algérie au cours d'une période d'étude du mois d’'avril à septembre 2021. Les résultats ont montré que le secteur de l'enseignement supérieur affecte positivement à la fois les attitudes envers l'entrepreneuriat et la perception du comportement de contrôle et de l'intention entrepreneuriale. Cependant, il n'y a pas de relation statistiquement significative entre le secteur de l'enseignement supérieur et l'opportunité pour une initiative de création d’une startup, et il n'y a pas aussi une relation entre les intentions entrepreneuriales des étudiants et l'opportunité pour une initiative de création d’une startup. Ainsi, l'étude conclut que le secteur de l'enseignement supérieur a réussi à soutenir les étudiants ce qui a produit des attitudes positives envers l'entrepreneuriat, ainsi qu'en les poussant à contrôler leurs comportements entrepreneuriaux. Cependant, une faiblesse est notée dans l'accompagnement de la concrétisation des idées étudiants sur les terrains par la création des startups. Abstract: The overall aim of this study is to know the impact of higher education contribution in Algeria to students in creating startups. We relied on an integrated approach in applied research using the Theory of Planned Behavior (TPB) and the relationship of its variables to dimensions of the higher education sector. An empirical model was constructed which entails independent variables that reflect the higher education sector including educational offers, university entrepreneurial culture, entrepreneurship support centers and variables that reflect students include attitudes towards entrepreneurship, perception of controlling behavior, students personal criterion, students’ entrepreneurial behavior intention and a dependent variable that includes entrepreneurial behavior (the chance of a startup emerging). The formulated hypotheses were tested using two methods: dynamic regression and Structure by Least Partial Squares Method (SEM-PLS) equations on a sample of 85 university students from some university institutions in Algeria from April to September 2021. The results show that higher education sector positively affects both attitudes towards entrepreneurship and the perception of controlling behaviors. However, there is no significant relationship between higher education sector and the possibility of the emergence of startup, there is no relationship between students and their entrepreneurial intentions with the possibility emergence of a startup. The higher education sector has been successful in educating and forming students by training them and creating positive attitudes towards entrepreneurship and pushing them to control their entrepreneurial behaviors. However, we see a weakness in supporting the creation and embodiment of students’ ideas in the field by creating startups.
دور الانفاق العام في تحقيق العدالة الاجتماعية دراسة قياسية للفترة 1990-2019
(2022-03-14) عباس غالية
الملخّص: لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع العدالة الاجتماعية وسبل تحقيقها خاصة في الدول النامية، لكن ما لم يتم تناوله في الدراسات السابقة هو تحليل العلاقة بين الإنفاق الحكومي والعدالة الاجتماعية. حيث يلعب الإنفاق الحكومي دورا هاما في تحديد وتوجيه العدالة الاجتماعية. وبالتالي تهدف هذه الدراسة الى تحليل وقياس أثر الإنفاق الحكومي في دول المغرب العربي (تونس. الجزائر. المغرب) خلال فترة 1990-2019. تم قياس متغير العدالة الاجتماعية بمؤشر GINI في حين ان متغير الإنفاق الحكومي تم قياسه بحجم الإنفاق السنوي (مليار دولار). و تم تطبيق Mean Group Panel كنموذج قياسي يقيس أثر الإنفاق الحكومي على العدالة الاجتماعية في المدى الطويل لوجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة إضافة لتحقق شرط استقلال المجموعات المقطعية عن بعضها البعض (cross sectionl dependece ). أظهرت النتائج أن الإنفاق الحكومي يؤثر إجمالا بشكل ايجابي على العدالة الاجتماعية في الجزائر، أما في المغرب هناك غياب للعدالة الاجتماعية وذلك للتأثير السلبي للإنفاق الصحي على العدالة الاجتماعية، وفي تونس نجح الناتج المحلي في تحقيق العدالة الاجتماعية. Résumé: De nombreuses études ont exploré le thème de la justice sociale et les moyens d'y parvenir, en particulier dans les pays en développement, mais ce qui n'a pas été abordé dans les études précédentes, c'est l'analyse de la relation entre les dépenses publiques et la justice sociale. Où les dépenses publiques jouent un rôle important dans la détermination et l'orientation de la justice sociale. Ainsi, cette étude vise à analyser et mesurer l'impact des dépenses publiques dans les pays du Maghreb arabe (Tunisie, Algérie, Maroc) au cours de la période 1990-2019. La variable de justice sociale a été mesurée par l'indice GINI, tandis que la variable de dépenses gouvernementales a été mesurée par le montant des dépenses annuelles (en milliards de dollars). Cette étude a appliqué la méthode du groupe moyen de panel (MG) comme modèle standard pour mesurer l'impact des dépenses gouvernementales sur la justice sociale à long terme car il existe une co-intégration entre les variables de l'étude en plus de l'existence de la condition du dépendance transversale. Les résultats ont montré que les dépenses publiques affectent généralement positivement la justice sociale en Algérie, alors qu'au Maroc il y a une absence de justice sociale en raison de l'impact négatif des dépenses de santé sur la justice sociale, et en Tunisie, le PIB a réussi à atteindre la justice sociale. Abstract: Many studies have explored the topic of social justice and ways to achieve it, especially in developing countries, but what was not addressed in previous studies is the analysis of the relationship between government spending and social justice. Where government spending plays an important role in determining and directing social justice. Therefore, this study aims to analyse and measure the impact of government spending in the countries of the Arab Maghreb (Tunisia, Algeria, Morocco) during the period 1990-2019. The social justice variable was measured by the GINI index, while the government spending variable was measured by the amount of annual spending (billion dollars). This study applied the panel mean group (MG) method as a standard model to measure the impact of government spending on social justice in the long run because there is a co-integration between the variables of the study besides the existence of the condition of the cross-sectional dependence. The results showed that government spending generally positively affects social justice in Algeria, while in Morocco there is an absence of social justice due to the negative impact of health spending on social justice, and in Tunisia, the GDP succeeded in achieving social justice.
تحليل محددات الاستهلاك العائلي في الجزائر : تحليل قصير و طويل المدى - دراسة قياسية 1980-2020
(2022-04-26) قهواجي مليكة
الملخص: هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على الاستهلاك العائلي الحقيقي في الجزائر للفترة (1980-2020)، بتطبيق اختبار Grangerللمدى القصير فبينت النتائج أنه توجد علاقة سببية في اتجاه واحد من الدخل العائلي الحقيقي والتضخم اتجاه الاستهلاك العائلي الحقيقي، ومنهجية Toda-Yamamotoللمدى الطويل الذي أظهر تأثير المتغيرات المفسرة على الاستهلاك العائلي الحقيقي المتمثلة في الدخل العائلي الحقيقي، معدل الفائدة، سعر الصرف الحقيقي الفعال وأسعار البترول الحقيقية، كما تم الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع الخطي (ARDL) وغير الخطي (NARDL)، ومن بين النتائج المتوصل إليها أن المحددات لها تأثير على الاستهلاك العائلي الحقيقي في المدى الطويل، فالدخل يؤثر بالإيجاب والتضخم له تأثير سلبي على الاستهلاك العائلي الحقيقي في الجزائر، كما أن لسعر الصرف تأثير متماثل في المدى الطويل، وللاستهلاك العائلي الحقيقي استجابة للتقلبات التي تطرأ على أسعار البترول، وفي الأخير تم تقدير نموذج ARIMAللاستهلاك والمتغيرات المفسرة للتنبؤ بالقيم للفترة 2021-2025، لمعرفة اتجاه المتغيرات الاقتصادية في المستقبل ورسم المخططات المناسبة للاقتصاد الجزائري. Abstract : The aim of this thesis is to study the effect of macroeconomic variables on real household consumption in Algeria for the period (1980-2020), by applying the Granger test for the short term the result showed that there was a one-way causal relationship from real household income and inflation towards real household consumption. And the Toda-Yamamoto for the long term, which showed on the effect of the explanatory variables on real household consumption represented by real household income, interest rate, effective real exchange rate and real Oil prices, it was also relied on the linear (ARDL) and non-linear (NARDL) autoregressive model, and from Among the findings are that the determinants have an impact on real household consumption in the long run, income affects positively and inflation has a negative impact on real family consumption in Algeria, and the exchange rate has a similar effect in the long run, and real household consumption in response to fluctuations in Oil prices Finally, the ARIMA consumption model and the explanatory variables for forecasting values were estimated for the period 2021-2025, to know the direction of economic variables. In the future and drawing appropriate plans for the Algerian economy. Résumé : Cette thèse visait à étudier l'effet des variables macroéconomiques sur la consommation de ménages réelle en Algérie pour la période (1980-2020), en appliquant le test de Granger pour le court terme, les résultats ont montré qu’il y avait une relation de causalité a sens unique entre le revenu de ménages réel et l’inflation par rapport à la consommation de ménages réelle, et le Toda-Yamamotopour le long terme, qui a montré sur l'effet des variables explicatives sur consommation familiale réelle représentée par le revenu familial réel, le taux d'intérêt, le taux de change réel effectif et les prix réels du pétrole, elle s'est également appuyée sur le modèle autorégressif linéaire (ARDL) et non linéaire (NARDL), et d'après ont un impact sur la consommation de ménages réelle à long terme, le revenu affecte positivement et l'inflation a un impact négatif sur la consommation de ménages réelle en Algérie, et le taux de change a un effet similaire à long terme, et la consommation de ménages réelle en réponse aux fluctuations de prix du pétrole Enfin, le modèle de consommation ARIMA et les variables explicatives des valeurs prévisionnelles ont été estimés pour la période 2021-2025, pour connaître le sens des variables économiques. À l'avenir et en dessinant des plans appropriés pour l'économie algérienne.
استخدام الشبكات العصبية ذات دوال الأساس الشّعاعي للتنبؤ بأسعار الذهب العالمية : دراسة تطبيقية 2000-2020
(2022-06-02) قهوي حسن
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بأسعار الذهب العالمية باستخدام نموذج الشبكة العصبية دالة الأساس الشّعاعي (RBFNN) باستعمال البيانات الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من 2000 إلى 2020، ومقارنتها بالنموذج الإحصائي التقليدي لـ ARIMA_GARCH ونموذج MLPNN ونوعين من النماذج الهجينة: نموذج (Zhang, 2003) ARIMA-RBFNN والنموذج الهجين المعمم ARIMA-RBFNN (Khashei & Bijary ,2011) . من أجل تقييم أداء النماذج تم استخدام جذر متوسط مربع الأخطاء ( RMSE ) .تظهر النتائج أن نموذج RBFNN يتفوق على كل من نموذج ARIMA_GARCH ونموذج MLPNN والنموذجين الهجينين. Abstract : This study aims to forecast the gold prices using Radial Basic Function Neural Network (RBFNN) model, using monthly data for the time period from 2000 to 2020.Besides this, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA GARCH), Multi-Layer Perception (MLPNN), and two types of hybrid models namely: Hybrid ARIMA-RBFNN (Zhang, 2003) and Generalized Hybrid ARIMA-RBFNN (Khashei and Bijary, 2011) are implemented. The performance of the models is measured using Root Mean Squared Error (RMSE). Results obtained using RBFNN, ARIMA-GARCH, MLPNN, and the two hybrid models are compared with each other. The results show that the RBFNN outperforms ARIMA-GARCH, MLPNN, and the two hybrid models. Résumé: Cette étude avais pour objectif d’évaluer la qualité d’un modèle de prévision des cours mondiaux de l’or. Utilisant Le réseaux à fonction de base radiales (RBFNN), le modèle proposé a été testé à partir des données mensuelles pour la période 2000-2020 ; et les résultats obtenus furent comparées avec ceux du modèle ARIMA_GARCH, du modèle MLPNN, et des modèles hybrides ARIMA-RBFNN de Zhang (2003) et de Khashei & Bijary ( 2011). Pour évaluer les performances des modèles, racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) a été utilisée. Les résultats ont montré que le modèle RBFNN offre des prévisions plus précises que les autres modèles.
أثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2018).
(2022-06-16) كردوسي نور الهدى
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2018). من خلال اختبار علاقة التكامل المشترك بين أدوات السياسة المالية (الإنفاق العام،الإيرادات والدين العام) والناتج المحلي لإجمالي، باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئةARDL. كما تم استخدام نموذجYAMAMOTO– TODAلاختبار العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلىوجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. كما أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل؛و وجود أثر سلبي بين الجباية البترولية،الجباية العادية،الدين العام منجهة والناتج المحلي الإجمالي منجهة أخرى في الأجل الطويل. وقد بينت الدراسة على وجود علاقة سببية متبادلة بين الناتج المحلي الإجمالي والدين العام،وعدم وجود علاقة سببية بين الإنفاق العام،الجباية البترولية،الجباية العادية والناتج المحلي الإجمالي. Résumé : Cette étude a l'objectif de mesurer et d'analyser la politique budgétaire sur la croissanceéconomique en Algérie au cours de la période (1970-2018). En testant la relation de cointégrationentre les outils de politique budgétaire (dépenses publiques, recettes et dette publique) et le PIB, en utilisant le modèle ARDL. Le modèle TODA-YAMAMOTO aégalement été utilisé pour tester la relation causale entre les variables de l'étude. Les résultats del'étude ont révélé une corrélation intégrative entre les variables de l'étude. L'étude a égalementmontré un effet positif entre les dépenses publiques et le PIB à long terme. Et l'existence d'unimpact négatif entre la taxe pétrolière, les impôts réguliers et la dette publique d'une part, et leproduit intérieur brut d'autre part à long terme. L'étude a montré qu'il existe une relationcausale réciproque entre le PIB et la dette publique, et l'absence de relation causale entre lesdépenses publiques, les taxes pétrolières, les impôts ordinaires et le PIB. Abstract : This studyaims to measure and analyze fiscal policy on economicgrowth in Algeriaduring the period (1970-2018).By testing the co-integrationrelationshipbetween fiscal policytools (public expenditure, revenue and public debt) and GDP, using the ARDL model. TheTODA-YAMAMOTO model wasalsoused to test the causal relationshipbetween the studyvariables. The results of the studyrevealed an integrativeco-relationshipbetween the studyvariables. The studyalsoshowed a positive effectbetween public spending and GDP in the longrun. And the existence of a negative impact between the oiltax, regular taxes and public debton the one hand, and the grossdomesticproduct on the other in the long run. The studyshowedthatthereis a reciprocal causal relationshipbetween GDP and public debt, and theabsence of a causal relationshipbetween public spending, petroleum taxes, regular taxes and GDP.
جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة باستخدام نموذج الجاذبية دراسة قياسية للفترة 1996 - 2020
(2022-07-11) حسين يوسف
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى موضوع إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسة تحليلية و قياسية لحالة الجزائر، بحيث تم تسليط الضوء عل أهم العوامل التي تؤثر على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر من خلال دراسة قياسية لأثر كل من المتغيرات المؤسساتية (مؤشر الحرية الإقتصادية، مؤشر الحوكمة) والمتغيرات الإقتصادية (نمو الناتج المحلي الإجمالي ، نمو السكان ، البنية التحتية) و أخيرا متغير وهمي تمثل في التاريخ المشترك، وهذا في الفترة الممتدة ما بين 1996-2020 باستخدام نموذج الجاذبية و تم التقدير باستعمال نموذج PANAL ARDL فكانت النتائج كلها تشير إلى عدم قدرة الجزائر على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الظروف الحالية التي تمر بها ، مقارنة ما تمتلكه من مؤهلات. الكلمات المفتاحية: Abstract : This study aims at the subject of attracting foreign direct investment with an analytical and standard study of the case of Algeria, highlighting the most important factors affecting the attraction of foreign direct investment to Algeria through a standard study of the impact of each of the institutional variables (economic freedom index, governance index) and Economic variables (GDP growth, population growth, infrastructure) and finally a dummy variable represented in the common history, and this is in the period between 1996-2020 using the gravity model and it was estimated using the PANAL ARDL model, so the results all indicate the inability of Algeria On attracting foreign direct investment in the current circumstances it is going through, compared to the qualifications it possesses. Résumé Cette étude vise le sujet de l'attraction des investissements directs étrangers avec une étude analytique et standard du cas de l'Algérie, mettant en évidence les facteurs les plus importants affectant l'attraction des investissements directs étrangers en Algérie à travers une étude standard de l'impact de chacune des variables institutionnelles (indice de liberté économique, indice de gouvernance) et des variables économiques (croissance du PIB, croissance démographique, infrastructure) et enfin une variable fictive représentée dans l'histoire commune, et ceci dans la période entre 1996-2020 en utilisant le modèle de gravité et elle a été estimée en utilisant le modèle PANAL ARDL, donc les résultats indiquent tous l'incapacité de l'Algérie à attirer les investissements directs étrangers dans les circonstances actuelles qu'elle traverse, par rapport aux qualifications qu'elle possède.
التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في استهداف المتغيرات الإقتصادية الكلية: دراسة قياسية باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (حالة الجزائر للفترة 1970-2019م)
(2022-07-20) صديقي إسماعيل
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التفاعل بين السياسة المالية والسياسة النقدية ومعرفة طبيعة العلاقة ما بينهما في الجزائر خلال الفترة 1970-2019 استخدام نموذج التوازن العام العشوائي الديناميكي DSGE. بينت النتائج أن البنك المركزي الجزائري يتبع سياسة نقدية سلبية مقيدة بالسياسة المالية على طول فترة الدراسة وهذا ما يؤدي إلى انحراف السياسة النقدية عن هدفها الأساسي المتمثل في استهداف التضخم. كما تعمل السياسة المالية في الجزائر على توليد آثار تضخمية خاصة في المدى الطويل. تؤكد هذه النتائج على أن السياسة النقدية غير مستقلة تماما وأنها تستجيب لمتطلبات السياسة المالية وعليه فإن النظام السائد في الجزائر هو نظام غير ريكاردي وهو ما يؤكد صحة النظرية المالية لمستوى الأسعار في الجزائر. كما أظهرت الدراسة عن طريق محاكاة النموذج في ظل السياسة النقدية النشطة والسياسة المالية السلبية نتائج إيجابية على متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري. ومن أجل التنسيق الأمثل بين السياستين المالية والنقدية يتم تحديد التوليفة التي تعمل على تدنئة دالة رفاه المجتمع. لذلك قمنا بوضع قاعدة للسياسة النقدية بناءا على متغيرين هما التضخم وسعر الصرف، وقاعدة السياسة المالية بناءا على متغيرين يتمثلان في الدين الحكومي وصندوق ضبط الإيرادات، من هنا ينشأ أربعة (04) توليفات ممكنة. بمحاكاة ديناميكيات نموذج الدراسة تحت مختلف الوليفات المقترحة وباستخدام دالة الرفاه الاجتماعي للجزائر يكون المزيج الأمثل بين السياستين المالية والنقدية هو عندما تستهدف الأولى الدين الحكومي والثانية التضخم. Abstrac: This study aims to analyze the interaction between fiscal policy and monetary policy and to know the nature of the relationship between them in Algeria during the period 1970-2019 using the dynamic stochastic general equilibrium model DSGE. The results showed that the Central Bank of Algeria follows a passive monetary policy that is restricted to the fiscal policy throughout the study period, and this leads to a deviation of monetary policy from its primary objective of targeting inflation. The fiscal policy in Algeria also generates inflationary effects, especially in the long run. These results confirm that monetary policy is not completely independent and that it responds to the requirements of fiscal policy. Therefore, the prevailing system in Algeria is a non-Ricardian system, which confirms the validity of the financial theory of the price level in Algeria. The study also showed, by simulating the model under active monetary policy and passive fiscal policy, positive results on the Algerian macroeconomic variables. In order for the optimal coordination between the fiscal and monetary policies, the combination that reduces the welfare function of society is determined. Therefore, we set a monetary policy base based on two variables, namely inflation and the exchange rate, and a fiscal policy base based on two variables represented in government debt and the Revenue Control Fund. From here, four (04) possible combinations arise. By simulating the dynamics of the study model under the various proposed combinations and using the social welfare function for Algeria, the optimal mixture between fiscal and monetary policies is when the first targets government debt and the second is inflation.
محددات سعر الصرف في الجزائر مقاربة معلمية و لا معلمية
(2023-05-03) عامر برحو عائشة
الملخص: هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الجزائر خلال الفترة 1990-2021، بتطبيق اختبار Granger للمدى القصير فبينت النتائج وجود علاقة سببية في اتجاه واحد من مؤشر الانفتاح التجاري والتضخم اتجاه سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومنهجية Toda-Yamamoto للمدى الطويل الذي أظهر تأثير المتغيرات المفسرة على سعر الصرف الفعلي الحقيقي والمتمثلة فيسعر النفط، مؤشر الانفتاح التجاري والتضخم، كما تم الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع الخطي ARDL واللاخطي NARDL، ومن النتائج المتوصل إليها، أن المحددات لها تأثير على سعر الصرف الفعلي الحقيقي في المدى الطويل، فسعر النفط له تأثير سلبي وذلك راجع لخصوصية الاقتصاد الجزائري، وأيضا هناك تأثير سلبي لكل من مؤشر الانفتاح التجاري ومعدل التضخم، وهذه النتيجة جاءت موافقة للنظرية الاقتصادية، كما أن لسعر النفط تأثيل متماثل في المدى الطويل، وفي الأخير قمنا بتقدير نموذج شبكة الانحدار الذاتي اللاخطية مع مدخلات خارجية NARX، حيث تبين أن نموذج NARDL هو النموذج الأفضل لنمذجة وتقدير محددات سعر الصرف في الجزائر. Résumé : Cette thèse vise à étudier l'effet de certaines variables macroéconomiques sur le taux de change effectif réel en Algérie durant la période 1990-2021, en appliquant le test de Granger pour le court terme, les résultats ont montré qu’il y avait une relation de causalité é sens unique entre l’indice d’ouverture commerciale et l’inflation par rapport à le taux de change effectif réel, et la méthodologie de long terme de Toda-Yamamoto, qui a montré l'effet de les variables explicatives sur le taux de change effectif réel, représentées par le prix du pétrole, l'indice d'ouverture commerciale et l'inflation, Elle s’est également appuyé sur le modèle autorégressif linéaire (ARDL) et non linéaire (NARDL), et d’après des résultats obtenus, que les déterminants ont un effet Sur le taux de change effectif réel à long terme, le prix du pétrole a un impact négatif, en raison de la particularité de l'économie algérienne, et il y a aussi un impact négatif à la fois sur l'indice d'ouverture commerciale et sur le taux d'inflation, et ce résultat était en accord avec la théorie économique, et le prix du pétrole a un effet similaire à long terme, et enfin, nous avons estimé le modèle de réseau autorégressif non linéaire avec des entrées exogènes NARX, où il a été constaté que le modèle NARDL est le meilleur modèle de modélisation et d'estimation des déterminants du taux de change dans le Algérie. Abstract : The aim of this thesis is to study the effect of certain macroeconomic variables on the real effective exchange rate in Algeria during the period 1990-2021, by applying the Granger test for the short term, the results showed that there was a relationship one-way causality between the index of trade openness and inflation with respect to the real effective exchange rate, and the long-term methodology of Toda-Yamamoto, which showed the effect of the explanatory variables on the real effective exchange rate, represented by the oil price, the trade openness index and inflation, It also relied on the linear autoregressive model (ARDL) and nonlinear (NARDL), and according to the results obtained, that the determinants have an effect On the long-term real effective exchange rate, the price of oil has a negative impact, due to the particularity of the Algerian economy, and there is also a negative impact on both the trade openness index and on the inflation rate, and this result was in agreement with economic theory, and the price of oil has a similar effect in the long term, and finally, we estimated the autoregressive network model not linear with exogenous inputs NARX, where it was found that the NARDL model is the best model for modeling and estimating the determinants of the exchange rate in the Algeria.
The impact of individuaL IT culture on e-banking adoption by bank's customers : The Algerian's experience
(2023-05-21) لطرش هالة
Abstract Although previous studies have confirmed the importance of e-banking services for both banks and customers, the level of such service adoption in Algeria is still low. This study aims to examine the impact of individual information technology culture (IITC) on e-banking adoption and use in Algeria and investigate the relationship between IT culture archetype and perceived ease of use and perceived usefulness of e-banking. A three-phase approach was adopted to investigate the research objectives. First, a theoretical framework based on the technology acceptance model, the unified theory of the acceptance and use of technology, and the spinning top model were investigated. To test the related hypotheses, a survey (n = 360) was conducted on Algerian bank customers, and the data were analyzed using PLS structural equation modeling. The findings reveal that IITC is an antecedent of perceived usefulness and perceived ease of use. They also highlight that perceived usefulness and perceived ease of use have positive and significant effects on attitude toward e-banking use, which in turn influences behavioral intention. Moreover, facilitating conditions and behavioral intention significantly influence e-banking adoption and use. Finally, age is identified as a critical control variable in Algeria. To achieve the second research objective, a multivariate cluster analysis technique was applied to cluster the dataset collected through the survey, and a multiple regression analysis with dummy variables was performed. The results indicate that the perceived ease of use and perceived usefulness beliefs of e-banking are sensitive to the different IT culture archetypes exhibited by customers. Overall, the results shed light on the factors that can influence the adoption of e-banking by Algerian consumers, offering explicit benefits for the banking industry in their quest to improve their online services and their customers’ satisfaction. Résumé: Bien que des études antérieures aient confirmé l'importance des services d’e-banking pour les banques et les clients, le niveau d'adoption de ces services en Algérie est encore faible. L’objectif de cette recherche consiste à investiguer l'impact 48Tde la culture individuelle des technologies de l’information48T (IITC) sur l'adoption et l'utilisation d’e-banking en Algérie ; et d’étudier la relation entretenues par les archétypes de 48Tla culture des technologies de l’information48T des clients des banques algériennes et la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue de l'e-banking. Une approche en trois phases a été adoptée pour réaliser les objectifs de recherche. Au début, un modèle théoriquea été developpéà partir du modèle d'acceptation de la technologie, de théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie et de modèle de la toupie. Afin de tester ce modèle, une modélisation d’équations structurelles par l'approche PLS a été réalisée sur les données de 360 questionnaires remplis par les clients de banques algériennes. Les résultats ont montré que l'iitc est un antécédent de l'utilité perçue et de facilité d'utilisation perçue des services d’ebanking, et que l’attitude envers l’utilisation est déterminée par l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue, et que l’intention d’utilisation est affectée par l’attitude envers l’utilisation. De plus, les résultats ont montré que l’utilisation des systèmes d’e-banking en Algérie est influencée par l’intention d’utilisation et les facteurs facilitantes. Enfin, l'âge est identifié comme une variable de contrôle critique en Algérie. Pour atteindre le deuxième objectif, une technique d'analyse de grappes multivariée a été appliquée pour identifier les archétypes de la culture des technologies de l’information aux quels apartiennent les différents clients bancaires interviewés ; puis une analyse de régression multiple avec des variables fictives a été effectuée. Les résultats indiquent que la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue de l'e-banking sont sensibles aux différents archétypes de IITC présentés par les clients. Dans l'ensemble, les résultats ont mis en lumière les facteurs qui peuvent influencer l'adoption de l'e-banking par les consommateurs algériens, offrant des avantages explicites pour le secteur bancaire dans sa quête d'amélioration de ses services en ligne et de la satisfaction de ses clients. الملخص: بالرغم من أن الدراسات السابقة قد أكدت على أهمية البنوك الالكترونية لكل من البنوك والزبائن، إلا أن مستوى تبنيها في الجزائر لا يزال منخفضًا. من هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر ثقافة تكنولوجيا المعلومات الفردية على تبني واستخدام البنوك الإلكترونية في الجزائر، ودراسة العلاقة بين النماذج الأصلية لثقافة تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة من البنوك الإلكترونية. تم اعتماد نهج من ثلاثة مراحل لدراسة أهداف البحث. أولا، تم تطوير نموذج نظري بالاعتماد على نموذج قبول التكنولوجيا، النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، ونموذج اللولب الدوار. من أجل اختبار هذا النموذج، تم تحليل بيانات 360 استبانة وزعت على زبائن البنوك الجزائرية باستخدام النمذجة بالمعادلة الهيكلية القائمة على طريقة المربعات الصغرى الجزئية. بينت النتائج أن ثقافة تكنولوجيا المعلومات الفردية هي محدد للفائدة المدركة وسهولة استخدام البنوك الإلكترونية، وأن الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة لها تأثيرات إيجابية ومعنوية على الموقف اتجاه استخدام البنوك الإلكترونية ، والذي بدوره يؤثر على النية السلوكية. تبين كذلك أن العوامل المسهلة والنيةالسلوكية تؤثر بشكل كبير على تبني واستخدام البنوك الإلكترونية. أخيرًا ، تم تحديد العمر كمتغير ظابط (تحكم) بالغ الأهمية في الجزائر. من أجل بلوغ الهدف الثاني من البحث،تم تطبيق تقنية التحليل العنقودي متعدد المتغيرات لتصنيف الزبائن المستجوبين حسب أنماط ثقافة تكنولوجيا المعلومات التي ينتمون إليها، ثم استخدام تحليل الانحدار المتعدد مع المتغيرات الوهمية. تشير النتائج إلى أن معتقدات سهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة المتعلقة بالبنوك الإلكترونية حساسة لأنماط ثقافة تكنولوجيا المعلومات المختلفة المميزة الزبائن. بشكل عام، سلطت النتائج الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤثر على تبني المستهلكين الجزائريين للبنوك الإلكترونية، مما يوفر مزايا واضحة ل مؤسسات القطاع البنكي في سعيها لتحسين خدماتها عبر الإنترنت ورضا عملائها.
العجز المزدوج واستدامة الدين العام في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1980-2020
(2023-11-20) قديري مريم
الملخص: الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تحديد العلاقات الديناميكية بين عجز الميزانية الحكومية وعجز الحساب الجاري واستدامة الدين العام في الجزائر. نطبّق نهج الانحدار الذاتي الموزّع غير الخطي (NARDL) للتحقيق في حالات عدم التماثل في صدمات الإنفاق الحكومي التي يمكن أن تؤدي إلى العجز التوأم. وأيضًا، للتحقيق في حالات عدم التماثل في صدمات النفقات والإيرادات الحكومية لاختبار استدامة الدين العام، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة من 1980 إلى 2020. تشير النتائج إلى:(ⅰ) أن عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري يظهران على أنهما توأمان في تحليلنا، بمعنى أن صدمات الإنفاق الحكومي التي تزيد من عجز الميزانية تؤدي إلى عجز مستمر في الحساب الجاري على المدى الطويل والقصير؛(ⅱ) قناة سعر البترول تلعب دورًا مهمًا في نقل أثر العجز المالي إلى الحساب الجاري؛ (ⅲ) لتحسين القدرة على تحمّل الدين الحكومي، يجب ألّا تنمو النفقات الحكومية بشكل أسرع من الإيرادات الحكومية؛ (ⅳ) انخفاض سعر الصرف يضعف قدرة الحكومة على تحمّل الدين العام. وبالتالي، فإن العجز المالي المرتفع يفرض ضغطًا على عجز الحساب الجاري والدين العام في الجزائر. Abstract: The main objective of thisresearchis to determine the dynamicrelationshipsbetweengovernment budget deficit, currentaccountdeficit, and governmentdebtsustainability in Algeria. Weapply the NonlinearAutoregressiveDistributed-Lag (NARDL) approach to investigate the asymmetries in governmentspendingshocksthatcanoccurwithtwindeficits. And also, to investigateasymmetries in governmentexpenditure and revenue shocks to test the sustainability of public debt, using time series data from 1980 to 2020. The resultsindicatethat:(ⅰ) The budget deficit and the currentaccountappear to betwins in ouranalysis, in the sensethatgovernmentspendingshocksthatincrease the budget deficit lead to persistent currentaccountdeficits over the long and short run; (ⅱ) The oilpricechannelis important in transferring the effect of the fiscal deficit to the currentaccount; (ⅲ) To improve the sustainability of governmentdebt, governmentexpendituresshould not growfasterthangovernment revenues; (ⅳ) The depreciation of the exchange rate weakens the government'sability to sustain the public debt. Thus, the high fiscal deficitputs pressure on the currentaccountdeficit and public debt in Algeria. Résumé:L'objectif principal de cette recherche est de déterminer les relations dynamiques entre le déficit budgétaire du gouvernement, le déficit du compte courant et la soutenabilité de la dette publique en Algérie. Nous appliquons l'approche NonlinearAutoregressiveDistributed-Lag (NARDL) pour estimer les asymétries dans les chocs de dépenses publiques qui peuvent induire des déficits jumeaux. Et aussi, d'estimer les asymétries dans les chocs de dépenses publiques et les chocs de recettes pour tester la soutenabilité de la dette publique, en utilisant des données de séries chronologiques de 1980 à 2020. Les résultats indiquent que:(ⅰ) Le déficit budgétaire et le compte courant semblent être jumeaux dans notre analyse, ce qui signifie que les chocs de dépenses publiques qui creusent les déficits budgétaires entraînent des déficits persistants des comptes courants à long et à court terme; (ⅱ) Le canal du prix du pétrole est important pour transférer l'effet du déficit public sur le compte courant; (ⅲ) Pour améliorer la soutenabilité de la dette publique, il ne faut pas que les dépenses publiques croissent plus vite que les recettes publiques; (ⅳ) La dépréciation du taux de change affaiblit la capacité du gouvernement à soutenir la dette publique. Ainsi, le déficit budgétaire élevé exerce une pression sur le déficit du compte courant et la dette publique en Algérie.
أثر تقلبات سعر البترول على كفاءة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي باستعمال التحليل التطويقي للبيات-دراسة مقارنة البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية
(2023-11-29) مطاير سامية
الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مسألة كفاءة البنوك وتحليل علاقتها بتقلبات أسعار النفط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي،وذلك ضمن دراسة شبه معلمية خلال الفترة الممتدة من Q12011 إلى Q32021. تُظهر نتائج BDEA أن مستويات كفاءة البنوك تختلف وفقًا للمؤشرات الأربعة المستخدمة،والتي تراوحت بين جيدة ومتوسطة. بالإضافة إلى ذلك،تعدCBsأكثر كفاءة من Ibsمن حيث TE وREلكنها أقل كفاءة في AE،في حين لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية بينهما في CE. تختلف هذه النتائج من بلد إلى آخر،مما يشير إلى ضرورة التحكم في التكاليف مع إيلاء اهتمام أكبر لتنويع مصادر الإيرادات. في المرحلة الثانية، باستخدام نموذج DEA-DBTR،تشير نتائجنا إلى وجود علاقة سلبية بين تقلبات أسعار النفط وكفاءة البنوك،خاصة في توليد الإيرادات ،مما قد يفسر انخفاض وتقلب أرباحها حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط. تستجيب IBs أيضًا لحركات أسعار النفط. وبالتالي،تُظهر البيئة الداخلية للبنوك،المتمثلة في CAR،SIZE،Liquidity،وROE،تأثيرات ضعيفة ومختلفة. Résumé : L’objectif de cette recherche vise à éclairer la question de L’efficacité bancaire et analyser sa relationavec les fluctuations des prix du pétrole dans certains pays du GCC, au sein d’une étude semi-paramétriqueau cours de la période Q12011-Q32021. Les résultats de BDEA, montrent que les niveaux d’efficacité bancairediffèrent selon les quatre indicateurs, qui variaient de bon à moyen. De plus, Les CBS sont plus efficaces entermes de TE et RE, et moins en AE par rapport IBs, ainsi qu’aucune différence significative se révèle entreeux en CE. Ces résultats différents d’un pays à l’autre, ce qui indique la nécessité de maitriser des couts enaccordent plus d’attention à la diversification des sources de revenus. Dans la 2eme étape utilisant le modèleDEA-DBTR, nos résultats suggèrent qu’il existe une relation négative entre les fluctuations des prix dupétrole et l’efficacité bancaire, notamment dans la génération de revenue, ce qui peut expliquer la diminutionet la volatilité de leur profit même avec la hause du prix pétrolière. Les IBs réagissent aux mouvementspétroliers. Parconséquent, l’environnement interne mesurée par : CAR, SIZE, Liquidity et ROE montrent effets différents et faible. . Abstract: Our Thesisaims to shed light and give a support in a semiparametricstudy, the novelcontext ofbankingefficiency-oilprice fluctuations nexus in some GCC countries, during the period of Q12011-Q32021.Using BDEA model, first stage empiricalresults show thatbankingefficiencylevelsdifferaccordingto the four indicatorsused to measurement, whichrangedfrom good to medium. In addition, CBs are moreefficient thanIBs in terme of TE and RE, and less efficient in AE, whilethereis no significantdifferencebetweenthem in CE. Theseresultsvarybetween countries, meaning the importance to control costswithmore attention to diversifying sources of banking revenues. In the second stage where DEA-DBTR used,ourfindings show the negative impacts of oilprice fluctuations on bankingefficiencyespecially in generatingrevenues, whichmayexplain the change and the profitabilityfall in GCC bankingeven if oil boom. Withexception of CE, IBsalsorespond to the oilmovements. Therefore, the internalenvironment of banksproxied by CAR, SIZE, Liquidity and ROE reveal a weak and differenteffects.
دور المناهج الرياضية للتنبؤ في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسة
(2023-12-21) طهراوي مختار
الملخص تهدف هذه الدراسة لمعالجة إشكالية ما مدى دور المناهج الرياضية للتنبؤ في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسة المصرفية بنك سوسييتي جينيرال تلمسان، وبهذا الغرض تم تطبيق كل من المنهجيتين الرياضيتين؛ منهجية التنقيب على البيانات ومنهجية النماذج الرمادية، تم تطبيق المنهجية الأولى للتنبؤ بسلوك الزبون المرتقب طالب القرض هل هو جيد بالنسبة للقرض أو سيء، وذلك باختبار 3 خوارزميات تصنيف؛ بايز الساذج، الشبكة البايزية و شجرة القرار j48، على عينة من الزبائن مقدرة ب300 زبون، وتوصلنا إلى أن شجرة القرار j48 هي الأمثل للتصنيف في هذه الحالة بنسبة تصنيف صحيحة بنسبة 81% أما منهجية النماذج الرمادية فتم استخدامها للتنبؤ بحجم القروض الشهرية المستقبلية لهذا البنك، وذلك بتطبيقها على عينة من القروض الشهرية ممتدة من جانفي 2022 إلى ديسمبر 2022، بهدف التنبؤ بالقروض الشهرية ل5 أشهر الأولى من سنة 2023 وتوصلنا إلى كفاءة النموذج مقارنة بتنبؤات مستشاري البنك، وتوصلنا أخيرا إلى أن للمناهج الرياضية للتنبؤ المستخدمة في هذه الدراسة أثر إيجابي على الأداء التسويقي للمؤسسة محل الدراسة الملخص باللغة الانجليزية This study aims to address the issue of the role of mathematical forecasting methods in improving the marketing performance of the SocieteGenerale Bank of Tlemcen. To this end, both mathematical methods were applied; the data mining methodology and the gray models methodology. The first methodology was applied to predict the behavior of the prospective customer applying for the loan, whether he is good for the loan or bad, by testing 3 classification algorithms; naive Bayes, Bayesian network, and j48 decision tree, on a sample of customers estimated at 300 customers, and we found that j48 decision tree is the optimal for classification in this case with a correct classification rate of 81%. As for the gray models methodology, it was used to predict the future monthly volume of loans for this bank, by applying it to a sample of monthly loans extending from January 2022 to December 2022, with the aim of predicting monthly loans for the first 5 months of 2023, and we reached the efficiency of the model compared to the bank's consultants' predictions. Finally, we concluded that the mathematical forecasting methods used in this study have a positive impact on the marketing performance of the institution under study.
تـحـلـيـل مـتـعـدد الأبـعـاد لـلـجـاهـزية الـرقـمـيـة في مـؤسـسات الـتـعـلـيـم العـالـي والـبـحـث الـعـلـمي الـجـزائـريـة
(2024-02-19) زين محمد
الملخص : مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبح التحول الرقمي ضروريًا لنجاح مؤسسات التعليم العالي. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجاهزية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، مع التركيز على استعدادها لتبني الحلول الرقمية في عملياتها التعليمية والإدارية.اعتمدت الدراسة على نهج مختلط، بما في ذلك المقابلات النوعية ومراجعة الأدبيات لتحديد المتغيرات، بالإضافة إلى التحليل الكمي للبيانات التي تم جمعها من 1212 مشاركًا باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية(SEM) . تم تحليل تأثير المتغيرات " البنية التحتية والمهارات الرقمية ودعم الإدارة والإستعداد للتغيير" ، بالإضافة إلى دور "التعلم الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية " كمتغيرات وسيطة.أظهرت النتائج أن البنية التحتية والمهارات الرقمية ضرورية لتعزيز الجاهزية الرقمية، في حين يلعب دعم الإدارة العليا والإستعداد المؤسسي للتغيير دورًا حاسمًا في تسهيل التحول الرقمي. كما تساهم المتغيرات الوسيطة في تحسين مستوى الجاهزية الرقمية.تساهم هذه الدراسة من خلال اقتراح إطار عملي لتقييم وتعزيز الجاهزية الرقمية، وتمكين صناع السياسات والإداريين من تطوير استراتيجيات لتحسين البنية التحتية، وتنمية المهارات، ودعم التكيف مع التغيرات الرقمية، وبالتالي دعم التكامل الرقمي الناجح في التعليم العالي. Abstract With the rapid technological advancement, digital transformation has become essential for the success of higher education institutions. This study aims to assess the digital readiness of Algerian higher education and scientific research institutions, focusing on their readiness to adopt digital solutions in their educational and administrative processes.The study adopted a mixed approach, including qualitative interviews and literature review to identify variables, in addition to quantitative analysis of data collected from 1212 participants using structural equation modeling (SEM). The impact of variables such as infrastructure, digital skills, management support, and readiness for change was analyzed, in addition to the role of e-learning, e-library, and e-administration as mediating variables.The results showed that infrastructure and digital skills are essential for enhancing digital readiness, while senior management support and institutional readiness for change play a crucial role in facilitating digital transformation. The mediating variables also contribute to improving the level of digital readiness.This study contributes by proposing a practical framework for assessing and enhancing digital readiness, enabling policy makers and administrators to develop strategies to improve infrastructure, develop skills, and support adaptation to digital changes, thus supporting successful digital integration in highereducation