دكتوراه

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/21

Browse

Now showing 1 - 20 of 33

Effet du bouche-à-oreille électronique et des stratégies d’adaptation des clients sur le processus d’utilisation des services d’e-banking en Algérie : Etude mixte
(2024-06-13) منصور رشيد
Résumé :Malgré les efforts colossaux déployés par le gouvernement Algérien depuis 1995 pour rattraper le train des innovations technologiques dans le secteur bancaire mondial, l'adoption des services bancaires électroniques demeure toujours à un stade précoce en Algérie. L’objectif de cette recherche, vise à analyser les facteurs influençant l’utilisation des services bancaires électronique par les clients des banques Algériennes. Elle explore également l'impact du bouche-à-oreille électronique et des stratégies d'adaptation sur l'utilisation des services bancaires électroniques en Algérie. Une approche méthodologique mixte a été adoptée, débutant par une étude qualitative comprenant des entretiens semi-directifs auprès de 17 clients. Les données transcrites ont ensuite été soumises à une analyse de contenu thématique. Les résultats ont confirmé la présence de toutes les variables suggérés dans le modèle théorique au sein du contexte Algérien et ont révélé l'émergence de deux nouvelles variables : les coûts perçus et la qualité perçue. Dans une deuxième phase, une étude quantitative a été menée auprès de 353 clients, au moyen de questionnaires en ligne et hors ligne. Afin d'évaluer le modèle issue de l'étude qualitative, une modélisation d'équations structurelles a été initiée en utilisant l'approche des moindres carrés partiels. Les résultats ont indiqué de manière concluante que le bouche-à-oreille électronique exerce un effet positif significatif sur divers aspects, à savoir l'utilisation perçue, l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue, les coûts perçus, la qualité perçue, les menaces perçues ainsi que les stratégies d’adaptation. De manière notable, toutes ces variables, à l'exception des coûts perçus, exercent elles-mêmes un impact positif sur l'intention comportementale des clients Algériens à l'égard de l'utilisation des services bancaires électronique. En revanche, le bouche-à-oreille électronique ne semble pas influencer la confiance perçue. D'un autre côté, la facilité d'utilisation perçue a été révélée comme ayant un impact positif sur l'utilité perçue et la confiance perçue. Enfin, les menaces perçues ont été marqué avoir un effet positif sur les stratégies axées sur l'émotion ainsi que sur les stratégies axées sur le problème. Cependant, il est à noter que cette dernières n'a aucun effet sur l'utilisation des services bancaires électroniques en Algérie. Abstract : Despite the colossal efforts made by the Algerian government since 1995 to catch up with technological innovations in the global banking sector, the adoption of e-banking services still remains at an early stage in Algeria. This research aims to analyze factors impacting the adoption of online banking services by Algerian banks customers. It also investigates the influence of electronic word-of-mouth and coping strategies on the use of electronic banking services by Algerian clients. Employing a mixed-methods approach, the study begins with qualitative research proposing a theoretical model based on electronic word-of-mouth, the technology acceptance model, and the coping model of users adaptation. Semi-structured interviews with 17 customers were transcribed and subjected to thematic content analysis. The results confirmed the presence of all variables suggested in the theoretical model within the Algerian context. Moreover, this analysis revealed the emergence of two additional variables, namely perceived costs and perceived quality. In the second phase, a quantitative study was conducted on 353 customers using online and offline questionnaires. To assess the model derived from the qualitative study, structural equation modeling was initiated using the partial least squares approach. The results conclusively indicated that electronic word-of-mouth has a significant positive effect on various aspects, including the use of online banking services, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived costs, perceived quality, perceived threats and coping strategies. Remarkably, all these variables, except perceived costs, themselves exert a positive impact on the behavioral intention of Algerian clients regarding the use of online banking services. Conversely, electronic word-of-mouth does not appear to influence perceived trust. On the other hand, perceived ease of use was revealed to have a positive impact on perceived usefulness and perceived trust. Finally, perceived threats were found to have a positive effect on emotion-focused strategies and problem-focused strategies. However, it is noteworthy that the latter one, has no effect on the use of electronic banking services in Algeria. ملخض:على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة الجزائرية منذ عام 1995 للمضي قدماً من أجل الإلتحاق بالركب في مجال الابتكار التكنولوجي في قطاع البنوك عالميا، إلا أن اعتماد خدمات البنوك الإلكترونية لا يزال في مراحله الأولى في الجزائر. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تؤثر في تبني خدمات البنوك الإلكترونية من قبل عملاء البنوك الجزائرية. كما تقوم بدراسة تأثير المشافهة الإلكترونية واستراتيجيات التكيف على استخدام خدمات البنوك الإلكترونية من قبل عملاء البنوك في الجزائر. باستخدام منهج مختلط، يبدأ بدراسة نوعية، نقترح من خلالها نموذجًا نظريًا يعتمد على المشافهة الإلكترونية، نموذج قبول التكنولوجيا، ونموذج تكيف المستخدم. تم اجراء مقابلات شبه توجيهية مع 17 عميلاً بنكي وتحليلها وفقًا للمحتوى الموضوعي. أكدت النتائج وجود كافة المتغيرات المقترحة فيالنموذج النظري ضمن السياق المدروس في الجزائر. بالإضافة إلى ذلك، كشف هذا التحليل عن ظهور متغيرين إضافيين، وهما التكاليف المدركة والجودة المدركة. في المرحلة الثانية، تم إجراء دراسة كمية على 353 مشاركا باستخدام استبيانات موزعة عبر الإنترنت وأخرىفي شكلها الورقي. لتقييم النموذج المستمد من الدراسة النوعية، تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية. أشارت النتائج إلى أن المشافهة الإلكترونية لها تأثير إيجابي كبير على جوانب مختلفة، بما في ذلك استخدام خدمات البنوك عبر الإنترنت، الفائدة المدركة، سهولة الاستخدام المدركة، التكاليف المدركة، الجودة المدركة، والتهديدات المدركة وكدا استراتيجيات التكيف. باستثناء التكاليف المدركة، تعمل كل هذه المتغيرات بشكل ملحوظ، على التأثير الإيجابي على النية السلوكية لعملاء البنوك في الجزائر فيما يتعلق باستخدام خدمات البنوك الإلكترونية. على الجانب الآخر، لا يبدو أن للمشافهة الإلكترونية تأثير على الثقة المدركة. من ناحية أخرى، تم الكشف عن أن سهولة الاستخدام المدركة لها تأثير إيجابي على الفائدة المدركة والثقة المدركة. وأخيرًا، تبين أن التهديدات المدركة لها تأثير إيجابي على استراتيجيات التركيز على العاطفة واستراتيجيات التركيز على المشكلة. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذه الأخيرة ليس لها أي تأثير على استخدام خدمات البنوك الإلكترونية في الجزائر.
Islamic Finance Performance and Economic Growth: An Empirical Evidence from the Southeast of Asia
(2022-02-14) لدهم محمد أيوب
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الاستكشاف القياسي للصلة بين أداء التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي وذلك بالاستناد إلى عينة متينة تكمن في البلدان الرائدة في التمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا (ماليزيا، إندونيسيا، بروناي دار السلام). تتألف عينة الدراسة من جميع البنوك الإسلامية العاملة في كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام والتي تغطي فترة من الربع الأخير من 2013إلى غاية الربع الأخير من 2019 . قد استخدمت هذه الدراسة نسب الربحية للعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وهامش الربح الصافيباعتبارها العوامل الرئيسية المحددة لأداء التمويل الإسلامي، في حين تم استخدام الناتج المحلي الإجماليكمقياس للنمو الاقتصادي. للحصول على نتائج قياسية متينة دون تحيز، تحكمت هذه الدراسة في النمذجة القياسية باستخدام بعض من عوامل الاقتصاد الكلي مثل معامل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والانفتاح التجاري، ومؤشر أسعار المستهلك.طبقت هذه الدراسة نموذج Dynamic Panel One-Step System GMM باعتباره أنسب نموذج قياسي لاستكشاف تأثير أداء التمويل الإسلامي على النمو الاقتصادي. أظهرت النتائج أن أداء التمويل الإسلامي له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي من خلال العائد على حقوق الملكيةوهامش الربحالصافي،مما يؤدي إلى استنتاج أن أداء التمويل الإسلامي يساهم في النمو الاقتصادي، مما يؤكد صحة فرضية شومبيتر "Supply-Leading hypothesis" المتبعة في البحث. كخلاصة، فإن التمويل الإسلامي يؤدي إلى النمو الاقتصادي من خلال مساهمة الفرص الاستثمارية المربحة والمعززة للنمو الاقتصادي، والتي تنتج من أرباح تمويل المساهمين والتي يتم الكشف عنها من خلال العائد المرتفع لحقوق الملكية،والأرباح المستخدمة التي يتم الكشف عنها من خلال هامش الربح الصافي للبنوك الإسلامية في جنوب شرق آسيا. Résumé : Cette étude vise à étudier empiriquement la relation entre la performance de la finance islamique et la croissance économique à partir d'un échantillon robuste qui est les principaux pays pionniers de l'industrie de la finance islamique dans le sud-est de l'Asie (Malaisie, Indonésie, Brunei Darussalam). L'échantillon de cette étude était composé de toutes les banques islamiques à part entière travaillant dans toute la Malaisie, l'Indonésie et le Brunéi Darussalam couvrant une période allant du dernier trimestre de 2013 jusqu'au dernier trimestre de 2019. Cette étude a utilisé les ratios de rentabilité du rendement des actifs, du rendement des capitaux propres et de la marge bénéficiaire nette comme principaux facteurs de performance de la finance islamique, tandis que le produit intérieur brut a été utilisé comme une mesure de la croissance économique. Pour des résultats empiriques robustes et sans biais, cette étude a contrôlé la modélisation empirique avec divers facteurs macro-économiques tels que la formation brute de capital fixe, l'ouverture commerciale et l'indice des prix à la consommation. Cette étude a appliqué le Dynamic Panel One-Step System GMM comme le modèle économétrique le plus approprié pour explorer l'effet de la performance de la finance islamique sur la croissance économique. Les résultats ont montré que la performance de la finance islamique a un effet positif sur la croissance économique à travers le rendement des capitaux propres et la marge bénéficiaire nette ce qui conduit à conclure que la performance de la finance islamique contribue à la croissance économique qui valide le hypothèsedu"Supply-leading" que la finance islamique mène à la croissance économique grâce à la contribution des opportunités d'investissement très lucratives à la croissance économique qui sont produites à partir des bénéfices des banques islamiques en Asie du Sud-Est. Abstract: This study aims to investigate empirically the link between Islamic finance performance and economic growth from a robust sample which is the top pioneer countries of the Islamic finance industry in the Southeast of Asia (Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam). This study's sample consisted of all full-fledged Islamic banks working in all of Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam covering a period range from the last quarter of 2013 (2013Q4) until the last quarter of 2019 (2019Q4). This study employed the profitability ratios of the return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net profit margin (NPM) as the main factors of Islamic finance performance, while the gross domestic product (GDP) was used as a measurement of economic growth. For robust empirical results without bias, this study controlled the empirical modeling with various macro-economic factors like the gross fixed capital formation (GFCF), trade openness, and consumer price index (CPI). This study applied Dynamic Panel One-Step System GMM as the most suitable econometric model to explore the effect of Islamic finance performance on economic growth. The results showed that Islamic finance performance has a positive effect on economic growth through the return on equity (ROE) and the net profit margin (NPM) which leads to conclude that Islamic finance performance is contributing to economic growth which validates the 'Supply-leading hypothesis' that Islamic finance is leading to economic growth through the contribution of the highly lucrative investment opportunities in economic growth that are produced from the Islamic banks’ profits in Southeast Asia.
The impact of individuaL IT culture on e-banking adoption by bank's customers : The Algerian's experience
(2023-05-21) لطرش هالة
Abstract Although previous studies have confirmed the importance of e-banking services for both banks and customers, the level of such service adoption in Algeria is still low. This study aims to examine the impact of individual information technology culture (IITC) on e-banking adoption and use in Algeria and investigate the relationship between IT culture archetype and perceived ease of use and perceived usefulness of e-banking. A three-phase approach was adopted to investigate the research objectives. First, a theoretical framework based on the technology acceptance model, the unified theory of the acceptance and use of technology, and the spinning top model were investigated. To test the related hypotheses, a survey (n = 360) was conducted on Algerian bank customers, and the data were analyzed using PLS structural equation modeling. The findings reveal that IITC is an antecedent of perceived usefulness and perceived ease of use. They also highlight that perceived usefulness and perceived ease of use have positive and significant effects on attitude toward e-banking use, which in turn influences behavioral intention. Moreover, facilitating conditions and behavioral intention significantly influence e-banking adoption and use. Finally, age is identified as a critical control variable in Algeria. To achieve the second research objective, a multivariate cluster analysis technique was applied to cluster the dataset collected through the survey, and a multiple regression analysis with dummy variables was performed. The results indicate that the perceived ease of use and perceived usefulness beliefs of e-banking are sensitive to the different IT culture archetypes exhibited by customers. Overall, the results shed light on the factors that can influence the adoption of e-banking by Algerian consumers, offering explicit benefits for the banking industry in their quest to improve their online services and their customers’ satisfaction. Résumé: Bien que des études antérieures aient confirmé l'importance des services d’e-banking pour les banques et les clients, le niveau d'adoption de ces services en Algérie est encore faible. L’objectif de cette recherche consiste à investiguer l'impact 48Tde la culture individuelle des technologies de l’information48T (IITC) sur l'adoption et l'utilisation d’e-banking en Algérie ; et d’étudier la relation entretenues par les archétypes de 48Tla culture des technologies de l’information48T des clients des banques algériennes et la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue de l'e-banking. Une approche en trois phases a été adoptée pour réaliser les objectifs de recherche. Au début, un modèle théoriquea été developpéà partir du modèle d'acceptation de la technologie, de théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie et de modèle de la toupie. Afin de tester ce modèle, une modélisation d’équations structurelles par l'approche PLS a été réalisée sur les données de 360 questionnaires remplis par les clients de banques algériennes. Les résultats ont montré que l'iitc est un antécédent de l'utilité perçue et de facilité d'utilisation perçue des services d’ebanking, et que l’attitude envers l’utilisation est déterminée par l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue, et que l’intention d’utilisation est affectée par l’attitude envers l’utilisation. De plus, les résultats ont montré que l’utilisation des systèmes d’e-banking en Algérie est influencée par l’intention d’utilisation et les facteurs facilitantes. Enfin, l'âge est identifié comme une variable de contrôle critique en Algérie. Pour atteindre le deuxième objectif, une technique d'analyse de grappes multivariée a été appliquée pour identifier les archétypes de la culture des technologies de l’information aux quels apartiennent les différents clients bancaires interviewés ; puis une analyse de régression multiple avec des variables fictives a été effectuée. Les résultats indiquent que la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue de l'e-banking sont sensibles aux différents archétypes de IITC présentés par les clients. Dans l'ensemble, les résultats ont mis en lumière les facteurs qui peuvent influencer l'adoption de l'e-banking par les consommateurs algériens, offrant des avantages explicites pour le secteur bancaire dans sa quête d'amélioration de ses services en ligne et de la satisfaction de ses clients. الملخص: بالرغم من أن الدراسات السابقة قد أكدت على أهمية البنوك الالكترونية لكل من البنوك والزبائن، إلا أن مستوى تبنيها في الجزائر لا يزال منخفضًا. من هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر ثقافة تكنولوجيا المعلومات الفردية على تبني واستخدام البنوك الإلكترونية في الجزائر، ودراسة العلاقة بين النماذج الأصلية لثقافة تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة من البنوك الإلكترونية. تم اعتماد نهج من ثلاثة مراحل لدراسة أهداف البحث. أولا، تم تطوير نموذج نظري بالاعتماد على نموذج قبول التكنولوجيا، النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، ونموذج اللولب الدوار. من أجل اختبار هذا النموذج، تم تحليل بيانات 360 استبانة وزعت على زبائن البنوك الجزائرية باستخدام النمذجة بالمعادلة الهيكلية القائمة على طريقة المربعات الصغرى الجزئية. بينت النتائج أن ثقافة تكنولوجيا المعلومات الفردية هي محدد للفائدة المدركة وسهولة استخدام البنوك الإلكترونية، وأن الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة لها تأثيرات إيجابية ومعنوية على الموقف اتجاه استخدام البنوك الإلكترونية ، والذي بدوره يؤثر على النية السلوكية. تبين كذلك أن العوامل المسهلة والنيةالسلوكية تؤثر بشكل كبير على تبني واستخدام البنوك الإلكترونية. أخيرًا ، تم تحديد العمر كمتغير ظابط (تحكم) بالغ الأهمية في الجزائر. من أجل بلوغ الهدف الثاني من البحث،تم تطبيق تقنية التحليل العنقودي متعدد المتغيرات لتصنيف الزبائن المستجوبين حسب أنماط ثقافة تكنولوجيا المعلومات التي ينتمون إليها، ثم استخدام تحليل الانحدار المتعدد مع المتغيرات الوهمية. تشير النتائج إلى أن معتقدات سهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة المتعلقة بالبنوك الإلكترونية حساسة لأنماط ثقافة تكنولوجيا المعلومات المختلفة المميزة الزبائن. بشكل عام، سلطت النتائج الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤثر على تبني المستهلكين الجزائريين للبنوك الإلكترونية، مما يوفر مزايا واضحة ل مؤسسات القطاع البنكي في سعيها لتحسين خدماتها عبر الإنترنت ورضا عملائها.
أثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2018).
(2022-06-16) كردوسي نور الهدى
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1970-2018). من خلال اختبار علاقة التكامل المشترك بين أدوات السياسة المالية (الإنفاق العام،الإيرادات والدين العام) والناتج المحلي لإجمالي، باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئةARDL. كما تم استخدام نموذجYAMAMOTO– TODAلاختبار العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلىوجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. كما أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل؛و وجود أثر سلبي بين الجباية البترولية،الجباية العادية،الدين العام منجهة والناتج المحلي الإجمالي منجهة أخرى في الأجل الطويل. وقد بينت الدراسة على وجود علاقة سببية متبادلة بين الناتج المحلي الإجمالي والدين العام،وعدم وجود علاقة سببية بين الإنفاق العام،الجباية البترولية،الجباية العادية والناتج المحلي الإجمالي. Résumé : Cette étude a l'objectif de mesurer et d'analyser la politique budgétaire sur la croissanceéconomique en Algérie au cours de la période (1970-2018). En testant la relation de cointégrationentre les outils de politique budgétaire (dépenses publiques, recettes et dette publique) et le PIB, en utilisant le modèle ARDL. Le modèle TODA-YAMAMOTO aégalement été utilisé pour tester la relation causale entre les variables de l'étude. Les résultats del'étude ont révélé une corrélation intégrative entre les variables de l'étude. L'étude a égalementmontré un effet positif entre les dépenses publiques et le PIB à long terme. Et l'existence d'unimpact négatif entre la taxe pétrolière, les impôts réguliers et la dette publique d'une part, et leproduit intérieur brut d'autre part à long terme. L'étude a montré qu'il existe une relationcausale réciproque entre le PIB et la dette publique, et l'absence de relation causale entre lesdépenses publiques, les taxes pétrolières, les impôts ordinaires et le PIB. Abstract : This studyaims to measure and analyze fiscal policy on economicgrowth in Algeriaduring the period (1970-2018).By testing the co-integrationrelationshipbetween fiscal policytools (public expenditure, revenue and public debt) and GDP, using the ARDL model. TheTODA-YAMAMOTO model wasalsoused to test the causal relationshipbetween the studyvariables. The results of the studyrevealed an integrativeco-relationshipbetween the studyvariables. The studyalsoshowed a positive effectbetween public spending and GDP in the longrun. And the existence of a negative impact between the oiltax, regular taxes and public debton the one hand, and the grossdomesticproduct on the other in the long run. The studyshowedthatthereis a reciprocal causal relationshipbetween GDP and public debt, and theabsence of a causal relationshipbetween public spending, petroleum taxes, regular taxes and GDP.
أثر إدارة العلاقة مع الزبائن على تنافسية المؤسسات البنكية : دراسة حالة مجموعة من البنوك العمومية بولاية تلمسان
(2024-06-13) بن حامد سيدي محمد
الملخص : تعتبر إدارة العلاقة مع الزبائن منا لاستراتيجيات الحديثة التي تساعد المؤسسات على إدارة تفاعلاتها مع زبائنها من خلال تتبع معلوماتهم و التعرف على رغباتهم و احتياجاتهم و العمل على تلبيتها من أجل تحسين وتقوية العلاقة معهم و كسب رضاهم وولائهم و الرفع من قدراتها التنافسية خاصة في ظل بيئة العمل الحديثة الديناميكية و الشديدة التنافسية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى أهمية تبني المؤسسات البنكية الجزائرية لإدارة العلاقة مع الزبائن كمنهج تسويقي حديث، و التعرف على تأثير هذه الأخيرة على تنافسية المؤسسات البنكية الجزائرية . ثم تصميم وتوزيع استبيان على عينة مكونة من 1000 زبون من زبائن البنوك العمومية الجزائرية بولاية تلمسان و تم تحليل بيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS2 . و توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن البنوك التجارية العمومية بولاية تلمسان تتبنى إدارة العلاقة مع الزبائن كنهج تسويقي حديث، و وجود علاقة تأثير ايجابية لإدارة العلاقة مع الزبائن على تنافسية البنوك التجارية العمومية بولاية تلمسان. Abstract : Customer Relationship Management (CRM) is a modern strategy that helps organizations manage their interactions with their customers by tracking their information, identifying their wants and needs, and working to meet them in order to improve and strengthen their relationships with them, gain their satisfaction and loyalty, and increase their competitive capabilities, especially in the context of the modern dynamic and highly competitive business environment. Therefore, this study aims to highlight the importance of Algerian banking institutions adopting CRM as a modern marketing approach, and to identify the impact of the latter on the competitiveness of Algerian banking institutions. A questionnaire was designed and distributed to a sample of 1,000 customers of Algerian public banks in the province of Tlemcen, and the data was analyzed using the SPSS25 statistical program. This study reached a number of findings, the most important of which are that public commercial banks in the province of Tlemcen adopt CRM as a modern marketing approach, and that there is a positive impact relationship of CRM on the competitiveness of public commercial banks in the province of Tlemcen.
أثر المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية على الاستهلاك العائلي : دراسة قياسية وفق مقاربة خطية و لا خطية لحالة الجزائر
(2024-06-12) مقورة خالد
الملخص تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية على الاستهلاك العائلي، وبالتطبيق على حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1985 إلى 2021. من خلال دراسة تحليلية وقياسية لبناء النماذج الثلاث وفق مقاربة خطية ولاخطية. النموذج الأول يتضمن متغيرات :(معدل التضخم، مؤشر سعر الصرفالدخل العائلي المتاح، أسعار النفط).بينما يتضمن النموذج الثاني متغيرات: (معدل البطالة، الانفاق الحكومي، الدخل العائلي المتاح). وأخيرا يشمل النموذج الثالث على المتغيرات: (معدل النمو السكاني، أملالحياة، الدخل العائلي المتاح).وبالاستعانة ببعض النماذج الخطية واللاخطية في إطار منهجية star ardl nardlتوصلناأن هناك علاقة خطية في النماذج الثلاث وأن الدخل المتاح كان العامل الأكثر تأثيرا علىالاستهلاك العائلي، في حين أظهر معدل التضخم ارتباطا غير خطيا. Abstract This study aims to determine the impact of economic and demographic indicators on household consumption in the Algerian economy during the period from 1985 to 2021. It used an analytical and quantitative method to build three models according to a linear and nonlinear approach. The first model includes the following variables: (inflation rate, exchange rate index, disposable family income, and oil prices. While the second model includes the variables: (unemployment rate, government spending and disposable family income). Finally, the third model includes the variables: (population growth rate, life expectancy, and disposable family income). By using some of the linear and nonlinear models within the framework of STAR, ARDL, and NARDL models, the study revealed that there is a linear relationship between the three models and that disposable income has the greater impact on household consumption, while the inflation rate has a nonlinear relationship. Résumé Cette étude vise à déterminer l'impact des indicateurs économiques et démographiques sur la consommation des ménages dans l'économie algérienne au cours de la période de 1985 à 2021. Elle a utilisé une méthode analytique et quantitative pour construire trois modèles selon une approche linéaire et non linéaire. Le premier modèle comprend les variables suivantes : taux d'inflation, indice des taux de change, revenu familial disponible et prix du pétrole. Le deuxième modèle comprend les variables suivantes : taux de chômage, dépenses gouvernementales et revenu familial disponible. Enfin, le troisième modèle comprend les variables suivantes : taux de croissance de la population, espérance de vie et revenu familial disponible. En utilisant certains des modèles linéaires et non linéaires dans le cadre des modèles STAR, ARDL et NARDL, l'étude a révélé qu'il existe une relation linéaire entre les trois modèles et que le revenu disponible a le plus grand impact sur la consommation des ménages, tandis que le taux d'inflation a une relation non linéaire
أثر تقلبات سعر البترول على كفاءة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي باستعمال التحليل التطويقي للبيات-دراسة مقارنة البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية
(2023-11-29) مطاير سامية
الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مسألة كفاءة البنوك وتحليل علاقتها بتقلبات أسعار النفط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي،وذلك ضمن دراسة شبه معلمية خلال الفترة الممتدة من Q12011 إلى Q32021. تُظهر نتائج BDEA أن مستويات كفاءة البنوك تختلف وفقًا للمؤشرات الأربعة المستخدمة،والتي تراوحت بين جيدة ومتوسطة. بالإضافة إلى ذلك،تعدCBsأكثر كفاءة من Ibsمن حيث TE وREلكنها أقل كفاءة في AE،في حين لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية بينهما في CE. تختلف هذه النتائج من بلد إلى آخر،مما يشير إلى ضرورة التحكم في التكاليف مع إيلاء اهتمام أكبر لتنويع مصادر الإيرادات. في المرحلة الثانية، باستخدام نموذج DEA-DBTR،تشير نتائجنا إلى وجود علاقة سلبية بين تقلبات أسعار النفط وكفاءة البنوك،خاصة في توليد الإيرادات ،مما قد يفسر انخفاض وتقلب أرباحها حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط. تستجيب IBs أيضًا لحركات أسعار النفط. وبالتالي،تُظهر البيئة الداخلية للبنوك،المتمثلة في CAR،SIZE،Liquidity،وROE،تأثيرات ضعيفة ومختلفة. Résumé : L’objectif de cette recherche vise à éclairer la question de L’efficacité bancaire et analyser sa relationavec les fluctuations des prix du pétrole dans certains pays du GCC, au sein d’une étude semi-paramétriqueau cours de la période Q12011-Q32021. Les résultats de BDEA, montrent que les niveaux d’efficacité bancairediffèrent selon les quatre indicateurs, qui variaient de bon à moyen. De plus, Les CBS sont plus efficaces entermes de TE et RE, et moins en AE par rapport IBs, ainsi qu’aucune différence significative se révèle entreeux en CE. Ces résultats différents d’un pays à l’autre, ce qui indique la nécessité de maitriser des couts enaccordent plus d’attention à la diversification des sources de revenus. Dans la 2eme étape utilisant le modèleDEA-DBTR, nos résultats suggèrent qu’il existe une relation négative entre les fluctuations des prix dupétrole et l’efficacité bancaire, notamment dans la génération de revenue, ce qui peut expliquer la diminutionet la volatilité de leur profit même avec la hause du prix pétrolière. Les IBs réagissent aux mouvementspétroliers. Parconséquent, l’environnement interne mesurée par : CAR, SIZE, Liquidity et ROE montrent effets différents et faible. . Abstract: Our Thesisaims to shed light and give a support in a semiparametricstudy, the novelcontext ofbankingefficiency-oilprice fluctuations nexus in some GCC countries, during the period of Q12011-Q32021.Using BDEA model, first stage empiricalresults show thatbankingefficiencylevelsdifferaccordingto the four indicatorsused to measurement, whichrangedfrom good to medium. In addition, CBs are moreefficient thanIBs in terme of TE and RE, and less efficient in AE, whilethereis no significantdifferencebetweenthem in CE. Theseresultsvarybetween countries, meaning the importance to control costswithmore attention to diversifying sources of banking revenues. In the second stage where DEA-DBTR used,ourfindings show the negative impacts of oilprice fluctuations on bankingefficiencyespecially in generatingrevenues, whichmayexplain the change and the profitabilityfall in GCC bankingeven if oil boom. Withexception of CE, IBsalsorespond to the oilmovements. Therefore, the internalenvironment of banksproxied by CAR, SIZE, Liquidity and ROE reveal a weak and differenteffects.
اختبار قاعدة تايلور الموسعة وتقييم سياسة استهداف التضخم في الجزائر -مقاربة خطية وغير خطية-
(2024-02-19) شداد عز الدين
الملخص: تتناول هذه الأطروحة موضوع فعالية سياسة استهداف التضخم وقاعدة تايلور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، مع التركيز على الفترة 1990-2022. تستند الدراسة إلى المنهج الوصفي لتحليل الإطار النظري للسياسة النقدية واستهداف التضخم وقاعدة تايلور. ولأجل اختبار صحة الفرضيات حول تطبيق قاعدة تايلور في الجزائر، تمّ استخدام مقاربة خطية وغير خطية، باستخدام طريقة العزوم المعممة (GMM) ونماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الموزعة الكمي (QARDL) ومنهجية (MTNARDL)توصلت الدراسة إلى أن الجزائر اعتمدت سياسة استهداف التضخم كأداة رئيسية للسياسة النقدية، ويظهر تركيز بنك الجزائر على تحقيق استقرار الأسعار من خلال التحكم في التضخم.ومع ذلك، كشفت الدراسة عن قيود في فعالية هذه الاستراتيجية، مثل التركيز على استقرار الأسعار على حساب النمو الاقتصادي، والتأثير الكبير لتقلبات أسعار الصرف على السياسة النقدية، و وجود استجابة غير متماثلة للتغييرات في أسعار الصرف. Summary: This dissertation examines the effectiveness of inflation targeting and the Taylor rule in achieving economic stability in Algeria, focusing on the period 1990–2022. The study employs a descriptive approach to analyze the theoretical framework of monetary policy, inflation targeting, and the Taylor rule. To test the hypotheses regarding the application of the Taylor rule in Algeria, both linear and nonlinear approaches were used, incorporating the Generalized Method of Moments (GMM), the Quantile Autoregressive Distributed Lag (QARDL) model, and the Multiple Threshold Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (MTNARDL) methodology. The findings indicate that Algeria has adopted inflation targeting as a key monetary policy tool, with the Bank of Algeria demonstrating a strong commitment to price stability through inflation control. However, the research highlights certain limitations of this strategy, including an emphasis on price stability at the expense of economic growth, the significant impact of exchange rate fluctuations on monetary policy, and an asymmetric response to exchange rate changes. To enhance the effectiveness of inflation targeting, the study recommends re-evaluating policy objectives, effectively incorporating exchange rates into the Taylor rule by expanding the framework to account for asymmetric exchange rate fluctuations, and strengthening the monetary policy framework with sound fiscal measures, such as adjusting public spending and promoting fiscal discipline. Résumé : Cette recherche analyse l'efficacité de la politique de ciblage de l'inflation et de la règle de Taylor dans la stabilité économique de l'Algérie entre 1990 et 2022. En adoptant une approche descriptive, elle examine le cadre théorique de la politique monétaire et teste l'application de la règle de Taylor à travers des modèles linéaires et non linéaires, en recourant à la méthode généralisée des moments (GMM), aux modèles de retard distribué autorégressif quantile (QARDL) et à la méthodologie de retard distribué autorégressif non linéaire à seuils multiples (MTNARDL). Les résultats révèlent que l'Algérie utilise le ciblage de l'inflation comme principal outil de sa politique monétaire, avec une volonté affirmée de la Banque d'Algérie de stabiliser les prix. Toutefois, certaines limites sont mises en évidence, notamment une focalisation excessive sur la stabilité des prix au détriment de la croissance économique, l'impact des fluctuations des taux de change sur la politique monétaire et une réponse asymétrique aux variations de ces taux. En réponse, l’étude recommande de revoir les objectifs de politique monétaire, d’intégrer efficacement les taux de change dans la règle de Taylor en tenant compte des variations asymétriques, et de renforcer le cadre politique par des mesures fiscales adaptées, telles que l’ajustement des dépenses publiques et la promotion de la discipline budgétaire.
استخدام الشبكات العصبية ذات دوال الأساس الشّعاعي للتنبؤ بأسعار الذهب العالمية : دراسة تطبيقية 2000-2020
(2022-06-02) قهوي حسن
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بأسعار الذهب العالمية باستخدام نموذج الشبكة العصبية دالة الأساس الشّعاعي (RBFNN) باستعمال البيانات الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من 2000 إلى 2020، ومقارنتها بالنموذج الإحصائي التقليدي لـ ARIMA_GARCH ونموذج MLPNN ونوعين من النماذج الهجينة: نموذج (Zhang, 2003) ARIMA-RBFNN والنموذج الهجين المعمم ARIMA-RBFNN (Khashei & Bijary ,2011) . من أجل تقييم أداء النماذج تم استخدام جذر متوسط مربع الأخطاء ( RMSE ) .تظهر النتائج أن نموذج RBFNN يتفوق على كل من نموذج ARIMA_GARCH ونموذج MLPNN والنموذجين الهجينين. Abstract : This study aims to forecast the gold prices using Radial Basic Function Neural Network (RBFNN) model, using monthly data for the time period from 2000 to 2020.Besides this, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA GARCH), Multi-Layer Perception (MLPNN), and two types of hybrid models namely: Hybrid ARIMA-RBFNN (Zhang, 2003) and Generalized Hybrid ARIMA-RBFNN (Khashei and Bijary, 2011) are implemented. The performance of the models is measured using Root Mean Squared Error (RMSE). Results obtained using RBFNN, ARIMA-GARCH, MLPNN, and the two hybrid models are compared with each other. The results show that the RBFNN outperforms ARIMA-GARCH, MLPNN, and the two hybrid models. Résumé: Cette étude avais pour objectif d’évaluer la qualité d’un modèle de prévision des cours mondiaux de l’or. Utilisant Le réseaux à fonction de base radiales (RBFNN), le modèle proposé a été testé à partir des données mensuelles pour la période 2000-2020 ; et les résultats obtenus furent comparées avec ceux du modèle ARIMA_GARCH, du modèle MLPNN, et des modèles hybrides ARIMA-RBFNN de Zhang (2003) et de Khashei & Bijary ( 2011). Pour évaluer les performances des modèles, racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) a été utilisée. Les résultats ont montré que le modèle RBFNN offre des prévisions plus précises que les autres modèles.
الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة النقدية في الجزائر دراسة قياسية تحليلية -خلال الفترة (1990-2018)
(2021-08-23) حسيني حميدة
الملخص تهدف الدراسةإلى تحليل الآثار الاقتصادية الكلية المترتبةعن السياسة النقدية في الجزائر باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR)، خلال الفترة (1990-2018)،وبينت نتائجه أن الصدمة الهيكلية لسعر النفط تحدث آثارا انكماشية على الاقتصاد الجزائري على المدى الطويل، وتؤثر السياسة النقدية إيجابا من خلال رفع عرض النقود وانخفاض سعر الخصم على كل من الناتج الحقيقي، ومستوى الأسعار والميزان التجاري (ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات)، وتؤثر سلبا من خلال سعر الصرف ومعدل السوق النقدي على الناتج والأسعار والميزان التجاري (انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات)، ويعتبر بذلك عرض النقود وسعر الخصم أداتين نقديتين مهمتين تستطيع من خلالهما السلطات النقدية أن تؤثر على الجانب الحقيقي، أما سعر الصرف ومعدل السوق النقدي فيوجهان لضبط الجانب النقدي، ويبين تحليل التباين أن صدمات سعر الصرف ومعدل السوق النقدي ومعدل لخصم تلعب دورًا مهما في تفسير تقلبات الناتج، أما تقلب الأسعار فيعود تفسيره إلى صدمات معدل الفائدة المحلي. كما قمنا في هذه الدراسة بتقدير قاعدة TAYLORوالتي تصف سلوك بنك الجزائر نظير استجابته لتغيرات الاقتصادية باستخدام نموذجيGMMوLSTR، وبينت نتائج تقديرنموذجGMMأن قاعدة TAYLORبنسختها المطورةForward-LookingRule،تصف سلوك البنك المركزياتجاه التغيرات فجوة الناتج والتضخم ونمو العرض النقدي،أما عن نتائج تقدير نموذج (LSTR) بينت أنه ضمن الظروف الاستثنائية يرفع بنك الجزائر معدل السوق النقدي لإعادة الاستقرار النقدي من خلال ضبط نمو المعروض النقدي. Abstract The aim of this paper is to examine the macroeconomic effects of monetary policy in Algeria using the Structural Vector Autoregressive model (SVAR), over the period (1990-2018). The results show that a structural positive shock to oil price has contraction effects on the Algerian economy in the long run. Monetary policy has a positive effect through higher money supply and lower discount rate on output, price level and trade balance (Higher exports and lower imports), and through the exchange rate and the rate of the monetary market negatively affects output, prices and the trade balance (lower exports and higher imports), As so, the money supply and the discount rate are two important monetary tools through which the monetary authorities can influence the real side, while the exchange rate and the money market rate are directed to adjust the monetary side. The results of the variance analysis show that exchange rate shocks the money market rate and the discount rate play an important role in explaining fluctuations in output; as to price volatility, is explain by domestic interest rate shocks it is explained by the shocks of domestic interest.. In this study, we also estimated the rule TAYLOR, which describes the behaviour of the Bank of Algeria in response to economic changes, using models GMM and LSRT. The results of the estimate of the model GMM showed that the rule TAYLOR, is a prospective rule describing the behaviour of the central bank in the sense of the evolution of the distance of production, of the inflation and of the growth of the monetary mass. As regards the results of estimate LSTR, Showed that in exceptional circumstances, the Bank of Algeria raises the rate of the money market to restore monetary stability by controlling the growth of the money supply. Résumé Notre étude vise à analyser les effets macroéconomiques de la politique monétaire en Algérie à l’aide du modèle autorégressif à vecteurs structurels (SVAR), dans la période (1990-2018). Et ses résultats montrent qu’un choc structurel positif sur le prix du pétrole a des effets de contraction sur l’économie algérienne à long terme. Ainsi que la politique monétaire affecte positivement à travers une augmentation de la masse monétaire et une diminution du taux d’actualisation sur la production, le niveau des prix et la balance commerciale (augmentation des exportations et diminution des importations), et à travers le taux du change et le taux du marché monétaire, il affecte négativement sur la production, les prix et la balance commerciale (diminution des exportations et augmentation des importations). Ainsi,a masse monétaire et le taux d'actualisation sont deux outils monétaires important grâce auquel les autorités monétaires peuvent influencer le côté réel, le taux de change et le taux du marché monétaire sont orientés afin de contrôler le côté monétaire. Les résultats de l'analyse de la variance indiquent que les chocs de taux de change le taux du marché monétaire et Taux de remise jouent un rôle important dans l’explication des fluctuations de la production; quant à la volatilité des prix, elle s’explique par les chocs des taux d'intérêt intérieurs.. Dans cette étude, nous avons également estimé la règle TAYLOR, qui décrit le comportement de la Banque d’Algérie en réponse aux changements économiques, en utilisant les modèles GMM et LSRT. Les résultats de l'estimation du modèle GMM ont montré que la règle TAYLOR, est une règle prospective décrivant le comportement de la banque centrale dans le sens de l'évolution de l’écart de production, de l’inflation et de la croissance de la masse monétaire. En ce qui concerne les résultats de l’estimation LSTR, ils ont montré que dans des circonstances exceptionnelles, la Banque d'Algérie relève le taux du marché monétaire pour rétablir la stabilité monétaire en contrôlant la croissance de la masse monétaire
التخطيط الشبكي للمشاريع باستخدام البرمجة بالأهداف المبهمة
(2025-03-11) مامو جبار
الملخص : تعتبر المفاضلة بين الوقت والتكلفة والجودة في تخطيط المشروع من أبرز التحديات التي تواجه متخذي القرار، نظراً لأهمية هذه العناصر الثلاثة وصعوبة التحكم فيها مجتمعة، خاصة في بيئة تتسم بالغموض وعدم اليقين بشأن مستقبل المشروع والظروف المحيطة به. ونتيجة لذلك، يجد متخذو القرار صعوبة في تحديد أهداف دقيقة لهذه العناصر. ولمعالجة هذه المشكلة، استخدمت هذه الدراسة المنطق الضبابي واقترحت نموذج برمجة خطية متعددة الأهداف جديد يركز على ثلاثة محاور رئيسية: خفض التكاليف الإجمالية، وخفض الوقت الإجمالي للمشروع، وتعظيم الجودة الشاملة. ويستند هذا النموذج إلى فكرة مبتكرة تنطوي على إعادة هيكلة التكاليف من خلال نقلها من الأنشطة غير الحرجة إلى الأنشطة الحرجة، مما يسمح بضغط وقت المشروع مع تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وتم تحويل النموذج المقترح إلى برمجة الأهداف الضبابية باستخدام نهجMinMax. ولتجنب الأخطاء المحتملة في تحديد المسار الحرج، تم تطوير خوارزمية باستخدام Python تساعد على استخراج جميع المسارات بدقة، بغض النظر عن حجم المشروع. تم اختبار النماذج باستخدام برنامج LINGO 19 ومقارنتها بالنموذج المقترح من قبلReza& Hamid (2024)، مما أظهر تحسينات كبيرة في الأداء. ABSTRACT: The trade-off between time, cost, and quality in project planning isconsidered one of the mostprominent challenges facingdecision-makers, given the importance of thesethreeelements and the difficulty of controllingthemcollectively, especially in an environmentcharacterized by ambiguity and uncertaintyregarding the project's future and itssurroundingcircumstances. As a result, decision-makersfinditdifficult to set precise objectives for theseelements. To addressthis issue, thisstudyemployedfuzzylogic and proposed a new Multi-Objective LinearProgramming (MOLP) model focusing on three main axes:reducing total costs, reducing the total project time, and maximizingoverallquality. This model isbased on an innovativeideathatinvolvesrestructuringcosts by transferringthemfrom non-criticalactivities to criticalactivities, allowing for project time compression whilereducingreliance on externalfinancing. The proposed model wastransformedintoFuzzy Goal Programmingusing the MinMaxapproach. To avoidpotentialerrors in determining the criticalpath, an algorithmwasdevelopedusing Python thathelpsaccuratelyextract all paths, regardless of project size. The modelsweretestedusing LINGO 19 software and comparedwith the model proposed by Reza& Hamid (2024), showingsignificant performance improvements.
التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقدية في الجزائر باستعمال نظرية الألعاب
(2024-05-10) زحاف يوسف
الملخص: في سياق دراسة التفاعلات المالية والنقدية في الجزائر،نستخدم في بحثنا مقاربة نظرية الألعاب للتحقيق في العلاقات بين السياسات المالية والنقدية. ونؤكد أن فهم ومعالجة التفاعل بين هذه السياسات أمر بالغ الأهمية، لأن إهمالها يمكن أن يؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية على حد سواء، مما يقلل في نهاية المطاف من رفاه المجتمع. باستخدام تقنيات نظرية الألعاب قمنا بتطبيق لعبة ديناميكية لاستكشاف المشكلة التقليدية لتحسين الاقتصاد الكلي سعيا منا لتحليل فعالية مخططات التنسيق المختلفة في الجزائر. حيث تتضمن هذه المخططات حلولا غير تعاونية مثل توازن ناش وقيادة ستاكلبرغ، بالإضافة إلى حل باريتو التعاوني. تشير النتائج إلى أن الرفاهية المثلى تتحقق في ظل توازن باريتو التعاوني. ويثبت هذا الحل أنه الأكثر استجابة لصدمات جانبي العرض والطلب، لا سيما من حيث نتائج الإنتاج والتضخم والدين العام. هذا يعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين السياسات المالية والنقدية في الجزائر. Abstract: In the context of studying fiscal and monetary interactions in Algeria, we use in our research a game theory approach to investigate the relationships between fiscal and monetary policies. We emphasize that understanding and addressing the interaction of these policies is extremely important, because their neglect can lead to both social and economic losses, ultimately reducing the well-being of society. A dynamic game was used to explore the traditional macroeconomic optimization problem in Algeria, through game theory techniques, to analyze the effectiveness of various coordination schemes. Where these schemes include non-cooperative solutions such as Nash equilibrium and Stackelberg leadership, as well as a cooperative Pareto solution. The results show that optimal well-being can be achieved through a cooperative Pareto equilibrium. This solution proves to be the most responsive to shocks of the supply and demand sides, especially in terms of production results, inflation and public debt. This reflects the positive economic performance, emphasizing the importance of coordinating efforts between fiscal and monetary policies in Algeria. Résumé : Dans le cadre de l'étude des interactions fiscales et monétaires en Algérie, nous utilisons dans nos recherches une approche de théorie des jeux pour étudier les relations entre les politiques fiscales et monétaires. Nous soulignons qu'il est extrêmement important de comprendre et d'aborder l'interaction de ces politiques, car leur négligence peut entraîner des pertes sociales et économiques, réduisant finalement le bien-être de la société. Un jeu dynamique a été utilisé pour explorer le problème d'optimisation macroéconomique traditionnel en Algérie, à travers des techniques de théorie des jeux, afin d'analyser l'efficacité de divers schémas de coordination. Lorsque ces schémas incluent des solutions non coopératives telles que l'équilibre de Nash et le leadership de Stackelberg, ainsi qu'une solution coopérative de Pareto. Les résultats montrent qu'un bien-être optimal peut être atteint grâce à un équilibre coopératif de Pareto. Cette solution s'avère la plus réactive aux chocs de l'offre et de la demande, notamment en termes de résultats de production, d'inflation et de dette publique. Cela reflète la performance économique positive, soulignant l'importance de coordonner les efforts entre les politiques budgétaires et monétaires en Algérie.
التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في استهداف المتغيرات الإقتصادية الكلية: دراسة قياسية باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (حالة الجزائر للفترة 1970-2019م)
(2022-07-20) صديقي إسماعيل
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التفاعل بين السياسة المالية والسياسة النقدية ومعرفة طبيعة العلاقة ما بينهما في الجزائر خلال الفترة 1970-2019 استخدام نموذج التوازن العام العشوائي الديناميكي DSGE. بينت النتائج أن البنك المركزي الجزائري يتبع سياسة نقدية سلبية مقيدة بالسياسة المالية على طول فترة الدراسة وهذا ما يؤدي إلى انحراف السياسة النقدية عن هدفها الأساسي المتمثل في استهداف التضخم. كما تعمل السياسة المالية في الجزائر على توليد آثار تضخمية خاصة في المدى الطويل. تؤكد هذه النتائج على أن السياسة النقدية غير مستقلة تماما وأنها تستجيب لمتطلبات السياسة المالية وعليه فإن النظام السائد في الجزائر هو نظام غير ريكاردي وهو ما يؤكد صحة النظرية المالية لمستوى الأسعار في الجزائر. كما أظهرت الدراسة عن طريق محاكاة النموذج في ظل السياسة النقدية النشطة والسياسة المالية السلبية نتائج إيجابية على متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري. ومن أجل التنسيق الأمثل بين السياستين المالية والنقدية يتم تحديد التوليفة التي تعمل على تدنئة دالة رفاه المجتمع. لذلك قمنا بوضع قاعدة للسياسة النقدية بناءا على متغيرين هما التضخم وسعر الصرف، وقاعدة السياسة المالية بناءا على متغيرين يتمثلان في الدين الحكومي وصندوق ضبط الإيرادات، من هنا ينشأ أربعة (04) توليفات ممكنة. بمحاكاة ديناميكيات نموذج الدراسة تحت مختلف الوليفات المقترحة وباستخدام دالة الرفاه الاجتماعي للجزائر يكون المزيج الأمثل بين السياستين المالية والنقدية هو عندما تستهدف الأولى الدين الحكومي والثانية التضخم. Abstrac: This study aims to analyze the interaction between fiscal policy and monetary policy and to know the nature of the relationship between them in Algeria during the period 1970-2019 using the dynamic stochastic general equilibrium model DSGE. The results showed that the Central Bank of Algeria follows a passive monetary policy that is restricted to the fiscal policy throughout the study period, and this leads to a deviation of monetary policy from its primary objective of targeting inflation. The fiscal policy in Algeria also generates inflationary effects, especially in the long run. These results confirm that monetary policy is not completely independent and that it responds to the requirements of fiscal policy. Therefore, the prevailing system in Algeria is a non-Ricardian system, which confirms the validity of the financial theory of the price level in Algeria. The study also showed, by simulating the model under active monetary policy and passive fiscal policy, positive results on the Algerian macroeconomic variables. In order for the optimal coordination between the fiscal and monetary policies, the combination that reduces the welfare function of society is determined. Therefore, we set a monetary policy base based on two variables, namely inflation and the exchange rate, and a fiscal policy base based on two variables represented in government debt and the Revenue Control Fund. From here, four (04) possible combinations arise. By simulating the dynamics of the study model under the various proposed combinations and using the social welfare function for Algeria, the optimal mixture between fiscal and monetary policies is when the first targets government debt and the second is inflation.
الحيز المالي و حدود الدين العام : دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 1990 - 2022
(2024-04-27) سعيد ايمان
الملخص: يساهم هذا البحث في تقديم رؤية اقتصادية حول المشهد المالي في الجزائر خلال الفترة 1990 - 2022. إذ يسلط الضوء على الجوانب الحاسمة للاستدامة المالية والاعتبارات الديناميكيات المعقدة المحيطة بالحيز المالي حدود الدين العام في السياق الجزائري. ويستخدم البحث منهجيًا نموذجين، يستخدم كل منهما طرق تقدير مختلفة. يتبنى النموذج الأول نهج الإرهاق المالي لـ Ostry et al. (2010) لتقييم الحيز المالي وحدود الدين العام، باستخدام نماذج تقدير مختلفة مثل نموذج ARDL وTAR.وقد بينت النتائج ضعف الحيز المالي المتاح للسلطات المالية في الجزائر، مما يشير إلى علامات "الإرهاق المالي" وغياب الاستدامة المالية. وفي هذا السياق، بلغت عتبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 62.9% (أو72 دولار للبرميل)، وهي نسبة لا ينبغي تجاوزها لتجنب الإعسار المالي. ويركز النموذج الثاني على تقدير محددات الحيز المالي الفعلي باستخدام نهجAizenman et al (2010)، إذ يستكشف التفاعل بين تعبئة الإيرادات الضريبية، وتأثير الإصلاح الضريبي، والمتغيرات الأخرى من خلال متجه نموذج الانحدار الذاتي. وبينت النتائج وجود علاقة عكسية بين الإصلاحات الضريبية ومؤشر الحيز المالي الفعلي على مدى ثلاث سنوات، مما يؤكد قدرتها على تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين تخصيص الموارد. Summary: This research contributes to providing an economic overview of the financial landscape in Algeria during the period 1990-2022. It sheds light on crucial aspects of financial sustainability and considers the complex dynamics surrounding the fiscal space and public debt limits in the Algerian context. The research adopts a dual-method approach, employing two models, each utilizing different estimation methods.The first model adopts Ostry et al.'s (2010) fiscal fatigue approach to assess fiscal space and public debt limits, employing various estimation models such as the ARDL and TAR models. The results reveal a weakness in the available fiscal space for financial authorities in Algeria, indicating signs of "fiscal fatigue" and a lack of financial sustainability. In this context, the public debt threshold to GDP reached 62.9% (or $72 per barrel), which should not be exceeded to avoid financial distress.The second model focuses on estimating the determinants of actual fiscal space using Aizenman et al.'s (2010) approach. It explores the interaction between tax revenue mobilization, the impact of tax reforms, and other variables through a vector autoregressive model. The results demonstrate an inverse relationship between tax reforms and the actual fiscal space indicator over three years, affirming their ability to enhance government revenues and improve resource allocation. Résumé : Cette recherche contribue à fournir une vision économique de la scène financière en Algérie au cours de la période 1990-2022. Elle met en lumière les aspects cruciaux de la durabilité financière et les considérations des dynamiques complexes entourant l'espace financier et les limites de la dette publique dans le contexte algérien. La recherche utilise méthodiquement deux modèles, chacun employant des méthodes d'estimation différentes. Le premier modèle adopte l'approche de la fatigue fiscale d'Ostry et al. (2010) pour évaluer l'espace financier et les limites de la dette publique, en utilisant divers modèles d'estimation tels que le modèle ARDL et TAR. Les résultats révèlent une faiblesse de l'espace financier disponible pour les autorités financières en Algérie, indiquant des signes de "fatigue financière" et l'absence de durabilité financière. Dans ce contexte, le seuil de la dette publique par rapport au produit intérieur brut a atteint 62,9% (ou 72 dollars par baril), ne devant pas être dépassé pour éviter la détresse financière.Le deuxième modèle se concentre sur l'estimation des déterminants de l'espace financier réel en utilisant l'approche d'Aizenman et al. (2010). Il explore l'interaction entre la mobilisation des recettes fiscales, l'impact de la réforme fiscale et d'autres variables à travers un modèle autorégressif vectoriel. Les résultats démontrent une relation inverse entre les réformes fiscales et l'indicateur d'espace financier réel sur une période de trois ans, confirmant leur capacité à renforcer les recettes gouvernementales et à améliorer l'allocation des ressources.
الصدمات النفطية وتنويع الصادرات في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة (1995-2019)
(2021-10-31) واسطي أسماء
الملخص: تعتبر الجزائر من البلدان المصدرة للنفط التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بالقطاع النفطي، بحيث لا يزال النفط يهيمن على هيكل صادراتها السلعية بينما لم تستطع الصادرات غير النفطية أن تنمو بشكل مؤثر منذ الاستقلال بما يزيد من نسبتها في الصادرات الإجمالية، ولهذا حاولنا في هذه الأطروحة تحليل العلاقة ما بين الصدمات النفطية وتنويع الصادرات في الجزائر خلال الفترة 1995-2019 في فصلين اثنين، للتحقيق في الآثار غير المتماثلة لتقلب أسعار النفط على تنويع الصادرات في الجزائر بالاعتماد على متغيرين رئيسيين هما: مؤشر HHI وسلسلة تطاير أسعار النفط، بالإضافة إلى متغيرات تفسيرية أخرى مدرجة في النموذج، ونظرا لأن التقلبات يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية وأن العوامل الاقتصادية تتفاعل مع هذه التغييرات بشكل مختلف، استخدمنا في هذه الدراسة تقنيات الانحدار الذاتي الموزع غير الخطي (NARDL) التي تم تطويرها مؤخرا بواسطة Shin et al (2014). وقد أسفرت النتائجإلى أن تقلبات أسعار النفط لها علاقة غير متكافئة مع مؤشر تنويع الصادرات على المدى القصير والطويل، وبالتالي يظهر علاقة غير خطية فيما يتعلق بتنويع الصادرات، إذ أن التغيير الإيجابي لتطاير أسعار النفط له أثر سلبي على تنويع الصادرات بينما التغيير السلبي لتقلبات أسعار النفط له أثر إيجابي على تنويع الصادرات، كما بينت النتائج بالنسبة للمتغيرات التفسيرية الأخرى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الانفتاح، النمو السكاني لهممساهمة تكاد تكون شبه معدومة في تنويع الصادرات الجزائرية، بينما بالنسبة للاستثمار وإنتاج النفط فتبين أن ليس لهما أي دور في تنويع الصادرات الجزائرية، وهذا ما يعني أن التركيز على قطاع النفط يعيق أداء التنويع في الجزائر. Abstract : Algeria is one of the oil-exporting countries whoseeconomy is closely related to the oil sector,sothat oil still dominates the structure of its commodity exports, while non-oil exports have not been able to grow impressively since independence ,by more in total exports,sowe have tried in this thesis to analyze the relationship Between the oil shocks and the diversification of exports in Algeria during the period 1995-2019 in two chapters, to investigate the asymmetric effects of oil price volatility on the diversification of exports in Algeria based on two main variables: the HHI index and the oil price volatility series, in addition to other explanatory variables included in The model, and because of the volatility could be positive or negative and economic agents react to these changes differently, we used in this study the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) techniques recently developed by Shin et al. (2014) The results showed that oil price volatility have asymmetric relationship with export diversification index in the short and long run, and therefore shows a non-linear relationship with respect to export diversification, as the positive change in the oil price volatility has a negative impact on export diversification, while the negative change has a positive effect on the diversification of exports, and the results for other explanatory variables showed that the per capita GDP, openness, and population growth have an almost non-existent contribution to the diversification of Algerian exports, while for investment and oil production it turned out that they have no role in diversifying Algerian exports, so this means that the focus on the oil sector is hindering the diversification performance in Algeria. Résumé: L'Algérie est l'un des pays exportateurs de pétrole dont l'économie est étroitement liée au secteur pétrolier, de sorte que le pétrole domine toujours la structure de ses exportations de matières premières, tandis que les exportations non pétrolières n'ont pas pu croître de manière impressionnante depuis l'indépendance, de plus au total. exportations, nous avons donc tenté dans cette thèse d'analyser la relation Entre les chocs pétroliers et la diversification des exportations en Algérie au cours de la période 1995-2019 en deux chapitres, d'étudier les effets asymétriques de la volatilité des prix du pétrole sur la diversification des exportations en Algérie sur la base de deux variables principales : l'indice HHI et la série de volatilité des prix du pétrole, en plus d'autres variables explicatives incluses dans le modèle, et du fait que la volatilité peut être positive ou négative et que les agents économiques réagissent différemment à ces changements, nous avons utilisé dans ce étudient les techniques NARDL (NonlinearAutoregressive Distributed Lag) récemment développées par Shin et al. (2014) Les résultats ont montré que la volatilité des prix du pétrole a une relation asymétrique avec l'indice de diversification des exportations à court et à long terme, et montre donc une relation non linéaire par rapport à la diversification des exportations, car le changement positif de la volatilité des prix du pétrole a un impact négatif sur les exportations. diversification, tandis que le changement négatif a un effet positif sur la diversification des exportations, et les résultats pour d'autres variables explicatives ont montré que le PIB par habitant, l'ouverture et la croissance démographique ont une contribution quasi inexistante à la diversification des exportations algériennes, tandis que pour l'investissement et la production pétrolière, il s'est avéré qu'ils n'ont aucun rôle dans la diversification des exportations algériennes, ce qui signifie que l'accent mis sur le secteur pétrolier entrave les performances de diversification en Algérie.
العجز المزدوج واستدامة الدين العام في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1980-2020
(2023-11-20) قديري مريم
الملخص: الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تحديد العلاقات الديناميكية بين عجز الميزانية الحكومية وعجز الحساب الجاري واستدامة الدين العام في الجزائر. نطبّق نهج الانحدار الذاتي الموزّع غير الخطي (NARDL) للتحقيق في حالات عدم التماثل في صدمات الإنفاق الحكومي التي يمكن أن تؤدي إلى العجز التوأم. وأيضًا، للتحقيق في حالات عدم التماثل في صدمات النفقات والإيرادات الحكومية لاختبار استدامة الدين العام، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة من 1980 إلى 2020. تشير النتائج إلى:(ⅰ) أن عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري يظهران على أنهما توأمان في تحليلنا، بمعنى أن صدمات الإنفاق الحكومي التي تزيد من عجز الميزانية تؤدي إلى عجز مستمر في الحساب الجاري على المدى الطويل والقصير؛(ⅱ) قناة سعر البترول تلعب دورًا مهمًا في نقل أثر العجز المالي إلى الحساب الجاري؛ (ⅲ) لتحسين القدرة على تحمّل الدين الحكومي، يجب ألّا تنمو النفقات الحكومية بشكل أسرع من الإيرادات الحكومية؛ (ⅳ) انخفاض سعر الصرف يضعف قدرة الحكومة على تحمّل الدين العام. وبالتالي، فإن العجز المالي المرتفع يفرض ضغطًا على عجز الحساب الجاري والدين العام في الجزائر. Abstract: The main objective of thisresearchis to determine the dynamicrelationshipsbetweengovernment budget deficit, currentaccountdeficit, and governmentdebtsustainability in Algeria. Weapply the NonlinearAutoregressiveDistributed-Lag (NARDL) approach to investigate the asymmetries in governmentspendingshocksthatcanoccurwithtwindeficits. And also, to investigateasymmetries in governmentexpenditure and revenue shocks to test the sustainability of public debt, using time series data from 1980 to 2020. The resultsindicatethat:(ⅰ) The budget deficit and the currentaccountappear to betwins in ouranalysis, in the sensethatgovernmentspendingshocksthatincrease the budget deficit lead to persistent currentaccountdeficits over the long and short run; (ⅱ) The oilpricechannelis important in transferring the effect of the fiscal deficit to the currentaccount; (ⅲ) To improve the sustainability of governmentdebt, governmentexpendituresshould not growfasterthangovernment revenues; (ⅳ) The depreciation of the exchange rate weakens the government'sability to sustain the public debt. Thus, the high fiscal deficitputs pressure on the currentaccountdeficit and public debt in Algeria. Résumé:L'objectif principal de cette recherche est de déterminer les relations dynamiques entre le déficit budgétaire du gouvernement, le déficit du compte courant et la soutenabilité de la dette publique en Algérie. Nous appliquons l'approche NonlinearAutoregressiveDistributed-Lag (NARDL) pour estimer les asymétries dans les chocs de dépenses publiques qui peuvent induire des déficits jumeaux. Et aussi, d'estimer les asymétries dans les chocs de dépenses publiques et les chocs de recettes pour tester la soutenabilité de la dette publique, en utilisant des données de séries chronologiques de 1980 à 2020. Les résultats indiquent que:(ⅰ) Le déficit budgétaire et le compte courant semblent être jumeaux dans notre analyse, ce qui signifie que les chocs de dépenses publiques qui creusent les déficits budgétaires entraînent des déficits persistants des comptes courants à long et à court terme; (ⅱ) Le canal du prix du pétrole est important pour transférer l'effet du déficit public sur le compte courant; (ⅲ) Pour améliorer la soutenabilité de la dette publique, il ne faut pas que les dépenses publiques croissent plus vite que les recettes publiques; (ⅳ) La dépréciation du taux de change affaiblit la capacité du gouvernement à soutenir la dette publique. Ainsi, le déficit budgétaire élevé exerce une pression sur le déficit du compte courant et la dette publique en Algérie.
العلاقة بين الاقتصاد الموازي ومعدلات البطالة في الجزائر-دراسة تحليلية قياسية-
(23/06/2021, 2020) حساين أسماء
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة التي تربط بين الاقتصاد الموازي ومعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 2002-2018، بالاعتماد على مجموعة من المتغيرات باستخدام نموذج ARDL، وذلك بعد قياس حجم الاقتصاد الموازي كنسبة من GDP باستخدام طريقة الطلب على العملة خلال الفترة 1990-2018، إذ عرف هذا الأخير نسب متذبذبة تراوحت بين 17.84% سنة 1990 و32.43%سنة 2018. توصلت النتائج أن معدل البطالة له علاقة عكسية مع الاقتصاد الموازي في المدى القصير أما على المدى الطويل فتصبح العلاقة موجبة بينهم، بالنسبة للعبء الضريبي فله علاقة موجبة مع الاقتصاد الموازي على المدى الطويل أما على المدى القصير فليس له دلالة إحصائية، بالنسبة للعمالة الذاتية ومؤشر فعالية الحوكمة، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، مؤشر الصوت والمسائلة فلهم علاقة موجبة وذو دلالة معنوية على المدى القصير والطويل معا، أما مؤشر الاستقرار السياسي فنجد أن له علاقة سالبة مع حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر على المدى القصير والطويل. الكلمات المفتاحية:الاقتصاد الموازي، معدلات البطالة، الجزائر، الطلب على العملة، نموذج ARDL. Abstract: This study aims at shed light on the relationship between the parallel economy and unemployment rates in Algeria during the period 2002-2018, depending on a set of variables using the ARDL model, and that after measuring the size of the parallel economy as a percentage from GDP depending on the currency demand method during the period 1990-2018, as the latter this witnessed fluctuating rates ranging between 17.84% in 1990 to 32.43% in 2018. The results found that the unemployment rate has an inverse relationship with the parallel economy in the short run, but in the long run the relationship becomes positive between them. Regarding the tax burden has a positive relationship with the parallel economy in the long run, but in the short run it has no statistical significance. Regarding self-employment, the effectiveness of governance index, GDPPer Capita, the voice and accountability index, they have a positive and significant relationship in the short and long run together. As for the political stability index, we find that it has a negative relationship with the size of the informal economy in Algeria in the short and long run. Keys words: parallel economy, the currency demand method,unemployment, Algeria, ARDL Model Résumé : Cette étude vise à analyser la relation entre l'économie parallèle et les taux de chômage en Algérie pour la période 2002-2018, à l'aide du modèle ARDL, et cela après avoir mesuré la taille de l'économie parallèle en pourcentage de PIBpar habitant en fonction de la méthode de la demande de devises pour la période 1990-2018, ces derniers avaient des taux fluctuants allant de 17,84% en 1990 à 32,43% en 2018 Les résultats montrent que le taux de chômage a une relation inverse avec l'économie parallèle dans le court terme, mais à long terme, la relation devient positive entre eux. En ce qui concerne la charge fiscale a une relation positive avec l'économie parallèle à long terme, mais à court terme, il n'a aucune signification statistique. En ce qui concerne le travail indépendant, l'efficacité de l'indice de gouvernance, le PIBpar habitant, l'indice de voix, ils ont une relation positive et significative à court et à long terme. Quant à l'indice de stabilité politique, nous constatons qu'il a une relation négative avec la taille de l'économie informelle en Algérie à court et long terme. Mots clés : économie parallèle, chômage, Algérie, méthode de demande de devises, modèle ARDL.
تـحـلـيـل مـتـعـدد الأبـعـاد لـلـجـاهـزية الـرقـمـيـة في مـؤسـسات الـتـعـلـيـم العـالـي والـبـحـث الـعـلـمي الـجـزائـريـة
(2024-02-19) زين محمد
الملخص : مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبح التحول الرقمي ضروريًا لنجاح مؤسسات التعليم العالي. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجاهزية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، مع التركيز على استعدادها لتبني الحلول الرقمية في عملياتها التعليمية والإدارية.اعتمدت الدراسة على نهج مختلط، بما في ذلك المقابلات النوعية ومراجعة الأدبيات لتحديد المتغيرات، بالإضافة إلى التحليل الكمي للبيانات التي تم جمعها من 1212 مشاركًا باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية(SEM) . تم تحليل تأثير المتغيرات " البنية التحتية والمهارات الرقمية ودعم الإدارة والإستعداد للتغيير" ، بالإضافة إلى دور "التعلم الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية " كمتغيرات وسيطة.أظهرت النتائج أن البنية التحتية والمهارات الرقمية ضرورية لتعزيز الجاهزية الرقمية، في حين يلعب دعم الإدارة العليا والإستعداد المؤسسي للتغيير دورًا حاسمًا في تسهيل التحول الرقمي. كما تساهم المتغيرات الوسيطة في تحسين مستوى الجاهزية الرقمية.تساهم هذه الدراسة من خلال اقتراح إطار عملي لتقييم وتعزيز الجاهزية الرقمية، وتمكين صناع السياسات والإداريين من تطوير استراتيجيات لتحسين البنية التحتية، وتنمية المهارات، ودعم التكيف مع التغيرات الرقمية، وبالتالي دعم التكامل الرقمي الناجح في التعليم العالي. Abstract With the rapid technological advancement, digital transformation has become essential for the success of higher education institutions. This study aims to assess the digital readiness of Algerian higher education and scientific research institutions, focusing on their readiness to adopt digital solutions in their educational and administrative processes.The study adopted a mixed approach, including qualitative interviews and literature review to identify variables, in addition to quantitative analysis of data collected from 1212 participants using structural equation modeling (SEM). The impact of variables such as infrastructure, digital skills, management support, and readiness for change was analyzed, in addition to the role of e-learning, e-library, and e-administration as mediating variables.The results showed that infrastructure and digital skills are essential for enhancing digital readiness, while senior management support and institutional readiness for change play a crucial role in facilitating digital transformation. The mediating variables also contribute to improving the level of digital readiness.This study contributes by proposing a practical framework for assessing and enhancing digital readiness, enabling policy makers and administrators to develop strategies to improve infrastructure, develop skills, and support adaptation to digital changes, thus supporting successful digital integration in highereducation
تحليل محددات الاستهلاك العائلي في الجزائر : تحليل قصير و طويل المدى - دراسة قياسية 1980-2020
(2022-04-26) قهواجي مليكة
الملخص: هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على الاستهلاك العائلي الحقيقي في الجزائر للفترة (1980-2020)، بتطبيق اختبار Grangerللمدى القصير فبينت النتائج أنه توجد علاقة سببية في اتجاه واحد من الدخل العائلي الحقيقي والتضخم اتجاه الاستهلاك العائلي الحقيقي، ومنهجية Toda-Yamamotoللمدى الطويل الذي أظهر تأثير المتغيرات المفسرة على الاستهلاك العائلي الحقيقي المتمثلة في الدخل العائلي الحقيقي، معدل الفائدة، سعر الصرف الحقيقي الفعال وأسعار البترول الحقيقية، كما تم الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع الخطي (ARDL) وغير الخطي (NARDL)، ومن بين النتائج المتوصل إليها أن المحددات لها تأثير على الاستهلاك العائلي الحقيقي في المدى الطويل، فالدخل يؤثر بالإيجاب والتضخم له تأثير سلبي على الاستهلاك العائلي الحقيقي في الجزائر، كما أن لسعر الصرف تأثير متماثل في المدى الطويل، وللاستهلاك العائلي الحقيقي استجابة للتقلبات التي تطرأ على أسعار البترول، وفي الأخير تم تقدير نموذج ARIMAللاستهلاك والمتغيرات المفسرة للتنبؤ بالقيم للفترة 2021-2025، لمعرفة اتجاه المتغيرات الاقتصادية في المستقبل ورسم المخططات المناسبة للاقتصاد الجزائري. Abstract : The aim of this thesis is to study the effect of macroeconomic variables on real household consumption in Algeria for the period (1980-2020), by applying the Granger test for the short term the result showed that there was a one-way causal relationship from real household income and inflation towards real household consumption. And the Toda-Yamamoto for the long term, which showed on the effect of the explanatory variables on real household consumption represented by real household income, interest rate, effective real exchange rate and real Oil prices, it was also relied on the linear (ARDL) and non-linear (NARDL) autoregressive model, and from Among the findings are that the determinants have an impact on real household consumption in the long run, income affects positively and inflation has a negative impact on real family consumption in Algeria, and the exchange rate has a similar effect in the long run, and real household consumption in response to fluctuations in Oil prices Finally, the ARIMA consumption model and the explanatory variables for forecasting values were estimated for the period 2021-2025, to know the direction of economic variables. In the future and drawing appropriate plans for the Algerian economy. Résumé : Cette thèse visait à étudier l'effet des variables macroéconomiques sur la consommation de ménages réelle en Algérie pour la période (1980-2020), en appliquant le test de Granger pour le court terme, les résultats ont montré qu’il y avait une relation de causalité a sens unique entre le revenu de ménages réel et l’inflation par rapport à la consommation de ménages réelle, et le Toda-Yamamotopour le long terme, qui a montré sur l'effet des variables explicatives sur consommation familiale réelle représentée par le revenu familial réel, le taux d'intérêt, le taux de change réel effectif et les prix réels du pétrole, elle s'est également appuyée sur le modèle autorégressif linéaire (ARDL) et non linéaire (NARDL), et d'après ont un impact sur la consommation de ménages réelle à long terme, le revenu affecte positivement et l'inflation a un impact négatif sur la consommation de ménages réelle en Algérie, et le taux de change a un effet similaire à long terme, et la consommation de ménages réelle en réponse aux fluctuations de prix du pétrole Enfin, le modèle de consommation ARIMA et les variables explicatives des valeurs prévisionnelles ont été estimés pour la période 2021-2025, pour connaître le sens des variables économiques. À l'avenir et en dessinant des plans appropriés pour l'économie algérienne.
تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر خلال الفترة (1980-2019) -دراسة تحليلية قياسية-
(2022-02-09) الحمليلي سناء
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر خلال فترة (1980-2019) ، ومن أجل تحليل ذلك قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين ، في الفصل الأول تطرقنا بالتفصيل للمفاهيم الخاصة بسوق العمل و أهم النظريات المفسرة له ، أما الفصل الثاني من الدراسة قمنا بتحليل واقع سوق العمل في الجزائر، مع دراسة تطبيقية تمثلت في تحليل مؤشرات سوق العمل في الجزائر و اعداد توقعات بشأنها و قد تبين لنا في نهاية فترة التوقع أنه للوصول لمعدل البطالة 5% يجب تحقيق في نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي ب 2.5% أما المعدل في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي اللازم لاستيعاب الداخلين المتوقعين في سوق العمل على مدى فترة التوقع هو0.8% كما ان المعدل اللازم لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لتخفيض مستوى البطالة بنسبة 25% في نهاية فترة التوقع هو1.6%. اما نتائج تقدير قانون أوكن باستخدام نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي للفجوات الزمنية المتباطئة الموزعة NARDL أن العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة كانت متماثلة سواء في حالة الرواج أو الركود .و بتقدير محددات الطلب على العمل باستخدام مقاربة الإنفاق الكلي إستنتجنا أن التوظيف يتأثر ايجابا بكل من الاستثمار و الانفاق الحكومي و الصادرات و هذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية. Sommaire: Cette étude vise à essayer d'analyser les indicateurs du marché du travail en Algérie au cours de la période (1980-2019), et pour analyser cela, nous avons divisé l'étude en deux chapitres. En analysant la réalité du marché du travail en Algérie, avec une étude appliquée représentée dans l'analyse des indicateurs du marché du travail en Algérie et la préparation des attentes à leur égard. Il nous a été constaté à la fin de la période de prévision que pour atteindre le taux de chômage de 5%, la croissance annuelle du PIB réel doit être atteinte de 2,5%, tandis que le taux de La croissance annuelle du PIB réel nécessaire pour absorber les entrants attendus dans le marché du travail au cours de la période de prévision est de 0,8 % et le taux de croissance annuel du PIB réel nécessaire pour réduire le niveau de chômage de 25 % à la fin de la période de prévision est de 1,6 %. Quant aux résultats de l'estimation de la loi d'Oken à l'aide d'un modèle autorégressif non linéaire pour les intervalles de temps distribués lents (NARDL), que la relation entre la croissance économique et le chômage était la même, que ce soit en cas de boom ou de stagnation. Et en estimant les déterminants de la demande de main-d'œuvre à l'aide de l'approche des dépenses totales, nous avons conclu que l'emploi est positivement affecté à la fois par l'investissement et les dépenses publiques et les exportations, ce qui est conforme à la théorie économique. Summary: This study aims to try to analyze the labor market indicators in Algeria during the period (1980-2019), and in order to analyze that we divided the study into two chapters. By analyzing the reality of the labor market in Algeria, with an applied study represented in analyzing the indicators of the labor market in Algeria and preparing expectations regarding them. It was found to us at the end of the forecast period that to reach the unemployment rate of 5%, the annual real GDP growth must be achieved by 2.5%, while the rate in The annual real GDP growth needed to absorb the expected entrants into the labor market over the forecast period is 0.8%, and the annual real GDP growth rate needed to reduce the unemployment level by 25% at the end of the forecast period is 1.6%. As for the results of estimating Oken’s law using a non-linear autoregressive model for the slow distributed time gaps (NARDL), that the relationship between economic growth and unemployment was the same, whether in the case of boom or stagnation. And by estimating the determinants of labor demand using the total spending approach, we concluded that employment is positively affected by both investment And government spending and exports, and this is consistent with economic theory.