قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
8 results
Search Results
Item مذكرة حماية المستهلك من الاشهارات التجارية(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) بن خالدي سليمة; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريمملخّــص: يعتبر الإشهار التجاري أحد أهم مكونات المزيج التسويقي،وضرورة من ضروريات الحياة العصرية ،لما له من فوائد جمة على المستهلك والعون الاقتصادي، لذلك فهو مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة. ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يتحول إلى وسيلة إضرار بالمستهلك إذا كان كاذبا أو مضللا ،مما استدعى تدخل المشرع إلى ضبط هذا النشاط من خلال تكريسه آليات قانونية وقائية وردعية توفر الحماية الفعالة للمستهلك. غير أنه يبقى أمرا غير كاف في غياب الوعي لدى المستهلك وكذا عدم وجود قانون خاص ينظم الإشهار التجاري Résumé: La publicité commerciale est l’un des éléments les plus importants du marketing-mix et de la nécessité des nécessités de la vie moderne, en raison de ses grands avantages pour le consommateur et de son aide économique; elle est donc une manifestation de la concurrence légitime. Cependant, il peut également devenir un moyen de préjudice pour le consommateur s'il est faux ou trompeur, ce qui oblige le législateur à intervenir pour contrôler cette activité en mettant en place des mécanismes juridiques préventifs et dissuasifs offrant une protection efficace au consommateur. Cependant, il reste insuffisant en l'absence de sensibilisation des consommateurs et en l'absence d'une loi spéciale réglementant la publicité commerciale. Abstract : Commercial advertising is one of the most important components of the marketing mix, and the necessity of the necessities of modern life, because of its great benefits to the consumer and economic aid, so it is a manifestation of legitimate competition. However, it can also become a means of harm to the consumer if it is false or misleading, which requires the legislator to intervene to control this activity through the establishment of preventive and deterrent legal mechanisms that provide effective protection to the consumer.Item حق التصويب في الجمعية العامة لشركة المساهمة في القانون الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) مدوري فاطمة الزهراء; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريميعتبر حق التصويت من أهم الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم ولا يجوز حرمانه منه، ويتميز حق التصويت بأنه ذو طبيعة تعاقدية، بحيث يتمكن المساهم من تنظيم هذا الحق فيصبح حق التصويت محل العقد بعدما كان حقا تعاقديا وذلك في شكل اتفاقيات التصويت، غير أن هذه الاتفاقيات غير مباحة إلا تلك التي تضمن حماية مصلحة الشركة ومصلحة المساهم ، وتتعلق حماية حق التصويت بضمان ممارسة حق التصويت وضمان النتائج المتوصل إليها من هذا التصويت. Résumé: le droit de vote des droits les plus fondamentaux dont jouent l’actionnaire ne doit pas être privé, et se caractérise par le droit de vote comme une nature contractuelle , de sorte que l’actionnaire de l’organisation de ce droit devient le droit de vote remplacé le contrat après avoir été vraiment contrat sous la forme d’accord de vote, mais ces accords ils sont interdits , sauf ceux qui assurent la protection de l’intérêt de l’entreprise et l’intérêt de l’actionnaire , relatif à la protection du droit de vote pour assurer l’exercice de droit. Absract : The right to vote is one of the most fondamental rights enjoyed by the shareholder and may not be denied , the right to vote is of a contractual nature , so that the shareholder can organize this right to vote in the form of voting agreements. only those that guarantee the protection of the interets of the company and the contributor are protected. The protection of voting rights concerns the exercise of the right to vote and to ensure the results obtained from such voting.Item الممارسة الرقابية لمجلس المنافسة في ظل قانون المنافسة الجزائري(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) بوزيان خالد; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريميعتبر مجلس المنافسة جهاز من أجهزة الضبط لاقتصادي على مستوى السوق الجزائرية. وعليه فقد تم استحداثه من قبل المشرع الجزائري في وقت كانت فيه الجزائر تتأهب لتبني النظام الليبيرالي، فكانت له صلاحيات استشارية وأخرى رقابية مكنته من تنظيم المعاملات التجارية إلى حد ما. ومن ضمن هذه الصلاحيات وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة وكذلك مراقبة التجميعات الاقتصادية ما بين المؤسسات، وبالتالي جعل المنافسة أكثر تنظيما في السوق من جهة، وبناء جسور للثقة ما بين المتعامليين الاقتصاديين من جهة أخرى. Résume Le Conseil de la concurrence est considéré comme un régulateur de l’économie au niveau du marché algérien. En conséquence, il a été développé par le législateur algérien au moment où l'Algérie s'apprêtait à adopter le système libéral, doté de pouvoirs de consultation et de surveillance lui permettant de réglementer dans une certaine mesure les transactions commerciales. Il s’agit notamment de mettre fin aux pratiques restrictives et de contrôler les agrégations économiques interinstitutionnelles, ce qui rend la concurrence plus ordonnée sur le march Summary ; The Competition Council shall be considered as a regulator of the economy at the level of the Algerian market. Accordingly, it was developed by the Algerian legislator at a time when Algeria was preparing to adopt the liberal system. It had consultative and supervisory powers that enabled it to regulate commercial transactions to a certain extent. These include putting an end to restrictive practices as well as controlling inter-institutional economic aggregations, thus making competition more orderly in the market, and building bridges of trust among economic operators. Keywords: Competition Board - Economic Control - Advisory powers - Restrictive practices - Economic assemblies. é et de créer des liens de confiance entre les opérateurs économiques.Item دور القضاء الجزائري في التحكيم التجاري الدول(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) بن عمارة سمية; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريمالملخص : يعد موضوع دور القضاء في مجال التحكيم التجاري الدولي من المواضيع التي حرص فيها المشرع على تنظيم العلاقة فيما بين القضاء و التحكيم من خلال قانون 08- 09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , و عليه قمنا بالحديث عن الدور المساعد للقضاء الجزائري في التحكيم التجاري الدولي قبل صدور الحكم بحيث تطرقت إلى مساعدة القضاء الجزائري عند إنعقاد الخصومة التحكيمية , و كما تحدتث عن أوجه المساعدة القضائية أثناء سير الخصومة التحكيمية. أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن الدور الرقابي للقضاء الجزائري بعد صدور الحكم التحكيمي مبينا رقابة القضاء الجزائري في مرحلتي الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي و الطعن ببطلان الحكم التحكيمي في حالة عدم إقتناع أحد الطرفين به. Résumé: Le rôle du pouvoir judiciaire dans le domaine de l'arbitrage commercial international est l'un des sujets sur lesquels le législateur a tenu à réglementer la relation entre le pouvoir judiciaire et l'arbitrage par le biais de la loi 08-09, qui inclut la loi sur les procédures civiles et administratives. Le jugement a été rendu pour faire référence à l'assistance du pouvoir judiciaire algérien au moment du litige arbitral, ainsi qu'à l'assistance judiciaire au cours du litige arbitral. En ce qui concerne le deuxième chapitre, nous avons consacré au rôle de surveillance du pouvoir judiciaire algérien après l’émission de la sentence arbitrale indiquant le contrôle du pouvoir judiciaire algérien aux deux étapes de la reconnaissance et de la mise en œuvre des dispositions de l’arbitrage commercial international et à la contestation de la nullité de la sentence arbitrale en cas de non-confirmation par une des parties. Summary The subject of the role of the judiciary in the field of international commercial arbitration is one of the topics in which the legislator was keen to regulate the relationship between the judiciary and arbitration through Law 08-09, which includes the Civil and Administrative Procedures Law. Therefore, we discussed the role of the Algerian judiciary in international commercial arbitration. The judgment was issued to refer to the assistance of the Algerian judiciary at the time of the arbitration dispute, as well as to judicial assistance during the course of the arbitration dispute. As for the second chapter we have devoted to talk about the supervisory role of the Algerian judiciary after the issuance of the arbitral award indicating the control of the Algerian judiciary in the two stages of recognition and implementation of the provisions of international commercial arbitration and challenge the invalidity of the arbitral award in the event of unconvincing one of the parties.Item الحماية الدولية لبراءة الإختراع(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) خدام نجوي; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريمالملخص: 1- باللّغة العربية من أجل حماية براءة الاختراع على المستوى الدّولي من كل أشكال المنافسة غير المشروعة ،ظهر تعاون دولي في صورة اتفاقيات و اتحادات و مكاتب دولية حيث تعدّ اتفاقية باريس قمّة هذا التعاون بتكريسها لمجموعة من المبادئ و الأحكام المتفق عليها دوليا و التي تمخّض عنها ظهور اتفاقيات أخرى كاتفاقية واشنطن و ستراسبورغ و تريبس و التي تشمل نصوص تكميلية و تهدف إلى تجسيد حماية فعّالة للاختراعات فرغم الاختلاف الزمني بين هذه الاتفاقيات واختلاف أحكامها إلا أن هدفها واحد و هو توحيد النظام الدولي لبراءة الاختراع. 2- Résumé en langue française Afin de protéger le brevet d’invention au niveau international de toute forme du concurrence illégales ,il apparait une coopération international sous forme d'accords internationaux de fédérations et des bureaux ou la convention de paris est considérée le sommet de cette union en indiquant un ensemble de principes des dispositions accordes internationalement ce qui a entrainé l'émergence d'autres accords tel que la convention de Washington, Strasbourg et Trips ce qui inclut des textes complémentaires et vise a incarner une protection efficace des inventions .malgré la différence d'apparition de ces accords et la différence de ces dispositions , ils ont un seul but qui est de protéger le brevet d'invention a l'unification du système international des brevets . 3- English summary In order to protect the patent from any kind of unlawful competitions at the international cooperation appeared in the form from agreements unions and international offices .the paris convention is considered as the summit of this cooperation by honoring a set of prinitives and provisions that are internationally agreed on other agreements were resulted such as washington ,strasbourg and trips conventions that include comlementary texts and designed to embody the effective protection of inventions despite the time difference between the agreements and differents provisions, their aim remains the save which is to unifly the international patent systemeItem النمط الحديث في إدارة شركة المساهمة(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بختي زهور; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريمالملخص: تعالج هذه الرسالة النمط الحديث في إدارة شركة المساهمة ذات مجلس المديرين ومجلس المراقبة، والتي تفصل بين سلطة الإدارة وسلطة الرقابة، حيث يتولى مجلس المديرين التصرف في أعمال تسيير شؤون الشركة، بينما يتولى مجلس المراقبة الرقابة على أعمال مجلس المديرين الذي جاء به المرسوم التشريعي 93-08. Résumé : Cette étude aborde la nouvelle approche de gestion des sociétés par actions (SA) a directoire et consiel de surveillance qui sépare clairement l’autorité d’administration de celle de surveillance. Le directoire est chargé des opérations de gérance est chargé du control permanant des taches et travaux accomplis par le directoire ainsi que définis par les disposition du décret législatif 93-08. Abstract : This study concerns the new management approach of joint-stock companies with a management board and supervisory board that clearly separates the administrative authority from the supervisory one. The Executive Board is responsible of managing the company’s affaires while the supervisory Board is in charge of the permanent control of the tasks performed by the executive Board as defined by the provision of legislative Decree 93-08.Item اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) مكاوي محمد أمين; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريمالملخص: نص القانون التجاري الجزائري على كيفيتين لتسيير شركة المساهمة ، الأول نظام كلاسيكي قديم جاء في الامر رقم 75/59 ،ويكون فيه التسيير بمجلس وحيد هو مجلس الإدارة، و رئيس لهذا المجلس، و الثاني النظام الحديث حديث النشأة أضيف بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/08 ،يصبح فيه التسيير بمجلسين هما ،مجلس المديرين و مجلس المراقبة.ويحق لكل شركة مساهمة ان تسلك في إدارتها النظام الذي تختاره فإذا أرادت أن تتبع النظام الحديث في إدارتها يشترط عليها أن تصرح به في قانونها الأساسي أثناء تأسيسها ،وإذا لم ينص القانون الأساسي على تبني أي نظام فسيتم إتباع النظام الكلاسيكي تلقائيا ،أما إذا أراد المساهمون تحويل الإدارة من النظام الكلاسيكي إلى النظام الحديث أثناء نشاط الشركة ،فيستدعي الأمر ضرورة صدور قرار من الجمعية العامة الغير العادية ،و تتبع نفس الطريقة في حالة التحول من النظام الحديث إلى النظام الكلاسيكي ، ويخضع تسيير و إدارة هذه الشركات لنظام قانوني معقد مقارنة بالشركات التجارية الأخرى ،حيث أن مجلس الإدارة في النظام الكلاسيكي يجمع بين التسيير و المراقبة في آن واحد،بينما يعتمد النظام الحديث على مبدأ الفصل بين السلطات، فيضطلع مجلس المديرين بإدارة وتسيير الشركة، ويقوم مجلس المراقبة بممارسة الرقابة على أعمال هذا المجلس (مجلس المديرين). Résumé : Le code du commerce algérien, prévoit deux méthodes pour la géstion de la société par actions la première méthodeest un systeème classique ancien décrét N° 75/59, dans le quel seul le conseil.Administration a le droit de la géstion. La deuxième méthode(le nouveau système) récemment établie en vertu du de décret législatif N° 93/08,dans lequel la géstion se fait par deux conseils : conseil administratif, est le Conseil de surveillance.Toute société par actions possède le droit de choisir dans sa géstion le système qu’elle désire.Si elle choisit le nouveau système,elle doit le déclarér dans sa loi fondamentale lors de safondation, si non la société suivera le système classique automatiquement,Siles actionnaires désirent passer du système classique au moderne pendant l’activité de l’entreprise, il l’appartient à l’assemblé générale exeptionnel de rendre une ordonnance.L’entreprise adoptable même méthode dans le cas contraire.En lacomparant avec les autresentreprises, la gestion de cette dernière est régie par un système juridiquz très compliqué .Le conseil administratife dans le système classique associé à la fois la géstion et le contrôle alores que le système moderne repose sur le principe de la séparation des pouvoires,le conseil administratif même la gestion de l’entreprise et le conseil du contrôle supervise les offaires du conseil administratif Abstract : The Algerian commerce law is admitted two methods to control multi companies.The classical system.It wasapplied on the order of n° 75/59 and in such law the only manager is the administration counsel.The new or modern system it was founded on the order n°93/08 and declares that managment is bosed on two counsel or committees one of directors and one of control.In this system,each company is free to choose its own way but it should declare in the foundation law and if its didn’t declare,the classical system is applied directly.the work of these companies is controlled by very tough and conphioted régélations.Asthe classical system others both of management and control.the modern system separetes them.The administrative couse lis responsible for the management whereas the control counsel’s role is to decide the value of the administrave cousel’s work .Item مكانة الضرر في المسؤولية الإدارية(University Centre of Maghnia, 2022-09-09) حشيفة أحمد; تحت إشراف الأستاذ طالب محمد كريم